تضخم الحضر يستقر عند 12.3٪ في ديسمبر 2025 مدفوعًا بتراجع أسعار الغذاء
تاريخ النشر: 12th, January 2026 GMT
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء استقرار معدل تضخم الحضر عند 12.3٪ على أساس سنوي خلال شهر ديسمبر 2025، دون تغيير مقارنة بشهر نوفمبر، في مؤشر يعكس تحسنًا نسبيًا في مستويات الأسعار، خاصة السلع الغذائية.
معدل التضخم أقل من التوقعاتجاءت قراءة التضخم أقل من توقعات المحللين وفق استطلاع أجرته وكالة رويترز، والذي رجّح ارتفاع المعدل إلى 12.
أرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء استقرار التضخم بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار المواد الغذائية، التي تُعد المكون الأكبر في سلة إنفاق الأسر، وهو ما ساهم في تخفيف الضغوط التضخمية على المواطنين.
انخفاض حاد مقارنة بالعام الماضيوبالمقارنة مع ديسمبر 2024، انخفض معدل تضخم الحضر بمقدار 11.8 نقطة مئوية، في تراجع لافت يعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية واستعادة قدر من التوازن في الأسواق.
أثر السياسات الاقتصاديةيعكس هذا الانخفاض تأثير السياسات الاقتصادية التي تم تنفيذها منذ مارس 2024، والتي استهدفت كبح التضخم وتعزيز استقرار الأسعار، وفق ما أكده المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.
مؤشرات إيجابية للاقتصاديُعد استقرار التضخم عند هذه المستويات مؤشرًا إيجابيًا على تحسن الأداء الاقتصادي، ودعمًا لجهود الدولة في حماية القوة الشرائية للمواطنين وتحقيق الاستقرار المالي.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: معدل التضخم ديسمبر 2025 اسعار الغذاء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء السياسات الاقتصادية استقرار الاسعار
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تطلق خطة جديدة لتعزيز «الأمن الغذائي» وضبط السوق
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الحبوب والأعلاف خلال الفترة الماضية، وما ترتب عليها من زيادة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي، رغم تخصيص موافقات استيراد تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار خلال العام الماضي.
وأكدت الوزارة أن هذا الإنفاق الضخم لم ينعكس على استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، مشيرةً إلى أن جزءًا كبيرًا من الأزمة يعود إلى العشوائية في السوق وتعدد الوسطاء والسماسرة، إضافة إلى تحول استيراد الحبوب والمواد الخام إلى نشاط قائم على المضاربة وإعادة البيع بدلًا من توجيهه نحو الإنتاج الفعلي.
وبيّنت الوزارة أن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأضاحي خلال الموسم الماضي لم يكن مرتبطًا بمتغيرات الأسواق العالمية، بل جاء نتيجة سوء إدارة ملف الحبوب والأعلاف واستغلاله تجاريًّا بعيدًا عن أهداف الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الوطني.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة بدء تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، تشمل قصر استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على الوحدات الصناعية والإنتاجية الفعلية، ومنع شركات الاستيراد والوسطاء من استيراد المواد الخام بغرض إعادة بيعها في السوق.
كما تتضمن الإجراءات الجديدة مكافحة السمسرة والمضاربة في سوق الحبوب، وربط الاعتمادات والكميات المستوردة بالطاقات الإنتاجية الحقيقية، إلى جانب إنشاء منظومة رقمية للرقابة والتتبع لضمان وصول المواد الخام إلى مستحقيها من المنتجين.
ووفق الوزارة، يستهدف هذا التوجه تحقيق استقرار مستدام في أسعار الأعلاف واللحوم والدواجن والبيض والمنتجات الغذائية الأساسية، بما يضمن توفير الغذاء بأسعار عادلة على مدار العام، ويؤسس لسوق أكثر تنظيمًا يعتمد على الإنتاج الحقيقي بدلًا من المضاربات التجارية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الأسواق بدأت بالفعل في التفاعل مع إجراءات التصحيح والتنظيم، حيث سجلت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها تراجعًا تدريجيًّا وتحسنًا في مستويات العرض، نتيجة ضبط سوق الأعلاف والحد من الممارسات غير المنظمة.
وشددت الوزارة على مواصلة العمل لترسيخ هذا الاستقرار من خلال بناء سوق عادلة ومنظمة تضمن وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما ينعكس مباشرة على استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز