النائبة جيلان أحمد: تعيين 14 سيدة بمجلس النواب خطوة تاريخية تعزز تمكين المرأة سياسيًا
تاريخ النشر: 13th, January 2026 GMT
أعربت الدكتورة جيلان أحمد، عضو مجلس النواب، عن تقديرها الكبير للقرار الرئاسي بتعيين 14 سيدة في مجلس النواب، مؤكدة أن هذا القرار يعكس إيمان القيادة السياسية بدور المرأة المصرية كشريك أساسي في بناء الدولة وصناعة المستقبل.
وقالت أحمد، إن هذا القرار التاريخي يمثل خطوة متقدمة على طريق تمكين المرأة سياسيًا، ويعزز من حضورها الفاعل داخل المؤسسة التشريعية، بما يضمن تمثيلًا أوسع وأكثر عدالة لكافة فئات المجتمع.
وأضافت أن المرأة المصرية أثبتت على مدار السنوات الماضية قدرتها على تحمل المسؤولية والنجاح في مختلف المواقع القيادية والتنفيذية والتشريعية، مشيرة إلى أن اختيار هذه الكوكبة من السيدات جاء بناءً على الكفاءة والخبرة والقدرة على العطاء.
وأكدت عضو مجلس النواب أن هذا القرار يبعث برسالة واضحة مفادها أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، وأن تمكين المرأة لم يعد شعارًا بل واقعًا ملموسًا.
واختتمت الدكتورة جيلان أحمد بيانها بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد دورًا برلمانيًا أكثر فاعلية للمرأة، يسهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة وصياغة تشريعات تخدم المواطن المصري وتعبر عن طموحاته وآماله
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عضو مجلس النواب مجلس النواب القيادة السياسية المرأة المصرية شريك أساسى المستقبل
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز