«الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية» يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة شركة العماد القابضة برئاسة خالد بن محمد بن زايد
تاريخ النشر: 13th, January 2026 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةأصدر المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية في إمارة أبوظبي، قراراً بتشكيل مجلس إدارة شركة العماد القابضة «لِعماد»، برئاسة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان.
يضم المجلس في عضويته كلاً من: معالي خلدون خليفة المبارك، ومعالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، عضواً منتدباً ورئيساً تنفيذياً للشركة، ومعالي الدكتور أحمد مبارك بن ناوي المزروعي، ومعالي محمد علي الشرفاء الحمادي، ومعالي سيف سعيد غباش، ووليد المقرب المهيري، وكمال إسحاق المازمي.
تأسّست شركة «لِعماد» لتكون منصة سيادية استثمارية لحكومة أبوظبي، تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع مصادر الدخل، وتحقيق أفضل العوائد الاستثمارية للإمارة.
ومن خلال نهج استثماري متكامل، تسعى «لِعماد» إلى تطوير وإدارة محفظة متنوعة من الأصول والمشاريع في قطاعات حيوية ذات أولوية داخل دولة الإمارات وخارجها، تشمل البنية التحتية والعقارات، والخدمات المالية وإدارة الأصول، والصناعات والتقنيات المتقدمة، وأنظمة النقل الحضري، والمدن الذكية.
وتعمل «لِعماد» بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين على خلق قيمة اقتصادية واجتماعية طويلة الأمد، وترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للاستثمار والابتكار.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: خالد بن محمد بن زايد أبوظبي الإمارات ل عماد
إقرأ أيضاً:
مجلس العلاقات الدولية يرحّب بإدراج "إسرائيل" على القائمة السوداء للعنف الجنسي
القدس المحتلة - صفا
رحّب مجلس العلاقات الدولية – فلسطين، بإدراج "إسرائيل" على القائمة السوداء للأمم المتحدة للأطراف المتورطة في العنف الجنسي في النزاعات المسلحة.
وقال المجلس، في بيان اليوم الثلاثاء، إن هذا الإدراج اعتراف أممي متأخر بما وثّقته لجان حقوقية دولية ومنظمات مستقلة، من انتهاكات ممنهجة في مراكز الاحتجاز ونقاط التفتيش وعلى امتداد الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار إلى أن هذا التصنيف يكتسب دلالة تاريخية استثنائية كونه يكسر لأول مرة حصانة دولة تحظى بحماية غربية راسخة، ويُرسي مبدأ المساواة أمام القانون الدولي بصرف النظر عن الاعتبارات الجيوسياسية.
وأوضح المجلس، أن قيمة التصنيف الحقيقية لن تتحقق بمجرد الإدراج في قائمة، بل بالإجراءات القانونية والسياسية المترتبة عليه.
وطالب بفتح تحقيق أممي مستقل في الحالات الموثقة وتحديد المسؤوليات الفردية، وربط التصنيف بتعليق فوري لصفقات التسليح مع "إسرائيل"، وإحالة ملف العنف الجنسي إلى المحكمة الجنائية الدولية ضمن قضية الإبادة المنظورة أمامها.