عن رسالة الرئيس إلى مجلس النواب بشأن تعديل قانون الانتخاب
تاريخ النشر: 13th, January 2026 GMT
كتب جهاد اسماعيل في" الاخبار": في ظل مطالبة بعض القوى السياسية لرئيس الجمهورية بتوجيه رسالة إلى مجلس النواب لحضه على إجراء التعديلات اللازمة لقانون الانتخاب، ما هو موقف الدستور من هذا المنحى، وأي مفاعيل يمكن أن ترتّبها هذه الرسالة في حال صدرت؟
من الثابت أن توجيه رسالة إلى مجلس النواب حقّ دستوري عندما تقتضي الضرورة، أيّ عندما يقدّر رئيس الجمهورية الظرف الذي يجده مناسباً لتوجيه الرسالة.
وإذا كانت الرسالة مباشرة، أيّ في حضور الرئيس، يستمع المجلس للرسالة ويرفع رئيسه الجلسة لـ ٢٤ ساعة، تُستأنف بعدها لمناقشة الرسالة واتخاذ الإجراء أو القرار المناسب. أما اذا كانت موجهة بواسطة رئيس المجلس، فيناقشها المجلس خلال ثلاثة أيام.
غير أن الرسالة الرئاسية، برأينا، ليست شيئاً مقصوداً لذاته، بل وسيلة للتعبير عن موقف قانوني أو دستوري لإحداث أثر حقوقي معيّن في موضوع محدد.
ولأن أثر رسالة رئيس الجمهورية مرتبط بقرار يصدر عن الهيئة العامة ، فهذا يعني أن صدور قرار عن مجلس النواب حيال التعديلات الواردة على قانون الانتخابات، سلباً أم ايجاباً، يُلزم المجلس والحكومة في آنٍ بالمنحى الذي ذهب اليه القرار المنشود.
جرّاء ما تقدّم، يتبيّن أن المشرّع لم يُعطِ حق توجيه الرسائل لرئيس الجمهورية الا لأنه يتمتّع بصفة تحكيمية تخوّله - على أثرها - النطق بكلمة الحكم بين السلطات أو في داخلها، لئلا يرزح الحكم في آتون الحلقة المفرغة، علماً أن هذه
الصلاحية تدخل في دائرة الاستنساب لا في إطار الإلزام، وبالتالي فإن ممارستها ترتّب التزاماً على المجلس إن ألزم نفسه بمضمونها مواضيع ذات صلة هل يفرض رئيس الجمهورية قانون الانتخاب على طاولة مجلس النواب؟ Lebanon 24 هل يفرض رئيس الجمهورية قانون الانتخاب على طاولة مجلس النواب؟
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: رئیس الجمهوریة قانون الانتخاب مجلس النواب Lebanon 24 فی حزب الله هذا ما
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يلتقي رئيسة وزراء اليابان ويسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي
التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الأربعاء ٣ يونيو، بالسيدة ساناي تاكاييتشي، رئيسة وزراء اليابان، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل الرؤى بشأن عدد من التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ونقل الوزير عبد العاطي خلال اللقاء تحيات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيسة وزراء اليابان، وسلمها رسالة خطية من فخامته تتناول سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين خلال الفترة المقبلة، مشيدا بما تشهده العلاقات المصرية اليابانية من تطور لافت في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تم الإعلان عنها في أبريل ٢٠٢٣، وما بلغته علاقات التعاون والتنسيق بين البلدين من مستويات متقدمة، معرباً عن التطلع لمواصلة الارتقاء بمختلف آليات التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية خلال المرحلة المقبلة.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، حيث أكد الوزير عبد العاطى أن مصر توفر حلولاً استراتيجية للشركات اليابانية الساعية إلى تنويع مراكز الإنتاج وسلاسل الإمداد الخاصة بها، لا سيما في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات واضطرابات ناجمة عن التوترات الجيوسياسية. واستعرض في هذا السياق ما حققته مصر من تقدم في تحسين بيئة ومناخ الاستثمار بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم تنفيذه خلال السنوات الماضية، معرباً عن التطلع إلى دعم رئيسة الوزراء والحكومة اليابانية للجهود المصرية الرامية إلى تشجيع مجتمع الأعمال الياباني على ضخ المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية فى مصر.
وفيما يتعلق بالمجالات الصناعية والتكنولوجية، اكد وزير الخارجية على أهمية الاستفادة من الخبرات اليابانية في دعم جهود التنمية الاقتصادية في مصر، فضلاً عن توسيع مجالات التعاون في الابتكار والبحث العلمي والتحول الرقمي. كما أكد وزير الخارجية أهمية الموقع الاستراتيجي لمصر باعتبارها بوابة للتصنيع والتصدير إلى الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية، في ضوء ما تتمتع به من شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة مع تلك الأسواق. وفي هذا الإطار، أعرب عن التطلع لإنشاء منطقة صناعية يابانية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يتيح للشركات اليابانية الاستفادة من الحوافز الاستثمارية والجمركية المباشرة وغير المباشرة التي توفرها المنطقة الاقتصادية للمستثمرين الأجانب.
واضاف المتحدث الرسمى أن وزير الخارجية أكد على أهمية الشراكة التنموية المتميزة بين البلدين، معرباً عن التطلع لمواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات مشتركة، خاصة في مجالات التعليم، والصحة، والنقل، والطاقة، والتنمية المستدامة، مشيراً إلى أهمية استمرار التعاون في تنفيذ المشروعات التنموية المشتركة، ومن بينها مشروع دعم الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، ومشروعات التعليم الفني والتدريب المهني، بما يسهم في نقل الخبرات اليابانية وتعزيز التنمية البشرية في مصر.
كما تناول الوزير عبد العاطي فرص التعاون الثلاثي بين مصر واليابان والدول الأفريقية، مستعرضاً الدور الذي تضطلع به مصر كبوابة رئيسية إلى القارة الأفريقية، باعتبارها إطاراً واعداً لدفع التعاون المشترك في القارة الأفريقية. كما استعرض الوزير عبد العاطي كذلك الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر النسخة الأولى من منتدى الأعمال "العلمين – أفريقيا" خلال الشهر الجاري، مؤكداً أن المنتدى سيمثل منصة مهمة لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية على مستوى القارة الأفريقية، موجهاً الدعوة إلى الجانب الياباني للمشاركة الفاعلة في المنتدى والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها الأسواق الأفريقية.
وشهد اللقاء تبادل الرؤى بشأن القضايا الإقليمية والدولية، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الجهود المصرية الرامية إلى خفض التصعيد وتحقيق التهدئة في منطقة الشرق الأوسط، ووقف الحرب فى المنطقة، كما أطلع رئيسة الوزراء على الرؤية المصرية بشأن تطورات الأوضاع في المنطقة، بما في ذلك المستجدات في قطاع غزة والسودان ومنطقة القرن الأفريقي.
من جانبها، أعربت رئيسة الوزراء عن تقديرها البالغ لعمق العلاقات المصرية - اليابانية وما تشهده من تطور لافت على جميع الأصعدة، وحرصها على تطويرها فى المجالات المختلفة. كما ثمنت الجهود المصرية الدؤوبة الرامية إلى خفض التصعيد وتحقيق التهدئة ودعم الامن والاستقرار فى المنطقة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو