"إعلام الأسرى" يدين مصادقة كنيست الاحتلال على مشروع قانون إنشاء محكمة خاصة للأسرى
تاريخ النشر: 13th, January 2026 GMT
رام الله - صفا
دان مكتب إعلام الأسرى، مصادقة كنيست الاحتلال الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة فئة معينة من الأسرى الفلسطينيين أو بما يعرف بأسرى "النخبة"، ما يؤكد الطابع العنصري والانتقامي لهذا التشريع الذي وافق عليه 19 عضو كنيست من دون أي معارضة.
وقال المكتب، في بيان اليوم الثلاثاء، إن هذا التشريع يأتي في سياق سياسة أوسع تهدف إلى تصنيف أسرى غزة كمقاتلين "غير شرعيين" في محاولة للالتفاف على اتفاقيات جنيف وحرمانهم من الحماية القانونية، في وقت تعترف فيه إدارة سجون الاحتلال بوجود عدد كبير من معتقلي غزة، إضافة إلى محتجزين في معسكرات الجيش يتعرضون لانتهاكات جسيمة تشمل التعذيب والإخفاء القسري.
وأشار إلى أن هذا القانون يشكّل انتهاكًا فاضحًا لمبدأ المحاكمة العادلة ويضعه في خانة المحاكم الاستثنائية المحظورة دوليًا، بما يشكّل خرقًا لمبدأ المساواة أمام القانون واستخدامًا للقضاء كأداة قمع جماعي يقوده متطرفون يشهد لهم الجميع بعنصريتهم.
وحمّل المكتب، الاحتلال المسؤولية القانونية الكاملة عن تبعات هذا القانون، مؤكدًا أن ما يجري هو السعي للوصول لمحاكمة سياسية جماعية وجريمة تشريعية مكتملة الأركان.
وحذر من خطورة توجّه الاحتلال نحو شرعنة الإعدام السياسي بحق الأسرى الفلسطينيين، خاصة في ظل إجراءات عنصرية متطرفة تفتقر للضمانات القانونية.
ودعا المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة الاحتلال على استخدامه القضاء كأداة حرب ضد الأسرى الفلسطينيين.
المصدر
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: محكمة الاحتلال اعلام الاسرى محاكمة الاسرى
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس