اتفاقيات تمويل جديدة مع بنك الاستثمار الأوروبي تعزز الشراكة المصرية الأوروبية
تاريخ النشر: 13th, January 2026 GMT
قال عبدالمنعم إبراهيم، مراسل "القاهرة الإخبارية" من العاصمة الإدارية الجديدة، إن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي نظّمت فعالية لتوقيع عدد من الاتفاقيات التمويلية بين بنك الاستثمار الأوروبي وعدد من صناديق الاستثمار وشركات القطاع الخاص المصري، في إطار الشراكة الممتدة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن هذه الخطوة تعكس عمق التعاون القائم منذ عقود، خاصة مع بنك الاستثمار الأوروبي باعتباره الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي، والذي يشارك في تمويل العديد من المشروعات التنموية داخل مصر.
وأوضح أن الفعالية شهدت توقيع مذكرتي تفاهم رئيسيتين؛ الأولى بقيمة 80 مليون يورو، والثانية بقيمة 37 مليون يورو، وتهدفان إلى دعم شركات القطاع الخاص المصري العاملة في قطاعات حيوية، من بينها التعليم، والرعاية الصحية، والنقل والمواصلات، إضافة إلى مجالات التدريب وبناء القدرات.
الاتفاقيات تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنميةوأشار إلى أن هذه الاتفاقيات تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وخلق فرص عمل، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التنمية بنك الاستثمار صناديق الاستثمار بوابة الوفد الوفد القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يستعرض المقاربة المصرية لتعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة
شارك د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الإثنين الأول من يونيو، في الجلسة الوزارية المعنونة "تعزيز التعاون الاقتصادي – تعزيز الازدهار المشترك والنمو المستدام" ضمن أعمال الاجتماع الوزاري الكوري–الأفريقي، حيث استعرض الرؤية المصرية لتعزيز الشراكة بين جمهورية كوريا والدول الأفريقية بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار المشترك.
وأكد الوزير عبد العاطي في كلمته، أن القارة الأفريقية تمتلك مقومات واعدة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، في ظل ما تزخر به من موارد طبيعية وثروة بشرية شابة، مشيراً إلى أن معالجة التحديات المرتبطة بالسلم والأمن والتنمية تتطلب تبني مقاربة شاملة ترتكز على تطوير البنية التحتية، وتعزيز التصنيع، ونقل وتوطين التكنولوجيا، ودعم جهود التكيف مع التغير المناخي وتعزيز الأمن الغذائي والمائي والطاقة، فضلاً عن دعم جهود إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، مشدداً على أهمية تعزيز فعالية النظام الدولي متعدد الأطراف وإصلاح النظام المالي الدولي وتعزيز قدرة مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف على توفير التمويل الميسر للدول الأفريقية، مجدداً دعم مصر الكامل للموقف الأفريقي الموحد بشأن إصلاح مجلس الأمن وفقاً لتوافق إزولويني وإعلان سرت.
كما أشار وزير الخارجية إلى أهمية الشراكة الكورية–الأفريقية باعتبارها نموذجاً واعداً للتعاون التنموي، مؤكداً الحرص على تعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي من خلال تبادل الخبرات وبناء شراكات قائمة على التكامل والمنفعة المتبادلة، مشيراً إلى أهمية مواصلة الانخراط في برامج التعاون الثلاثي مع كوريا الجنوبية في الدول الأفريقية من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، فضلاً عن دعم التعاون الكوري مع أجهزة الاتحاد الأفريقي التي تستضيفها مصر كمركز إعادة الإعمار، ووكالة الفضاء الأفريقية، ومركز تميز النيباد المعني بالمرونة المناخية.
كما تناول وزير الخارجية ملف الأمن المائي، مؤكداً أنه يمثل تحدياً وجودياً لمصر يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأمنها القومي، ومشدداً على أهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي المنظمة لإدارة الموارد المائية العابرة للحدود بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز التعاون بين الدول، مبرزاً أهمية التعاون في مجالات الإدارة المستدامة للموارد المائية باعتباره أحد المحاور الواعدة ضمن الشراكة الإفريقية–الكورية.
وفي ختام كلمته، استعرض الوزير الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر النسخة الأولى من منتدى الأعمال "العلمين–أفريقيا" خلال الشهر الجاري على هامش قمة الاتحاد الأفريقي التنسيقية منتصف العام، مؤكداً أن المنتدى سيمثل منصة مهمة لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية على مستوى القارة، وموجهاً الدعوة إلى الجانب الكوري والشركات الكورية للمشاركة الفاعلة والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها الأسواق الأفريقية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو