نوة «الفيضة الكبرى» تضرب البحيرة بأمطار غزيرة.. وطوارئ لرفع التراكمات من الشوارع
تاريخ النشر: 14th, January 2026 GMT
في ظل تعرض محافظة البحيرة لتقلبات جوية حادة ونشاط نوة «الفضية الكبرى»، وما صاحبها من سقوط أمطار غزيرة على عدد كبير من مراكز ومدن المحافظة.
تلقى المهندس أحمد عبد المنعم التراس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، تقريرًا مفصلًا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالشركة، حول متابعة حالة الطقس وسير العمل بمختلف فروع الشركة على مستوى المحافظة.
وأشار التقرير إلى تعرض معظم مراكز ومدن محافظة البحيرة لسقوط أمطار غزيرة، الأمر الذي استدعى رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة قطاعات الشركة، وعلى الفور وجّه رئيس الشركة تعليماته لقطاع الصرف الصحي وإدارات شبكات الصرف الصحي بالتواجد الميداني داخل الشوارع والميادين، والدفع بسيارات الشفط ومعدات الشركة والأطقم الفنية بجميع الفروع، للبدء الفوري في أعمال كسح وسحب مياه الأمطار المتراكمة.
وأكد التقرير أن فرق الطوارئ بالشركة بدأت أعمالها منذ عصر اليوم، وما زالت تواصل العمل بشكل متواصل على مدار الساعة، خاصة بالشوارع الرئيسية والطرق العامة لتسهيل حركة السير للمواطنين والمركبات، إلى جانب التواجد داخل الأحياء السكنية والمناطق ذات الكثافات العالية، باستخدام سيارات الشفط ومعدات الشركة المختلفة.
وأوضح رئيس شركة مياه الشرب بالبحيرة أن محافظة البحيرة كانت قد شهدت منذ الأحد الموافق 11 يناير سقوط أمطار غزيرة على بعض المراكز والمدن، وأن جميع تمركزات سيارات ومعدات الشركة في حالة عمل دائم، مع متابعة لحظية ومباشرة من السيد المهندس رئيس الشركة، لضمان سرعة التعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار أولًا بأول.
وفي هذا الإطار، قام رئيس شركة مياه الشرب بالبحيرة بجولات ميدانية مكثفة للمرور على عدد من الروافع ومحطات الصرف الصحي، إلى جانب تفقد أماكن انتشار وتمركزات فرق الأزمات والطوارئ وسيارات ومعدات الشركة بمختلف أنحاء المحافظة، حيث تابع ميدانيًا أعمال كسح مياه الأمطار المتراكمة، التي تتم بشكل متواصل منذ عصر اليوم، خاصة على الطرق العامة لتسهيل حركة المرور، وكذلك داخل الشوارع والأحياء السكنية حفاظًا على سلامة المواطنين.
وأشار التقرير إلى أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة، بالتنسيق الكامل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، نجحت في التعامل مع تراكمات مياه الأمطار، ولم تشهد الطرق بالمحافظة أي معوقات، وجميعها مفتوحة أمام الحركة المرورية، رغم استمرار موجة الطقس غير المستقر المصحوبة برياح خفيفة.
وفي ختام المتابعة، وجّه رئيس شركة مياه الشرب بالبحيرة جميع فروع الشركة باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، ومواصلة أعمال سحب وتصريف مياه الأمطار فور سقوطها، وعدم السماح بتراكمها بما يعوق حركة المشاة أو المرور، مؤكدًا ضرورة التواجد الميداني المستمر لرؤساء الفروع ومديري الشبكات، ومتابعة الموقف لحظة بلحظة، مع تكثيف أعمال كسح مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين، للحد من الآثار الناتجة عن سوء الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نوة الفيضة الكبرى محافظة البحيرة أمطار غزيرة شرکة میاه الشرب ومعدات الشرکة میاه الأمطار
إقرأ أيضاً:
حرية النباح!
عندما يوجد انقسام مجتمعي، حول ظاهرة ما، أو قضية بعينها، ثم تتحول إلى ساحة جدلية للمزايدة الأخلاقية، فإن جوهر الحكمة يتجسد في مقولة «أرسطو»: «الفضيلة هي الوسط بين طرفين، من الإفراط والتفريط».
خلال الفترة الأخيرة، جسَّدت قضية تزايد انتشار كلاب الشوارع، نموذجًا صارخًا لهذا الانقسام، كإحدى أكثر الظواهر إثارة للجدل، بين مَن يدعو للتعامل معها بعاطفة مطلقة، ويتجاهل مخاطرها على الإنسان، ومَن يطالب بحلول قاسية لا تُراعي الجوانب الأخلاقية، فيما يغيب صوت العقل الباحث عن التوازن.
لذلك، عندما يشتكي أحد من خطورة الكلاب، مطالبًا بالحد من انتشارها، يجد نفسه متهمًا بالقسوة وانعدام الرحمة وكراهية الحيوانات، أما إذا تحدث آخر عن طفل فَقَدَ حياته، أو سيدة تعرضت لإصابة، أو كبار سنٍ يخشون السير ليلًا بالشوارع، فيتم اعتبار تلك الوقائع هامشية، أمام خطابات عاطفية غير مبرَّرَة!
اللافت أن بعض «النشطاء» يتعاملون مع حقوق الكلاب بحماسة، قد لا نجد مثلها في الدفاع عن حقوق البشر أنفسهم، بينما تتسع صدورهم لنقاشات تتعلق بالحيوانات، ويضيقون بأي رأي مخالف، لتتحول الممارسات إلى محاكم تفتيش، تُصدر أحكامها سريعًا على كل مَن يطالب بحلول، وكأن الرحمة أصبحت حقًا حصريًا للكلاب، أما الإنسان فعليه أن يبرر خوفه أولًا، ثم يثبت استحقاقه للأمان بعد ذلك!
بكل أسف، إن وضع الإنسان في مقارنة مع الحيوان، يمثل معادلة زائفة ومغلوطة، فالمجتمعات «المتحضرة» لم تحل المشكلة عبر القتل العشوائي، ولم تترك الشوارع أيضًا تحت رحمة التكاثر غير المنضبط!
لذلك، نتصور أن المعالجة الحقيقية لا تحتاج مزيدًا من النباح، ولا افتعال معارك افتراضية تُدار بالتخوين أو تبادل الاتهامات، بل قدرًا من العقلانية والمسؤولية، والإقرار بأن الرحمة لا تتجزأ، وحياة الإنسان ليست أقل قيمة من حياة الحيوان.
إذن، يجب إيجاد حلول واقعية، تحمي الإنسان من الخطر، وتحفظ للحيوان حقه، دون أن يتحول أحدهما إلى ضحية للآخر، من خلال برامج واسعة للتعقيم والتطعيم، ومراكز إيواء مؤهَلة، وتشريعات صارمة تمنع التخلي عن الحيوانات المنزلية بالشوارع، والتخلص أولًا بأول من القمامة المنتشرة، ثم التدخل السريع في المناطق التي تشهد خطورة فعلية على السكان.
أخيرًا.. تبقى القضية اختبارًا لقدرتنا على تحقيق التوازن بين العاطفة والعقل، حتى لا تتحول الشوارع إلى مأوى مفتوح للكلاب على حساب أمن الناس، كما لا يكون الحل في القسوة والتخلص غير الإنساني منها، ليبقى المعيار الأهم هو الحكمة في التعامل، فالمجتمعات لا تُقاس بكيفية تعاملها مع الحيوانات فقط، بل بكيفية حمايتها للبشر أيضًا.
فصل الخطاب:
يُحكى أنه في إحدى الدول «البعيدة»، قامت مجموعة من «البشر» بقتل «حيوان»، بطريقة همجية، ليلتفَّ الجميع على قلب رجل واحد، رافضين بشاعة المشهد الذي أدمى القلوب.. وفي الدولة نفسها، قامت مجموعة من «الحيوانات» بقتل «إنسان»، بالطريقة ذاتها، في مشهد يندى له جبين «الإنسانية»، ولم يكن التأثر باديًا على البعض، لأن «المغدور» به لم يكن من فصيلة «الحيوانات»!
[email protected]
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو