ننشر السيرة الذاتية للدكتور عاصم الجزار بعد فوزه بمنصب وكيل مجلس النواب
تاريخ النشر: 12th, January 2026 GMT
فاز الدكتور عاصم الجزار رسميًا بمنصب وكيل مجلس النواب في الفصل التشريعي الثالث لعام 2026، بعد مسيرة طويلة حافلة بالخبرات في مجالات التخطيط العمراني والتنمية المستدامة والإدارة الحكومية، جعلته أحد أبرز الكفاءات الفنية داخل الدولة المصرية.
ويشغل الدكتور عاصم الجزار عددًا كبيرًا من المناصب القيادية والاستشارية، من أبرزها رئاسته لمجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ورئاسته الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، فضلًا عن عضويته في اللجنة الوزارية لتنمية محور قناة السويس، ومجلس إدارة الشركة القومية لإدارة الأصول الاستثمارية، وبنك التعمير والإسكان، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس، والجهاز القومي للتنسيق الحضاري، والهيئة العامة للتنمية السياحية، وجهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى، والمجلس الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والشركة السعودية المصرية، ومركز الحد من المخاطر بجامعة القاهرة، وهيئة الاستشعار عن بعد.
كما يتمتع الجزار بسجل حافل في عضوية اللجان الوطنية والاستراتيجية، حيث شارك في لجنة تخطيط وتنفيذ المشروع القومي لاستصلاح المليون فدان، واللجنة العليا لتقييم إمكانيات المياه الجوفية، واللجنة الوطنية للإدارة الآمنة المتكاملة للكيماويات والنفايات الخطرة، واللجنة القيادية العليا لوزارة الإسكان، ولجنة متابعة تطبيق قانون البناء، واللجنة الاستشارية لتطوير مثلث ماسبيرو، والوحدة المشرفة على مبادرة إصلاح مناخ الأعمال (إرادة)، واللجنة الدائمة لإعداد وتعديل تشريعات البناء والإسكان، فضلًا عن كونه مقرر اللجنة العليا لمراجعة قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، ورئيس لجنة تقييم وقيد المكاتب الهندسية والاستشارية، وعضو اللجنة العليا لمشكلات مستثمري هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومقرر اللجنة الوطنية للموائل لإعداد تقرير مؤتمر Habitat III، وعضو اللجنة الرئيسية لإعداد الخطة الخمسية للتنمية حتى عام 2022، واللجنة المشتركة بين وزارتي الإسكان والنقل، واللجنة العليا لسياسات الأسعار، ولجنة التظلمات لقانون المباني ذات الطراز المعماري المتميز، واللجنة العليا لإعادة تخطيط منطقة ماسبيرو.
وعلى الصعيد الأكاديمي، حصل الدكتور عاصم الجزار على درجة الدكتوراه من جامعة القاهرة عام 2006 في مجال التقييم البيئي الاستراتيجي، كما حصل على الماجستير في التصميم العمراني عام 1996، وعدد كبير من الشهادات الدولية المتخصصة في تخطيط المحميات، السياحة البيئية، تقييم الأثر البيئي، والرصد البيئي من جامعات ومؤسسات في الولايات المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة والسعودية، إلى جانب بكالوريوس التخطيط الإقليمي والعمراني من جامعة القاهرة عام 1990 بتقدير متميز وترتيب الثاني على الدفعة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عاصم الجزار الدكتور عاصم الجزار مجلس النواب البرلمان رئيس البرلمان الدکتور عاصم الجزار وکیل مجلس النواب اللجنة العلیا
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو