الجزائر ومنظمة العمل الدولية تبحثان تطوير سياسات العمل والحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 13th, January 2026 GMT
استقبل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، اليوم الثلاثاء 13 جانفي 2026، بمقر الوزارة، حليم حمزاوي، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالجزائر، ويأتي هذا اللقاء في إطار مساعي تعزيز التعاون الثنائي بين وتبادل الرؤى حول سبل تطوير الشراكة في مجالات الصحة والسلامة المهنية، الحماية الاجتماعية، الحوار الاجتماعي والتشغيل.
وخلال هذا اللقاء، عبّر حمزاوي عن تقديره العميق لجودة ومتانة العلاقات التي تربط الجزائر بمنظمة العمل الدولية، مشيدًا بمستوى التعاون القائم مع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وبالجهود المبذولة في تنفيذ المشاريع ذات الاهتمام المشترك.
من جانبه، أكد الوزير أن القطاع يولي أهمية بالغة لتعزيز الحماية الاجتماعية لمختلف فئات العمال ولاسيما الصحة والسلامة المهنيتين من خلال ثلاث هيئات متخصصة، مبرزا الإطار التشريعي الوطني الذي يعاقب ويمنع عمالة الأطفال، إلى جانب التطورات الملحوظة التي شهدها مجال الحماية الاجتماعية كما تطرق إلى الإصلاحات العميقة التي باشرتها الدولة في هذا المجال، والتي تعكس التزام السلطات العمومية بمبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، موضحا أن الجزائر تواصل توسيع نطاق الحماية الاجتماعية ليشمل مختلف فئات المجتمع، مع ضمان توفير بيئة عمل آمنة وصحية، وتعزيز الحوار الاجتماعي بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية الحقوق .
من جهته، ثمّن مدير مكتب منظمة العمل الدولية الجهود التي تبذلها الجزائر في مجالات العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية، معربا عن استعداد المنظمة لدعم المشاريع الرامية إلى تعزيز الصحة والسلامة المهنية وتطوير السياسات الاجتماعية، كما أكد أهمية التنسيق المستمر بين الوزارة ومكتب منظمة العمل الدولية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار الاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة.
وقد شكّل هذا اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر حول آفاق تعزيز التعاون الثنائي، لاسيما في مجالات الضمان الاجتماعي وتطوير السياسات الاجتماعية، بما ينسجم مع أولويات الدولة في مجال التنمية الاجتماعية والتكفل بمختلف الفئات العمالية في ظل التحولات الاقتصادية العالمية الراهنة.
المصدر
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الحمایة الاجتماعیة العمل الدولیة
إقرأ أيضاً:
وزير العمل اللبناني يؤكد أهمية استعادة بلاده كامل حقوقها داخل منظمة العمل الدولية
أكد وزير العمل اللبناني محمد حيدر، أهمية استعادة لبنان كامل حقوقه داخل منظمة العمل الدولية، مشيرا إلى نجاح لبنان في تجنب إدراجه على القائمة النهائية للحالات الخاضعة للمساءلة خلال مؤتمر العمل الدولي في خطوة تعكس التزامه بالمعايير الدولية وتعزز الثقة بالتعاون القائم مع المنظمة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير اللبناني اليوم على هامش أعمال مؤتمر العمل الدولي في جنيف، مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونجبو، بحضور سفيرة لبنان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية كارولين زيادة، حيث سلّمه تقريراً مفصلاً يوثق الخسائر الكبيرة التي لحقت بقطاع العمل والعمال والمؤسسات اللبنانية جراء العدوان الإسرائيلي المستمر.
وعرض حيدر خلال الاجتماع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للعدوان على العمال والمؤسسات والقطاعات الإنتاجية، مطالباً المنظمة بتعزيز الدعم المخصص للبنان وتفعيل قرارها الصادر عام 2024 بشأن تقديم المساعدة المالية، بما يساهم في دعم صمود العمال والمؤسسات المتضررة وإعادة تنشيط سوق العمل.
وشدد على تمسك لبنان بالإبقاء على مكتب بيروت كمكتب إقليمي لمنظمة العمل الدولية.