المصادقة المبدئية على قانون محاكمة "مقاتلي النخبة"
تاريخ النشر: 13th, January 2026 GMT
القدس المحتلة-ترجمة صفا
صادق الكنيست فجراليوم الثلاثاء وبالقراءة الأولى على مسودة مشروع قانون محاكمة "مقاتلي النخبة" والذين جرى اعتقالهم من غلاف غزة او داخل قطاع غزة في اعقاب هجوم 7 أكتوبر.
وذكرت القناة "11" العبرية ان المصادقة تمت بأغلبية 19 عضو كنيست ودون معارضين.
في حين ينص القانون على تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة الأسرى من ذات التصنيف على ان يتم منح المحكمة صلاحية إصدار أشد العقوبات ومنها الإعدام على من يثبت ارتكابه تهم الإبادة الجماعية ومهاجمة سيادة "دولة".
وفي هذا السياق يتيح القانون لقضاة المحكمة تجاوز القانون المدني والجنائي والعسكري فيما يتعلق بضرورة اثبات التهم بالشكل المطلوب والإكتفاء بأدلة ظاهرية لإثبات التهمة.
بينما يضم القانون بنداً يستثنى بموجبه من يثبت تورطه في التهم من الإفراج عنه في صفقات مستقبلية.
ووفقاً لنص القانون فسيتم بث جلسات المحاكمة بشكل علني وعبر مواقع إنترنت حكومية.
بدوره وصف رئيس لجنة التشريع والقضاء في الكنيست المصادقة بالخطوة الهامة نحو محاكمة المتورطين في هجوم 7 أكتوبر قائلاً " هذه خطوة هامة في طريق تحقيق العدل ، فدولة اسرائيل ستحاكم من اعتدى عليها بأشد العقوبات المنصوص عليها في القانون وعلى رأسها عقوبة الإعدام ، وسيتم بث الجلسات أمام العالم برمته".
فيما سيتم تحويل القانون للجنة التشريع لإعداده للتصويت بالقراءتين الثانية والنهائية.
المصدر
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
الكنيست يصوّت لحل نفسه.. إسرائيل تقترب من «انتخابات مبكرة»
صادق الكنيست الإسرائيلي، في جلسة ليلية، بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بحل نفسه، في خطوة سياسية مفاجئة تمهد الطريق نحو انتخابات مبكرة قد تعيد رسم المشهد السياسي في إسرائيل خلال الأشهر المقبلة.
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها القناة 12، فقد حظي مشروع القانون بتأييد واسع داخل الهيئة العامة للكنيست، حيث صوّت 106 نواب لصالحه من أصل 120، دون تسجيل أي أصوات معارضة، في مؤشر يعكس حجم التوافق السياسي على المضي نحو إنهاء الدورة البرلمانية الحالية.
ووفق موقع “والا” العبري، فإن مشروع القانون يتضمن نطاقًا زمنيًا محتملًا لإجراء الانتخابات المبكرة بين 8 سبتمبر و20 أكتوبر المقبلين، ما يضع إسرائيل أمام مرحلة انتقالية سياسية حساسة خلال الأسابيع القادمة.
وتشير المعطيات إلى أن الخلافات داخل الائتلاف الحكومي حول قانون إعفاء الحريديم من التجنيد كانت أحد أبرز الأسباب التي سرعت من الدفع نحو حل الكنيست، بعد فشل تمرير تشريعات حاسمة كانت مطروحة على جدول أعمال الحكومة.
وفي هذا السياق، أوضح التقرير أن أحزابًا داخل المشهد السياسي الإسرائيلي تختلف حول توقيت الانتخابات، حيث يدفع حزب شاس الحريدي نحو إجراء الاقتراع في 15 سبتمبر، بينما يفضّل حزب الليكود، بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تأجيل الموعد إلى أقصى حد ممكن من عمر الولاية، بهدف استكمال بعض الملفات التشريعية العالقة.
وبحسب الإجراءات التشريعية في إسرائيل، فإن حل الكنيست لا يصبح نافذًا إلا بعد إقراره بثلاث قراءات متتالية، ما يعني أن المشروع سيعود مجددًا إلى لجنة الكنيست قبل التصويت عليه نهائيًا، وتحديد موعد الانتخابات بشكل رسمي.
وتأتي هذه التطورات في ظل حالة من الترقب السياسي داخل إسرائيل، حيث يرى مراقبون أن الدخول في مسار انتخابات مبكرة قد يعيد خلط الأوراق داخل الأحزاب الكبرى، ويفتح الباب أمام إعادة تشكيل التحالفات السياسية، خاصة في ظل الملفات الداخلية والخلافات المتصاعدة داخل الحكومة الحالية.
ويُتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الجدل السياسي والتشريعي، مع انتقال إسرائيل فعليًا إلى مرحلة ما قبل الانتخابات، في مشهد يعكس هشاشة التوازنات داخل الائتلافات الحاكمة، واستمرار تأثير القضايا الداخلية على الاستقرار السياسي.
وحل الكنيست يعني إنهاء الدورة التشريعية الحالية والذهاب إلى انتخابات مبكرة، وهو مسار سياسي متكرر في إسرائيل خلال السنوات الأخيرة بسبب الخلافات داخل الائتلافات الحكومية.
وغالبًا ما ترتبط هذه الخطوات بملفات داخلية حساسة مثل التجنيد، والميزانية، وتوازن القوى بين الأحزاب الدينية والعلمانية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو