سري الدين: أتعهد بانتظام سداد رواتب العاملين بجريدة الوفد ومستحقات المحالين للمعاش
تاريخ النشر: 13th, January 2026 GMT
كشف الدكتور هاني سري الدين، المرشح لرئاسة حزب الوفد، أن النهوض بالمنظومة الإعلامية لحزب الوفد أحد أهم محاور برنامجه، وأنه سيعمل منذ اليوم الأول على حل مشكلات المؤسسة الإعلامية للوفد، وتطوير أدائها، وتحسين معيشة العاملين فيها.
وتعهد "سري الدين" في بيان له بانتظام سداد رواتب العاملين بالجريدة، صحفيين وإداريين وعمالا دون تأخير، وتطبيق العلاوات الإجتماعية التي نص عليها القانون، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للعاملين بصورة تكفل كرامتهم، وتراعي مسئولية الحزب تجاه إحدى أهم مؤسساته ، فضلا عن وضع نظام واضح ومعلن لسداد مستحقات العاملين الخارجين على المعاش في صحيفة الوفد.
وأشار الدكتور هاني سري الدين إلى أن عملية تطوير الأداء تعتمد على خارطة طريق لتطوير الصحيفة الورقية، والموقع الإلكتروني، وتوظيف الطاقات المهنية المتميزة بما يحقق انتشارا أوسع، وتأثيرا أعظم. وأكد أنه لن يتم الاستغناء عن أي موظف بالمؤسسة الإعلامية، وأن لكل فرد دور مهم في عملية التطوير.
وقال إن صحيفة الوفد كانت منذ تأسيسها عام 1984 صوتا قويا للأمة المصرية، وعبرت عن هموم ومطالب المصريين، وأخرجت قامات صحافية وإعلامية متميزة. وأوضح أنه قريب من مشكلات المؤسسة بحكم رئاسته لمجلس إدارتها لنحو عامين، مشيرا إلى اهتمامه بوضع خارجة طريق لزيادة موارد المؤسسة ماليا وتعظيم قدرات العاملين فيها.
وأضاف أنه يؤمن إيمانا راسخا بأن تطوير المؤسسة الإعلامية يبدأ بترسيخ كرامة العاملين، ودعم التطور التكنولوجي والتقني للمؤسسة ،مشيرا إلى أن تطوير المنظومة الإعلامية لحزب الوفد يتضمن ثلاثة محاور أولها توحيد وبناء الخطاب السياسي، بالتركيز على قيم الوحدة الوطنية وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية، والتحول من لغة الشعارات إلى تقديم الحلول. وثانيها التكامل بين الجريدة الورقية والموقع الإلكتروني والمنصات الرقمية لتبسيط الخطاب السياسي، واقامة جسر بين المواطن والحزب.
واختتم : ويتضمن المحور الثالث تطوير أداء المنصات الرقمية، وتفعيل الاهتمام بالجمهور البصري والتفاعلي، مع اعتماد سياسات تحريرية واضحة تلتزم بالمهنية والمصداقية، واستخدام لغة عقلانية بعيدة عن الاستقطاب والتهويل، مع التركيز على إدارة منصات التواصل الاجتماعي باحترافية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هاني سري الدين حزب الوفد الوفد رواتب العلاوات سری الدین
إقرأ أيضاً:
تسهيلات جديدة في قانون التصالح.. خصم 25% وتقسيط حتى 5 سنوات لتقنين أوضاع العقارات
تواصل الدولة جهودها لتشجيع المواطنين على تقنين أوضاع العقارات المخالفة، من خلال تطبيق منظومة متكاملة للتصالح في مخالفات البناء تستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
وفي هذا الإطار، تضمن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية مجموعة من التيسيرات والإجراءات المرنة التي تسهل على المواطنين استكمال إجراءات التصالح والحصول على المستندات القانونية اللازمة دون تحمل أعباء مالية كبيرة.
وتأتي هذه التسهيلات في ظل الإقبال المتزايد من المواطنين على تقديم طلبات التصالح بهدف توفيق أوضاع عقاراتهم، خاصة مع ما يوفره التصالح من مزايا قانونية تضمن استقرار الملكية وتمنح العقارات وضعًا قانونيًا معتمدًا يتيح لأصحابها الاستفادة الكاملة منها في مختلف المعاملات الرسمية.
ويعد الجانب المالي أحد أهم العناصر التي حرص القانون على تنظيمها بصورة مرنة، حيث أتاحت اللائحة التنفيذية أكثر من نظام للسداد بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية المختلفة للمواطنين، ويمنحهم حرية اختيار الآلية الأنسب وفقًا لقدراتهم المالية.
الموافقة على طلب التصالح
ووفقًا للمادة 15 من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، يمكن لصاحب الطلب الاستفادة من خصم يصل إلى 25% من إجمالي قيمة مقابل التصالح في حال سداد المبلغ بالكامل دفعة واحدة خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ الموافقة على طلب التصالح، وهو ما يمثل حافزًا ماليًا مهمًا للراغبين في إنهاء الإجراءات بشكل سريع.
كما سمحت اللائحة بسداد المبلغ المتبقي بعد دفع مقدم جدية التصالح على أقساط دورية تمتد لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، دون تحميل المواطن أي فوائد إضافية، الأمر الذي يخفف من الأعباء المالية ويتيح الفرصة لعدد أكبر من المواطنين لاستكمال إجراءات التصالح.
وفي إطار منح مزيد من المرونة، أجاز القانون مد فترة التقسيط إلى أربع أو خمس سنوات للراغبين في توزيع الالتزامات المالية على فترات أطول، على أن يتم تطبيق فائدة سنوية يحددها وزير المالية وفقًا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي المصري.
وشددت اللائحة التنفيذية على ضرورة الالتزام بمواعيد سداد الأقساط المحددة، حيث يترتب على التأخر في سداد قسطين متتاليين اعتبار طلب التصالح كأن لم يكن، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ما لم يقدم صاحب الطلب أسبابًا ومبررات تقبلها الجهة الإدارية المختصة.
ويرى متخصصون في الشأن العقاري أن هذه التيسيرات تمثل خطوة مهمة نحو تشجيع المواطنين على إنهاء أوضاع المخالفات القائمة، خاصة أن التصالح لا يقتصر على تسوية المخالفة فحسب، بل يمنح العقار وضعًا قانونيًا مستقرًا ويزيد من قيمته السوقية، فضلًا عن تمكين المالك من إجراء مختلف التصرفات القانونية عليه دون معوقات.
كما يتيح تقنين الأوضاع إمكانية تسجيل العقار والتعامل عليه بالبيع أو الشراء أو التوريث بصورة قانونية، بالإضافة إلى الاستفادة من الخدمات المصرفية والحصول على التمويل أو القروض بضمان الوحدة العقارية، وهو ما ينعكس إيجابيًا على حركة السوق العقارية والاستثمار في القطاع العقاري.
وتؤكد التسهيلات التي تضمنها قانون التصالح ولائحته التنفيذية توجه الدولة نحو تحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين، بما يسهم في تسريع وتيرة تقنين الأوضاع المخالفة، ودعم جهود الدولة في حصر وإدارة الثروة العقارية، وتعزيز الاستقرار القانوني للعقارات في مختلف المحافظات.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز