برلماني: الصحة والتعليم والتنمية في الصعيد على رأس أولويات المجلس الجديد
تاريخ النشر: 13th, January 2026 GMT
أكد محمد عبد الفتاح ادم، عضو مجلس النواب، أن ملف الصحة والتعليم والتنمية في صعيد مصر يمثل أولوية قصوى لها خلال الفترة القادمة، مشددا على أن المواطن في الصعيد يستحق فرصًا متكافئة في التعليم والخدمات الصحية، مع التركيز على تحسين البنية التحتية للمستشفيات والمدارس وتطوير الخدمات الأساسية للمواطنين هناك.
وأوضح، في تصريحات عقب أداءه اليمين الدستورية، أن المجلس أمامه دور مهم في دعم خطط الدولة للنهوض بالصعيد، بما يشمل رفع كفاءة المستشفيات وتوفير الأجهزة الطبية الحديثة، بالإضافة إلى تحسين جودة التعليم وتوسيع فرص التدريب المهني للشباب، بما يساهم في تنمية المجتمع المحلي وخلق فرص عمل مستدامة.
وأكد محمد عبد الفتاح أن الصحة والتعليم ليسا مجرد خدمات، بل يمثلان ركيزتين أساسيتين للتنمية المستدامة، مشددا على ضرورة التنسيق مع الحكومة والقطاع الخاص لإنجاح المشروعات التنموية في الصعيد، وتوسيع نطاق المبادرات التي تحقق حياة كريمة للمواطنين.
وأضاف النائب أن دوره البرلماني سيركز على متابعة كل ما يتعلق بهذه القطاعات من قوانين وتنظيمات، وضمان وصول الدعم والموارد إلى المستحقين، مع العمل على وضع استراتيجيات طويلة المدى للنهوض بالصعيد اقتصاديًا واجتماعيًا.
واختتم النائب محمد عبد الفتاح ادم تصريحه بالتأكيد على التزامها بالتواصل المستمر مع المواطنين، لافتا إلى أن كل قرار برلماني يجب أن يكون له أثر ملموس على حياة المصريين، خصوصًا في قطاعات التعليم والصحة والتنمية، التي تمس حياة الملايين بشكل مباشر.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان النواب نواب مجلس النواب اخبار البرلمان
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو