عضو الشيوخ: مشهد تاريخي لقيادة 3 سيدات الجلسة الافتتاحية للبرلمان
تاريخ النشر: 13th, January 2026 GMT
أشاد تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ بالمشهد التاريخي الذي شهده مجلس النواب اليوم، والمتمثل في وقوف 3 سيدات على منصة البرلمان لقيادة الجلسة الافتتاحية، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الحياة النيابية المصرية.
وأكد النائب أن هذا المشهد لم يكن مجرد إجراء بروتوكولي، بل رسالة واضحة تعكس ما وصلت إليه المرأة المصرية من مكانة وثقة وقدرة على القيادة والمشاركة الفاعلة في صناعة القرار الوطني، بفضل إرادة سياسية واعية آمنت بدور المرأة كشريك أصيل في بناء الدولة الحديثة.
وأوضح عبد الحميد أن هذا المشهد المشرف يجسد تطورًا حقيقيًا في الممارسة الديمقراطية، ويعكس تحولًا عميقًا في الثقافة البرلمانية المصرية التي باتت تقوم على الكفاءة والاستحقاق دون تمييز.
واختتم النائب تصريحه بالتأكيد على أن هذا اليوم سيظل علامة مضيئة في تاريخ البرلمان المصري، ودافعًا قويًا لمزيد من التمكين والمشاركة للمرأة في مختلف مواقع المسؤولية، بما يعزز من قوة الدولة وتماسكها ويعبر عن روح الجمهورية الجديدة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب تامر عبد الحميد مجلس الشيوخ الحياة النيابية مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.