مقترحات برلمانية لدعم الزراعة والصناعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي ومضاعفة الصادرات
تاريخ النشر: 13th, January 2026 GMT
أكد النائب عاصم عبد العزيز مرشد، عضو مجلس النواب، أهمية أن يحظى ملف دعم القطاعين الزراعي والصناعي باهتمام بالغ خلال دور الانعقاد الأول لمجلس النواب في فصله التشريعي الثالث، مشددًا على أن المرحلة الراهنة تتطلب قرارات جريئة وسياسات واضحة لتعظيم الاستفادة من موارد الدولة وتحقيق الأمن الغذائي والصناعي.
وأوضح " مرشد " فى بيان له أصدره اليوم أن الزراعة والصناعة تمثلان الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني، وأن دعم المزارع والصانع لم يعد خيارًا، بل ضرورة حتمية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وتقلبات سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف الاستيراد، مؤكدًا أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية والصناعات الاستراتيجية هو خط الدفاع الأول عن الأمن القومي المصري ومشدداً على أن التصنيع الزراعي يجب أن يكون على رأس أولويات الدولة خلال المرحلة المقبلة، من خلال إقامة مجمعات متكاملة للصناعات الزراعية والغذائية في مختلف المناطق والتجمعات الزراعية، بما يسهم في تقليل الفاقد، وزيادة القيمة المضافة للمحاصيل، وتوفير فرص عمل حقيقية، وتحسين دخول المزارعين.
وطرح النائب عاصم عبد العزيز مرشد 8 مقترحات واضحة أمام الحكومة لتحقيق هذه الأهداف وهى التوسع في إنشاء مجمعات للصناعات الزراعية والغذائية بالقرب من مناطق الإنتاج ,تقديم حوافز ضريبية وتمويلية للمستثمرين في مجال التصنيع الزراعي.
كما أشار إلى دعم المزارعين بأسعار عادلة للمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة والأرز وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي بأسعار مناسبة ومنع الاحتكار.
وأشار إلى أن مضاعفة الصادرات الزراعية والصناعية تمثل فرصة حقيقية لجلب العملة الصعبة وتعزيز مكانة المنتج المصري عالميًا، مؤكدًا أن الدولة تمتلك مقومات النجاح من أرض خصبة وخبرة بشرية وبنية تحتية قوية.
وأكد النائب عاصم عبد العزيز مرشد على أن الاستثمار في الزراعة والصناعة هو استثمار في مستقبل مصر، داعيًا الحكومة والبرلمان إلى العمل المشترك من أجل تحويل الحقول إلى مصانع، والمحاصيل إلى منتجات تنافس عالميًا، لأن الاكتفاء الذاتي ليس حلمًا، بل حق أصيل لشعب يستحق اقتصادًا قويًا ومستدامًا معرباً عن ثقته التامة فى قدرة الحكومة على تحقيق وتنفيذ هذه المقترحات خاصة أن مصر تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق انطلاقة كبيرة فى تطوير وتحديث قطاعى الزراعة والصناعة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب البرلمان النواب اخبار النواب اخبار البرلمان الزراعة والصناعة
إقرأ أيضاً:
وكيل زراعة الشيوخ يحذر من التغيرات المناخية على المحاصيل الاستراتيجية ويطالب بخطة عاجلة لدعم المزارعين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، من استمرار غياب منظومة تأمين زراعي شاملة وفعالة تحمي المزارعين من الخسائر الناتجة عن التغيرات المناخية، مؤكدًا أن الفلاح المصري بات يتحمل وحده التداعيات الاقتصادية القاسية للتقلبات الجوية الحادة التي تضرب القطاع الزراعي، في ظل تزايد الظواهر المناخية المتطرفة من موجات حرارة وجفاف وسيول واضطراب في مواسم الزراعة والإنتاج.
ضرورة توفير مظلة تأمين زراعي متكاملةوأكد «أبوالفتوح»، أن الفلاح أصبح الحلقة الأضعف في مواجهة أزمة عالمية تتفاقم عامًا بعد آخر، رغم أن الزراعة تمثل أحد أهم القطاعات الحيوية المرتبطة بالأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مشددًا على أن توفير مظلة تأمين زراعي متكاملة لم يعد رفاهية أو خيارًا مؤجلًا، بل ضرورة ملحة لحماية المنتج الزراعي وضمان استمرارية النشاط الزراعي في مختلف المحافظات.
آثار تداعيات التغيرات المناخيةوأوضح وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ أن تداعيات التغيرات المناخية بدأت تنعكس بشكل واضح على إنتاجية وجودة عدد من المحاصيل الزراعية، لافتًا إلى أن موسم المانجو الحالي شهد تأثرًا ملحوظًا نتيجة التقلبات المناخية غير المعتادة، محذرًا من امتداد هذه التأثيرات إلى المحاصيل الاستراتيجية التي تمثل الركيزة الأساسية للأمن الغذائي المصري، الأمر الذي قد يهدد الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
أهمية إطلاق خطة وطنية متكاملة لمواجهة تداعيات المناخ على القطاع الزراعيوأشار «أبوالفتوح»، إلى أن التعامل مع التغيرات المناخية من خلال إجراءات مؤقتة أو حلول جزئية لن يكون كافيًا خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أن استمرار هذه الظواهر دون خطط استباقية قد يؤدي إلى تراجع إنتاجية الأراضي الزراعية وتضرر خصوبة التربة، خاصة في مناطق الدلتا التي تعد من أكثر المناطق تأثرًا بالتغيرات المناخية.
كما شدد النائب جمال أبو الفتوح، على أهمية إطلاق خطة وطنية متكاملة لمواجهة تداعيات المناخ على القطاع الزراعي، تتضمن التوسع في استنباط أصناف وتقاوي جديدة أكثر قدرة على تحمل الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب الإسراع في تحديث نظم الري ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية، بما يضمن استدامة الإنتاج الزراعي وتحقيق أعلى معدلات الإنتاجية، مطالبًا بتعزيز دور مراكز البحوث الزراعية والإرشاد الزراعي في نقل المعرفة الحديثة إلى المزارعين، وتوفير المعلومات المتعلقة بالمواعيد المثلى للزراعة وأساليب التعامل مع الظواهر المناخية المختلفة، بما يسهم في تقليل الخسائر ورفع كفاءة الإنتاج.
ابن سلمان يستقبل السيسي في جدة.. مباحثات سياسية إقليمية وتعاون اقتصادي