الجبيلي: الجلسة الإجرائية بداية فصل تشريعي أكثر فاعلية.. ورئاسة هشام بدوي تعزز الانضباط البرلماني
تاريخ النشر: 13th, January 2026 GMT
أكد الدكتور أحمد الجبيلي، عضو مجلس النواب، أن الجلسة الإجرائية لانطلاق الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب حملت دلالات بالغة الأهمية، وجاءت كاشفة عن تحول نوعي في مسار العمل البرلماني، في مشهد يعكس ملامح مرحلة جديدة تتسم بتنوع سياسي وتعدد في الخبرات والرؤى داخل المجلس، مضيفًا أنها أظهرت بوضوح ملامح مشهد برلماني مختلف، يتفاعل مع تحديات استثنائية تمر بها المنطقة، وتفرض بدورها مسؤوليات تشريعية ورقابية غير مسبوقة، وهو ما من شأنه تعزيز كفاءة الأداء البرلماني خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف «الجبيلي»، أن الجلسة الإجرائية عكست التزام المجلس الكامل بالمسار الدستوري في استكمال تشكيله، من خلال انتخاب رئيس المجلس وهيئة المكتب، بما يرسخ مبدأ المؤسسية، ويضمن وضوح الأدوار والمسؤوليات داخل البرلمان منذ اللحظة الأولى لانعقاد أعماله، خاصةً باختيار المستشار هشام بدوي رئيسًا للمجلس الذي يتمتع بخبرة ممتدة في العمل العام، وسجل مهني ثري في مجالات القضاء والإدارة القانونية، ما يمنحه قدرة حقيقية على إدارة جلسات المجلس وفقًا لأحكام الدستور واللائحة الداخلية، وتحقيق التوازن المطلوب بين متطلبات الانضباط البرلماني وضمان حرية النقاش داخل القاعة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الخلفية القانونية لرئيس المجلس تسهم في ترسيخ مبدأ سيادة القانون داخل المؤسسة التشريعية، وتدعم حسن إدارة الملفات المعقدة، خاصة في ظل تشريعات دقيقة تتطلب صياغات قانونية منضبطة، وممارسة رقابية قائمة على أسس دستورية واضحة، بما ينعكس على جودة العمل البرلماني خلال الفصل التشريعي الثالث
وأوضح «الجبيلي»، أن انطلاق الجلسة الإجرائية من العاصمة الإدارية الجديدة يحمل دلالات تتجاوز البعد الجغرافي، ليعبر عن بداية مرحلة مختلفة تحت قبة برلمان حديث، مدعوم ببنية تحتية متطورة وإمكانات تكنولوجية متقدمة، تواكب توجه الدولة نحو تحديث أدواتها التشريعية والرقابية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي بما يخدم أهداف التنمية الشاملة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الجلسة الإجرائية الجلسة الإجرائیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو