إسرائيل تعلن قطع علاقاتها مع عدد من الوكالات والمنظمات الأممية
تاريخ النشر: 13th, January 2026 GMT
قرّرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، قطع جميع أشكال التواصل مع عدد من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بشكل فوري، وذلك في أعقاب إعلان الولايات المتحدة انسحابها من عشرات المنظمات الدولية.
وذكرت الوزارة في بيان لها، أن جيدعون ساعر وجّه وزارته إلى فحص فوري لاستمرار التعاون مع منظمات دولية، بالتشاور مع الوزارات المعنية، على أن تُتخذ "قرارات إضافية" بعد استكمال الفحص وإجراء مداولات جديدة.
وأوضح البيان أن إسرائيل كانت قد قطعت علاقاتها مسبقًا مع عدد من المنظمات الواردة في الإعلان الأميركي، ومن بينها مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعني بشؤون بالأطفال والنزاعات المسلحة
وذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن هذا المكتب أدرج الجيش الإسرائيلي في "قائمة سوداء" خلال عام 2024، واعتبر أن إسرائيل هي "الدولة الديمقراطية الوحيدة" الواردة في القائمة إلى جانب تنظيمات مصنّفة إرهابية.
وأشارت الخارجية الإسرائيلية إلى أن قطع الاتصال مع المكتب تم منذ حزيران/ يونيو 2024.
وأضاف البيان أن إسرائيل أنهت كذلك تعاونها مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، مدعيًا أن المنظمة "تجاهلت بشكل متعمّد" ما وصفه بـ"حالات عنف جنسي" ضد نساء إسرائيليات في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وذكر أن إسرائيل طلبت إنهاء مهام المديرة السابقة للمكتب الهيئة في إسرائيل، وأبلغت الأمين العام للأمم المتحدة بوقف جميع أشكال التعاون معها اعتبارًا من تموز/ يوليو 2024.
وأضاف أن إسرائيل منقطعة منذ سنوات عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وكذلك عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، بدعوى أن هاتين الهيئتين تنشران "تقارير معادية لإسرائيل" تُستخدم كأساس لقرارات دولية أخرى.
وفي السياق نفسه، أعلن ساعر اتخاذ قرار بقطع الاتصال مع منظمات إضافية، من بينها تحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، الذي قال البيان إنه "لم يدعُ إسرائيل للمشاركة في نشاطاته" وإنه استُخدم "منصة لهجمات متواصلة" عليها.
كما شمل القرار UN Energy، الذي وصفه البيان بأنه "هيئة مبذّرة تعكس البيروقراطية الزائدة وغير الفعالة في الأمم المتحدة" إلى جانب المنتدى العالمي للهجرة والتنمية، بزعم أنه "يمس بقدرة الدول ذات السيادة على تطبيق قوانين الهجرة الخاصة بها".
وختم البيان بالتأكيد على أن وزارة الخارجية ستواصل فحص العلاقة مع منظمات دولية أخرى، على أن تُتخذ قرارات إضافية في وقت لاحق، دون تحديد جدول زمني لذلك، وذلك في قرارات تتخذ باتساق مع خطوات أميركية بهذا السياق.
المصدر : عرب 48 اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية الجيش الإسرائيلي يكشف عن حدث أمني "مستمر" غرب رفح كان: جهود تُبذل على مدار الساعة لإعادة الجثة الأخيرة من غزة "الكابنيت" ينعقد اليوم لبحث إيران والانتقال إلى المرحلة الثانية بغزة الأكثر قراءة إسرائيل تصادر 149 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية بالفيديو: مصرع شخص وإصابة آخرين دهسا خلال مظاهرة للحريديين في القدس سعر صرف الدولار مقابل الشيكل اليوم الأربعاء 07 يناير 2026 طقس فلسطين اليوم: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2026
المصدر
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة أن إسرائیل
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأمريكية: تقدم مستمر بين إسرائيل ولبنان وتجاوز للإخفاقات الماضية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن هناك تقدمًا مستمرًا سياسيًا وأمنيًا بين إسرائيل ولبنان، مؤكدة أنها تسعى لتجاوز إخفاقات العشرين عامًا الماضية.
انسحاب قوات الاحتلالطلب لبنان وضع سقف زمني واضح لتحقيق انسحاب كامل لقوات الاحتلال الإسرائيلية من جنوب لبنان، وفقا لتقارير نقلا عن مصادر عربية. وأكد المسؤولون اللبنانيون أهمية الالتزام بجدول زمني محدد، معتبرين أن التأجيل أو المماطلة سيعيقان تطبيق الحلول السياسية المرتبطة بالملف الأمني.
واقترح لبنان خطة تمتد على مدار 60 يوما كمرحلة انتقالية، تنفذ خلالها عمليات انسحاب تدريجية للقوات الإسرائيلية من المناطق الحدودية، حسبما أفادت به فضائية العربية الحدث، مساء اليوم الثلاثاء.
وحددت الخطة خطوات عملية تضمن التخلي عن المواقع العسكرية الإسرائيلية بشكل شامل، ما يؤدي إلى استعادة السيادة اللبنانية في الجنوب.
مقترحات جديدةوسعى لبنان إلى طرح مقترحات جديدة تهدف إلى حل أزمة سلاح حزب الله عبر وسائل سياسية بعد اكتمال الانسحاب الإسرائيلي.
وشددت السلطات اللبنانية على أن نزع السلاح يجب أن يكون جزءا من استراتيجية شاملة، تتضمن ضمانات دولية وعربية لدعم الاستقرار في البلاد.
وناقش المسؤولون اللبنانيون والإقليميون خطة تخفيض التصعيد، التي تتضمن إعادة انتشار عناصر حزب الله شمال الليطاني بموجب آلية تفاوضية.
وأشارت الخطة إلى أن الهدف الأساسي هو تحقيق التوازن بين القضايا الأمنية والسياسية، لضمان عدم عودة أي توتر في المستقبل.
وأعلنت الأطراف المنخرطة في النقاش التزامها بالحوار كوسيلة أساسية للوصول إلى صيغة توافقية تلبي تطلعات الشعب اللبناني.
وركزت الاجتماعات الأخيرة على تعزيز التعاون الإقليمي لضمان عدم ترك فراغ أمني في المناطق التي سيتم الانسحاب منها.
ورحبت عدة أطراف دولية بخطة الـ60 يوما، مشيرة إلى أنها قد تشكل نقطة تحول مهمة نحو تحقيق السلام والاستقرار في لبنان.
وحثت التقارير الدولية الأطراف المتنازعة على العمل بحسن نية لتجاوز التحديات اللوجستية والأمنية المرتبطة بتنفيذ الاتفاقات.
وتواصلت المشاورات بين الجانب اللبناني ومبعوثين من الأمم المتحدة لتحديد الخطوات العملية لتنفيذ الانسحاب الإسرائيلي وإعداد البنية اللازمة لدعم الأطراف المعنية.
ولاقت هذه اللقاءات دعمًا متزايدا من المجتمع الدولي الذي يعوّل على نجاح المبادرة كمقدمة لتعزيز جهود السلام في المنطقة.
واستعرضت الحكومة اللبنانية خطتها للمرحلة المقبلة مع قوى المعارضة والتيارات السياسية الفاعلة لضمان توافق وطني حول رؤية موحدة لمستقبل الجنوب اللبناني.
وتم التأكيد خلال الاجتماعات على رفض أي تدخلات خارجية تعرقل المساعي اللبنانية لتحقيق إنهاء الصراعات والعودة إلى الاستقرار.
وركزت المناقشات الداخلية على وضع آليات للرقابة والمتابعة لضمان تنفيذ البنود المرتبطة بالانسحاب الإسرائيلي دون خروقات.
وأعربت بعض الأطراف السياسية عن قلقها من احتمال تصعيد مفاجئ في حال حدوث أي تأخير يفسر كتهرب من الالتزامات الدولية.
ودعمت المنظمات الأهلية والمجتمع المدني الجهود الرسمية لتثبيت مطالب السيادة والحد من المخاطر المرتبطة باستمرار وجود القوات الإسرائيلية في الجنوب.
وطالبت هذه الجهات بمزيد من الشفافية والانفتاح على آراء وتوقعات المواطنين فيما يتعلق بالإجراءات الدبلوماسية والأمنية.
وبرزت تفاؤلات مشروطة بين الأوساط الشعبية والسياسية بإمكانية نجاح هذا التحرك الجديد، خاصة مع بوادر تدخل دولي أكبر لدعم العملية.
وينتظر الشعب اللبناني بشغف نتائج هذه المبادرة وسط تحديات هائلة تتطلب تعاونا داخليا وإقليميا غير مسبوق.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو