ارتفاع مساحة الأبنية المرخصة في المملكة 12.2% خلال 11 شهرًا
تاريخ النشر: 13th, January 2026 GMT
صراحة نيوز-ارتفع إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من العام الماضي إلى 9.12 مليون متر مربع، مقارنة بـ 8.13 مليون متر مربع خلال الفترة ذاتها من عام 2024، مسجلًا نموًا بنسبة 12.2 بالمئة.
وبحسب التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة اليوم الثلاثاء، بلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 23,204 رخص، مقابل 21,708 رخص خلال نفس الفترة من عام 2024، بارتفاع نسبته 6.
وعلى الصعيد الشهري، ارتفعت المساحات المرخصة من 921 ألف متر مربع في شهر تشرين الثاني الماضي إلى 864 ألف متر مربع في تشرين الثاني 2024، محققة نسبة نمو شهرية بلغت 6.6 بالمئة.
وفيما يتعلق بأغراض الترخيص، أشار مسح دائرة الإحصاءات العامة إلى أن المساحات المرخصة للأغراض السكنية بلغت 7.08 مليون متر مربع، مقارنة مع 6.51 مليون متر مربع خلال نفس الفترة من عام 2024، بارتفاع نسبته 8.8 بالمئة. في المقابل، بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية نحو 2.03 مليون متر مربع، مقابل 1.61 مليون متر مربع للفترة المقابلة من عام 2024، مسجلة ارتفاعًا لافتًا بنسبة 26.1 بالمئة.
وشكلت الأبنية السكنية ما نسبته 77.7 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، مقابل 22.3 بالمئة للأبنية غير السكنية.
وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على الحصة الأكبر من إجمالي المساحات المرخصة بنسبة 72 بالمئة خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من العام الماضي، محققًا ارتفاعًا نسبته 7.5 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024. فيما بلغت حصة إقليم الشمال نحو 20 بالمئة بانخفاض نسبته 13.8 بالمئة، وإقليم الجنوب نحو 8 بالمئة بانخفاض قدره 18.4 بالمئة.
أما على مستوى التوزيع النسبي للمساحات السكنية المرخصة، فقد سجلت محافظة العاصمة أعلى نسبة بلغت 13.3 بالمئة، وبمعدل مساحة قدره 0.816 متر مربع لكل فرد. في حين سجلت محافظة الزرقاء أدنى نسبة، بلغت 4.5 بالمئة، وبمعدل 0.275 متر مربع لكل فرد خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من عام 2025.
وأظهر التقرير أن مساحة الأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة شكلت 64.8 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من عام 2025، مقابل 35.2 بالمئة للأبنية القائمة.
وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 5.9 مليون متر مربع، مقارنة بـ 5.1 مليون متر مربعخلال نفس الفترة من عام 2024، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 15.7 بالمئة.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال ملیون متر مربع من عام 2024
إقرأ أيضاً:
صادرات السلاح الإسرائيلية تسجل رقماً قياسياً بدفع من الحروب على غزة ولبنان وإيران
كشفت وزارة الحرب الإسرائيلية، أن صادرات الأسلحة سجلت مستوى قياسياً خلال عام 2025، لتبلغ 19.2 مليار دولار، بزيادة تقارب 30 بالمئة مقارنة بعام 2024، مدفوعة بارتفاع الطلب على المنتجات العسكرية التي استخدمت في الحروب التي خاضتها "إسرائيل" ضد قطاع غزة ولبنان وإيران.
وقالت الوزارة، في بيان لها الثلاثاء، إن أنظمة الصواريخ والقذائف ومنظومات الدفاع الجوي تصدرت صادرات الصناعات العسكرية الإسرائيلية خلال العام الماضي، مستحوذة على 29 بالمئة من إجمالي الصفقات، تلتها أنظمة المراقبة والبصريات الإلكترونية بنسبة 22 بالمئة، ثم أنظمة الرادار والحرب الإلكترونية والطائرات المأهولة بنسبة 11 بالمئة لكل منها.
وأقرت الوزارة بأن "العمليات العسكرية التي نفذتها إسرائيل خلال السنوات الأخيرة أسهمت في تعزيز الطلب العالمي على منتجاتها الدفاعية"، مشيرة إلى أن أوروبا استحوذت على 36 بالمئة من صادرات السلاح الإسرائيلية، تلتها منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 32 بالمئة، ثم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 15 بالمئة.
ونقل البيان عن وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قوله إن الارتفاع في صادرات السلاح جاء نتيجة الأداء العملياتي لجيش الاحتلال في غزة ولبنان وإيران، بحسب ما ذكرت وكالة "الأناضول".
ويأتي الإعلان عن هذه الأرقام في وقت تواجه فيه "إسرائيل" انتقادات واتهامات من منظمات حقوقية ودولية بارتكاب انتهاكات للقانون الدولي خلال حربها على قطاع غزة، إلى جانب دعوات متزايدة لمقاطعة الشركات المرتبطة بالصناعات العسكرية الإسرائيلية.
وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة بالتوازي مع تحركات عسكرية في لبنان وتصعيد مع إيران، فيما ترى وزارة الحرب الإسرائيلية أن هذه العمليات عززت مكانة صناعاتها العسكرية في الأسواق العالمية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو