برئاسة أبو هشيمة.. “مالية الشيوخ” تعقد جلسة استماع موسعة حول قانون حماية المنافسة الجديد (صور)
تاريخ النشر: 13th, January 2026 GMT
عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، اجتماعًا موسعًا اليوم الإثنين، لمناقشة مشروع القانون الجديد الخاص بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك في إطار تعزيز الإطار التشريعي المنظم للأسواق ودعم بيئة تنافسية عادلة.
وشهد الاجتماع حضور عدد كبير من أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، إلى جانب بعض أعضاء اللجان النوعية الأخرى بالمجلس، فضلًا عن مشاركة واسعة من قيادات الهيئات الاقتصادية والرقابية وممثلي الحكومة.
وضمت قائمة الحضور عن الهيئة العامة للرقابة المالية كلًا من الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، والدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة. كما حضر عن البورصة المصرية الأستاذ إسلام عزام، رئيس البورصة، والمستشار سعيد عرفة، المستشار القانوني للبورصة.
وشارك عن جهاز حماية المنافسة كل من الدكتور محمود أحمد ممتاز، رئيس الجهاز، والمستشار أحمد عبد الناصر خطاب، والمستشار أحمد عبد الوهاب خليل. كما حضر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور ناصر شحاتة، المستشار القانوني لرئيس هيئة الاستثمار، والدكتور هاني عرفات، مدير عام المكتب الفني لرئيس الهيئة.
ومن البنك المركزي المصري حضرت الدكتورة أميرة عبد الغفار، رئيس وحدة المنافسة بالبنك، والأستاذ محمد فوزي، مدير عام بالقطاع القانوني.
استقلالية كاملة لجهاز حماية المنافسةواستمعت اللجنة خلال الاجتماع إلى عرض تفصيلي لأبرز ملامح التعديلات التشريعية المقترحة، والتي تستهدف منح جهاز حماية المنافسة استقلالية فنية وإدارية ومالية كاملة، مع تبعيته المباشرة لرئاسة الجمهورية، بما يضمن فاعلية قراراته وقدرته على ضبط الأسواق.
آراء الجهات المعنية ومناقشات موسعةكما استمعت اللجنة إلى آراء كل من رئيس هيئة الرقابة المالية، ورئيس البورصة المصرية، ورئيس جهاز حماية المنافسة، وممثلي وزارة الاستثمار والبنك المركزي المصري بشأن مشروع القانون، قبل أن يعرض أعضاء اللجنة ملاحظاتهم وآراءهم المبدئية حول التعديلات المقترحة.
أبرز المستجدات في مشروع القانونتغليظ العقوبات: منح جهاز حماية المنافسة، لأول مرة، سلطة الرقابة السابقة واللاحقة، مع توقيع جزاءات مالية إدارية كبيرة على المخالفين لقواعد المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
تنظيم التركزات الاقتصادية: وضع ضوابط صارمة لعمليات الاندماج والاستحواذ التي قد تؤثر سلبًا على حرية المنافسة وتوازن الأسواق.
وأكدت اللجنة استمرار مناقشة مشروع القانون خلال الاجتماعات المقبلة، تمهيدًا لصياغة رؤية تشريعية متكاملة تواكب التطورات الاقتصادية وتحمي الأسواق والمستهلكين.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جهاز حمایة المنافسة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ الأميركي يعرقل قراراً لوقف حرب إيران
صراحة نيوز – عرقل مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، قرارا قدمه الديموقراطيون بهدف وقف حرب إيران إلى أن يصدر تفويض عن الكونغرس بتنفيذ الأعمال القتالية.
ويعكس هذا القرار القلق المتزايد في الكونغرس حتى بين أعضاء الحزب الجمهوري الموالين للرئيس دونالد ترامب بشأن هذه الحرب.
وصوت مجلس الشيوخ بواقع 49 مقابل 47 صوتا على عدم المضي قدما في القرار المتعلق بصلاحيات الحرب.
وكان مجلس النواب الأميركي، أيد تشريعا يوجه ترامب بوقف أي عمل عسكري أميركي ضد إيران، في أحدث انتقاد رمزي من الكونغرس لدونالد ترامب.
ويأتي هذا التصويت بعدما أعلن ترامب تكثيف الهجمات على إيران ومقتل المزيد من أفراد القوات المسلحة الأميركية. وتوعد ترامب الخميس “بعقاب عسكري كبير” لإيران وحلفائها الحوثيين بعد استهداف ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر، مما وسع نطاق الحرب في الشرق الأوسط ليشمل ممرا ملاحيا رئيسيا ثانيا.
وهددت طهران باستهداف البنى التحتية في المنطقة إذا نفذت الولايات المتحدة تهديداتها بمهاجمة منشآت حيوية داخل إيران، كما طلبت من الحوثيين في اليمن الاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب في البحر الأحمر حال استهداف شبكة الكهرباء الإيرانية.
وفي سياق التصعيد، أعادت الولايات المتحدة فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية في مضيق هرمز، بعد تجدد المواجهات التي وصفت بأنها الأعنف منذ وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ بين الطرفين في نيسان.
وحذّرت إيران من أن استئناف الحصار البحري على موانئها يقوّض مذكرة التفاهم مع واشنطن.
واندلعت الحرب في 28 شباط، عندما هاجمت إسرائيل والولايات المتحدة إيران، وهو ما ردت عليه طهران بإغلاق مضيق هرمز، الذي كان قبل الحرب الممر المائي الرئيسي لنحو خمس إمدادات الطاقة العالمية.
ويُعد مضيق هرمز أحد أبرز محاور التوتر في النزاع. ومنحت سيطرة إيران على المضيق نفوذا هائلا مما سمح لها فعليا بامتلاك ورقة ضغط.