برئاسة أبو هشيمة.. “مالية الشيوخ” تعقد جلسة استماع موسعة حول قانون حماية المنافسة الجديد (صور)

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، اجتماعًا موسعًا اليوم الإثنين، لمناقشة مشروع القانون الجديد الخاص بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك في إطار تعزيز الإطار التشريعي المنظم للأسواق ودعم بيئة تنافسية عادلة.

وشهد الاجتماع حضور عدد كبير من أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، إلى جانب بعض أعضاء اللجان النوعية الأخرى بالمجلس، فضلًا عن مشاركة واسعة من قيادات الهيئات الاقتصادية والرقابية وممثلي الحكومة.

حضور موسع للجهات الرقابية والاقتصادية

وضمت قائمة الحضور عن الهيئة العامة للرقابة المالية كلًا من الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، والدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة. كما حضر عن البورصة المصرية الأستاذ إسلام عزام، رئيس البورصة، والمستشار سعيد عرفة، المستشار القانوني للبورصة.

وشارك عن جهاز حماية المنافسة كل من الدكتور محمود أحمد ممتاز، رئيس الجهاز، والمستشار أحمد عبد الناصر خطاب، والمستشار أحمد عبد الوهاب خليل. كما حضر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور ناصر شحاتة، المستشار القانوني لرئيس هيئة الاستثمار، والدكتور هاني عرفات، مدير عام المكتب الفني لرئيس الهيئة.

ومن البنك المركزي المصري حضرت الدكتورة أميرة عبد الغفار، رئيس وحدة المنافسة بالبنك، والأستاذ محمد فوزي، مدير عام بالقطاع القانوني.

استقلالية كاملة لجهاز حماية المنافسة

واستمعت اللجنة خلال الاجتماع إلى عرض تفصيلي لأبرز ملامح التعديلات التشريعية المقترحة، والتي تستهدف منح جهاز حماية المنافسة استقلالية فنية وإدارية ومالية كاملة، مع تبعيته المباشرة لرئاسة الجمهورية، بما يضمن فاعلية قراراته وقدرته على ضبط الأسواق.

آراء الجهات المعنية ومناقشات موسعة

كما استمعت اللجنة إلى آراء كل من رئيس هيئة الرقابة المالية، ورئيس البورصة المصرية، ورئيس جهاز حماية المنافسة، وممثلي وزارة الاستثمار والبنك المركزي المصري بشأن مشروع القانون، قبل أن يعرض أعضاء اللجنة ملاحظاتهم وآراءهم المبدئية حول التعديلات المقترحة.

أبرز المستجدات في مشروع القانون

تغليظ العقوبات: منح جهاز حماية المنافسة، لأول مرة، سلطة الرقابة السابقة واللاحقة، مع توقيع جزاءات مالية إدارية كبيرة على المخالفين لقواعد المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

تنظيم التركزات الاقتصادية: وضع ضوابط صارمة لعمليات الاندماج والاستحواذ التي قد تؤثر سلبًا على حرية المنافسة وتوازن الأسواق.

وأكدت اللجنة استمرار مناقشة مشروع القانون خلال الاجتماعات المقبلة، تمهيدًا لصياغة رؤية تشريعية متكاملة تواكب التطورات الاقتصادية وتحمي الأسواق والمستهلكين.

المصدر: بوابة الفجر