أجندة نواب برلمان 2026 تنطلق من هموم المواطن.. الإسكان والحماية الاجتماعية والتعليم في صدارة الاولويات
تاريخ النشر: 13th, January 2026 GMT
شهدت الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب أداء عدد من النواب الجدد اليمين الدستورية، في لحظة حملت دلالات سياسية وتشريعية مهمة مع انطلاق برلمان 2026، وسط تأكيدات على أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركات مكثفة في ملفات تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وأدى النائب الدكتور أحمد عبد المجيد اليمين الدستورية تحت رئاسة النائبة عبلة الهواري، معربًا عن اعتزازه بهذه الثقة ومسؤولية تمثيل المواطنين، مؤكدًا أن ملف الإسكان والتنمية العمرانية يتصدر أولوياته البرلمانية خلال المرحلة المقبلة، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة.
وأوضح عبد المجيد أن البرلمان الجديد مطالب بمتابعة تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط وتطوير المدن الجديدة، مع الرقابة على التزام الحكومة بالجداول الزمنية المحددة، بما يحقق أهداف الدولة في التوسع العمراني وتنمية المجتمعات المحلية. وأشار إلى أن ملف الإسكان يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالبنية التحتية والمرافق والخدمات، ما يستدعي تبني سياسات شاملة تحقق الاستدامة والعدالة الاجتماعية.
وأكد النائب أهمية إشراك القطاع الخاص والمستثمرين في مشروعات التنمية العمرانية، من خلال تيسير الإجراءات القانونية والإدارية، مشددًا على أن التكامل بين البرلمان والحكومة والقطاع الخاص يمثل مفتاح النجاح في تنفيذ المشروعات الكبرى.
وفي السياق ذاته، أكدت النائبة الدكتورة هايدي المغازي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وحزب العدل، أن الفصل التشريعي الجديد يمثل محطة فارقة لتعزيز دور البرلمان في دعم استقرار الدولة وصياغة سياسات عامة متوازنة تحقق مصالح المواطنين وتحافظ على الأمن القومي.
وأوضحت المغازي أن أولوياتها البرلمانية تنطلق من رؤية تجمع بين الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، مشيرة إلى أن الحماية الاجتماعية وتمكين المرأة اقتصاديًا، لا سيما المرأة المعيلة، تأتي على رأس اهتماماتها، إلى جانب تطوير منظومة التعليم الفني وربطها باحتياجات سوق العمل، فضلًا عن متابعة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل والارتقاء بجودة الخدمات الصحية.
وعلى صعيد السياسة الخارجية، شددت النائبة على أهمية الدور البرلماني في دعم توجهات الدولة الخارجية، من خلال التواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية ومساندة المواقف المصرية في القضايا ذات الأولوية، بما يعزز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا.
ومن جانبه، كشف النائب محمد فاروق يوسف عن ملامح أجندته البرلمانية، مؤكدًا أن ملفات التعليم والصحة والبنية التحتية ستحتل موقعًا متقدمًا ضمن أولوياته، إلى جانب قطاع السياحة باعتباره أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن السياحة تحتاج إلى تحديث تشريعي يتماشى مع التطور العالمي ورؤية الدولة السياحية حتى عام 2030، لما لها من دور محوري في توفير العملة الأجنبية وخلق فرص العمل وتشغيل عشرات الصناعات المرتبطة بها. كما شدد على أهمية تطوير منظومة التعليم وفق معايير دولية تواكب العصر وتحافظ على الهوية الوطنية.
وأكد محمد فاروق يوسف أنه سيستخدم مختلف الأدوات البرلمانية من أسئلة وطلبات إحاطة ومناقشة تشريعات، لضمان تحقيق رفاهية المواطن ودعم مسار التنمية الشاملة، خاصة في قطاعي الصحة والبنية التحتية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التشريعي الثالث لمجلس النواب المواطن الإسكان الحماية الاجتماعية صدارة الاولويات التعليم التشريعي الثالث لمجلس النواب الجلسة الافتتاحية اليمين الدستورية
إقرأ أيضاً:
عضو خطة النواب : مخصصات بند التغذية المدرسية عبء كبير على موازنة التعليم
أكد النائب عمرو السعيد فهمي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال كلمته اليوم أثناء مناقشات الحساب الختامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باللجنة، على ضرورة إعادة ترتيب أولويات الإنفاق داخل الوزارة بما يحقق المصلحة الحقيقية للطلاب ويرتقي بالمنظومة التعليمية.
وخلال كلمته، شدد النائب عمرو فهمي على وجود عجز واضح وصارخ في العمالة داخل المدارس، مطالبًا بتوفير بند مالي مستقل لتعيين العمالة اللازمة للحفاظ على المدارس وتقديم الخدمة التعليمية بالشكل اللائق، مؤكدًا أن العديد من المدارس تعاني من نقص شديد في هذا الملف الحيوي.
كما أعلن رفضه لبند التغذية المدرسية بصورته الحالية، مؤكدًا أن المبالغ المخصصة له تُمثل عبئًا كبيرًا على موازنة الوزارة دون تحقيق الاستفادة المرجوة منها، خاصة في ظل عدم وصول الوجبات إلى جميع مدارس الجمهورية، واقتصارها في بعض الأحيان على فترات محدودة لا تحقق الهدف منها.
وطالب النائب بإعادة توجيه جانب من هذه المخصصات إلى سد العجز في أعداد المعلمين والعمالة داخل المدارس، أو توجيهها لإنشاء مدارس جديدة وتخفيف الكثافات الطلابية، بما يعود بالنفع المباشر على العملية التعليمية.
وفي السياق ذاته، طالب النائب عمرو فهمي بسرعة التنسيق بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لحل المشكلات المتعلقة بمنظومة التابلت والشبكات الإلكترونية، مؤكدًا أن ضعف خدمات الإنترنت وتعطل المنظومة في العديد من الأحيان يؤثر بشكل مباشر على مستقبل الطلاب ويحد من الاستفادة الحقيقية من التحول الرقمي في التعليم.
وأكد فهمي، أن تطوير التعليم لا يقتصر على توفير الأجهزة فقط، وإنما يتطلب بنية تحتية رقمية قوية تضمن تحقيق الأهداف المرجوة، مشددًا على ضرورة حسن استغلال الموارد العامة وتوجيهها إلى الأولويات التي تمس الطالب والمعلم بشكل مباشر.
ووجه فهمي، التحية والتقدير إلى معلمي مصر، مؤكدًا أنهم بناة المستقبل وحملة رسالة التنوير وصناع الأجيال، وأن أي تطوير حقيقي لمنظومة التعليم يجب أن يبدأ من دعم المعلم وتحسين أوضاعه وتوفير البيئة المناسبة لأداء رسالته السامية.
وأكد النائب عمرو فهمي أن معلمي مصر الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصري، ويستحقون كل الدعم والتقدير لما يبذلونه من جهد وعطاء في إعداد أجيال قادرة على قيادة مستقبل الوطن وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.