أقر قانون الأشخاص ذوي الإعاقة ، مجموعة من الضمانات القانونية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة حال احتجازهم أو التحقيق معهم، بما يضمن معاملتهم معاملة إنسانية تتناسب مع أوضاعهم الصحية والاجتماعية. 

إعفاء ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية على المعدات طبقا للقانوننزعوا ملابسه | ماذا قال الشهود عن مقتل شخص من ذوي الإعاقة| خاص


نصت المادة (35) من القانون، علي أن يكون للشخص ذى الإعاقة سواء كان متهمًا أو مجنيًا عليه أو شاهدًا في جميع مراحل الضبط أو التحقيق أو المحاكمة أو التنفيذ الحق في معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع حالته واحتياجاته.


ويكون له الحق في الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء، ويجب أن يكون له محام يدافع عنه في مرحلتى التحقيق والمحاكمة.


ويكفل له القانون كافة وسائل الإتاحة التى تمكنه من إبداء دفاعه على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

و مع عدم الإخلال بالسلطات المقررة للمحاكم وجهات التحقيق القضائية، يُعتد بما ورد من بيانات في بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بعد التأكد من صحتها، عند اتخاذ أية إجراءات قانونية قبل الشخص ذوي الإعاقة في مراحل القبض أو الاحتجاز أو التحقيق أو المحاكمة دون عرضه على أى جهة أخرى للتأكد من إعاقته المسجلة بموجب هذه البطاقة.

و  يجب إخطار المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، فور القبض على أى شخص ذى إعاقة، وعلى الجهات المختصة والمجلس توفير كافة وسائل المساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية والمتخصصة والقانونية، ومنها الإخصائى النفسى ومحام، وإذا ما تطلب الأمر توفير طبيب مختص فيتم ندبه.

طباعة شارك قانون الأشخاص ذوي الإعاقة تحقيق احتجاز ذوي الهمم

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون الأشخاص ذوي الإعاقة تحقيق احتجاز ذوي الهمم ذوی الإعاقة أو التحقیق

إقرأ أيضاً:

الطويبي: مقابلات مفوضية اللاجئين مع طالبي اللجوء دون إشراك الجهات الليبية يثير تساؤلات قانونية

أكدت الخبيرة القانونية والحقوقية ثريا الطويبي، قيام المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بإجراء مقابلات لطالبي اللجوء ومنحهم بطاقات لجوء دون إشراك الجهات الليبية المختصة يثير تساؤلات قانونية بشأن آلية منح هذه البطاقات.

وقالت الطويبي، في تصريح لـ الحدث، إنه “يجب أن تتولى لجنة وطنية مختصة دراسة الطلبات واتخاذ القرار بشأنها، باعتبار أن هذه الإجراءات تدخل ضمن اختصاصات الدولة الليبية وسيادتها القانونية”.

الوسومالطويبي

مقالات مشابهة

  • من 30% إلى 50%.. كيف غيّر النواب نطاق تطبيق قانون أرباح الشركات الحكومية؟
  • الطويبي: مقابلات مفوضية اللاجئين مع طالبي اللجوء دون إشراك الجهات الليبية يثير تساؤلات قانونية
  • خلافات متصاعدة حول قانون الأحوال الشخصية قبل إقراره
  • خصم 25% .. الحق اتصالح على مخالفات البناء بالتقسيط
  • مشروع قانون لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بدمغة نسبية | تفاصيل
  • “اقتصادية الشيوخ” توافق على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
  • احتفالية لتخريج دارسي لغة الإشارة المصرية وإطلاق مبادرة إعلامية لذوي الإعاقة بجامعة عين شمس
  • الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة الأولى على حل نفسه
  • عصائب أهل الحق تباشر فك ارتباطها بالحشد الشعبي وتُشكل لجنة لحصر السلاح
  • شروط إجراء البحوث الطبية الإكلينيكية طبقا للقانون