أحمد موسى: مجلس النواب يجب أن يكون صوت الشعب ويعزز دوره الرقابي والتشريعي
تاريخ النشر: 13th, January 2026 GMT
أكد الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن مجلس النواب يمتلك أدوات قوية لممارسة الرقابة على الحكومة، مشددًا على أن العمل التنفيذي برمته يخضع لرقابة البرلمان، وأن على المجلس تفعيل أدواته بشكل فعال، سواء عبر طلبات الإحاطة أو الاستجوابات، بالإضافة إلى دوره التشريعي المهم.
وأشار موسى إلى ضرورة أن يكون البرلمان ممثلًا حقيقيًا لتطلعات المواطنين، وأن يعمل بعيدًا عن المجاملات، مع تعزيز التعاون البنّاء بين المجلس والحكومة لتحقيق مصالح الشعب. وقال: «المواطن يريد أن يرى مجلسًا يعبر عن مطالبه ويحل مشاكله، وليس مجرد هيئة شكلية»، مؤكدًا أن الرقابة الفعلية والتشريع النشط هما الطريق لتحقيق ذلك.
وفيما يخص وصول أعمال البرلمان إلى الرأي العام، أكد موسى على أهمية إذاعة جلسات المجلس، موضحًا أن هذا الأمر ليس جديدًا، حيث كان يتم في عهد الدكتور محمد سرور، رحمه الله، وأنه لا يوجد ما يمنع من استئناف ذلك اليوم. وأضاف: «ليس من الضروري بث الجلسات بالكامل لمدة 10 ساعات، يمكن الاكتفاء ببث ساعة أو نصف ساعة فقط، ليتمكن المواطن من متابعة ما يدور داخل البرلمان من مناقشات حول طلبات الإحاطة والشكاوى، والحديث عن المرتبات والأسعار، ليشعر بتحسن ملموس في حياته اليومية».
واختتم موسى حديثه بالتأكيد على أن الهدف هو أن يكون مجلس النواب صوت الشعب، يعكس قضاياه اليومية ويعمل على تحسين حياة المواطنين من خلال الرقابة الفعالة والتشريع النشط.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب المرتبات الاسعار الشكاوى المواطنين
إقرأ أيضاً:
مجلس العلاقات الدولية يرحّب بإدراج "إسرائيل" على القائمة السوداء للعنف الجنسي
القدس المحتلة - صفا
رحّب مجلس العلاقات الدولية – فلسطين، بإدراج "إسرائيل" على القائمة السوداء للأمم المتحدة للأطراف المتورطة في العنف الجنسي في النزاعات المسلحة.
وقال المجلس، في بيان اليوم الثلاثاء، إن هذا الإدراج اعتراف أممي متأخر بما وثّقته لجان حقوقية دولية ومنظمات مستقلة، من انتهاكات ممنهجة في مراكز الاحتجاز ونقاط التفتيش وعلى امتداد الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار إلى أن هذا التصنيف يكتسب دلالة تاريخية استثنائية كونه يكسر لأول مرة حصانة دولة تحظى بحماية غربية راسخة، ويُرسي مبدأ المساواة أمام القانون الدولي بصرف النظر عن الاعتبارات الجيوسياسية.
وأوضح المجلس، أن قيمة التصنيف الحقيقية لن تتحقق بمجرد الإدراج في قائمة، بل بالإجراءات القانونية والسياسية المترتبة عليه.
وطالب بفتح تحقيق أممي مستقل في الحالات الموثقة وتحديد المسؤوليات الفردية، وربط التصنيف بتعليق فوري لصفقات التسليح مع "إسرائيل"، وإحالة ملف العنف الجنسي إلى المحكمة الجنائية الدولية ضمن قضية الإبادة المنظورة أمامها.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس