ارتفاع الذهب والفضة إلى مستويات قياسية
تاريخ النشر: 14th, January 2026 GMT
ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الأربعاء المبكرة، مقتربة من أعلى مستوياتها القياسية التي سجلتها في الجلسة السابقة، فيما سجلت الفضة مستوى قياسيا جديدا متجاوزة 90 دولارا للأونصة، بفعل بيانات التضخم الأميركية التي جاءت أضعف من المتوقع وتعزز توقعات خفض أسعار الفائدة.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.
وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 0.2 بالمئة على أساس شهري و2.6 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر، مدعوما بارتفاع تكاليف الإيجارات والغذاء، ومع ذلك ظل دون توقعات المحللين التي كانت عند 0.3 بالمئة و2.7 بالمئة على الترتيب.
ورحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بهذه الأرقام، مجددا ضغوطه على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لخفض أسعار الفائدة، فيما يتوقع مستثمرون وشركات سمسرة كبرى مثل غولدمان ساكس ومورغان ستانلي تخفيضين بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما خلال العام، على أن يكون أقرب تخفيض في يونيو.
وعلى الصعيد الجيوسياسي، دعا ترامب الإيرانيين إلى مواصلة الاحتجاجات، مؤكدا أن “المساعدة في طريقها”، وذلك وسط أكبر موجة احتجاجات تشهدها إيران منذ سنوات.
وسجلت المعادن النفيسة الأخرى ارتفاعات ملحوظة، إذ تجاوزت الفضة 90 دولارا للأونصة للمرة الأولى، بينما صعد البلاتين بنسبة 3.5 بالمئة إلى 2405.30 دولار بعد أن سجل أعلى مستوى قياسي عند 2478.50 دولار في 29 ديسمبر، وزاد البلاديوم بنسبة 1.8 بالمئة إلى 1873 دولارا للأونصة.
هذا وشهدت أسعار الذهب والفضة تقلبات حادة خلال السنوات الأخيرة بفعل التوترات الاقتصادية والسياسية العالمية، وارتفعت المعادن النفيسة بشكل خاص خلال فترات التضخم أو توقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية.
وكان الذهب قد سجل أعلى مستوياته التاريخية في عام 2020 بفعل جائحة كورونا، فيما تشهد الفضة والبلاتين والبلاديوم طلبا متزايدا من القطاعات الصناعية والتكنولوجية، مما يعزز تأثير أي تحركات اقتصادية أو سياسية على أسعارها.
آخر تحديث: 14 يناير 2026 - 10:18
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أسعار الذهب أسعار الذهب 2026 أسعار الفضة الاقتصاد العالمي فرض رسوم جمركية
إقرأ أيضاً:
تحويلات المصريين بالخارج تسجل أرقاماً قياسية والجنيه يرتفع أمام الدولار
واصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تسجيل مستويات تاريخية غير مسبوقة خلال العام المالي الحالي، لتؤكد دورها المحوري كأحد أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، في ظل التحسن الملحوظ في تدفقات العملة الأجنبية وتعافي مؤشرات القطاع المصرفي.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال أول تسعة أشهر من العام المالي 2025-2026، الممتدة من يوليو 2025 حتى نهاية مارس 2026، بنسبة 32% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 34.9 مليار دولار، مقارنة بنحو 26.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق 2024-2025.
ويعكس هذا النمو القوي استمرار الزخم الإيجابي في تدفقات التحويلات، التي تعد من أبرز روافد النقد الأجنبي لمصر، إلى جانب إيرادات السياحة وقناة السويس والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
كما كشفت البيانات عن تحقيق التحويلات أداءً قوياً خلال الأشهر السبعة الأولى من العام المالي الحالي، إذ ارتفعت بنسبة 28.4% خلال الفترة من يوليو 2025 إلى يناير 2026، مسجلة نحو 25.6 مليار دولار، مقابل نحو 20 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق.
الجنيه يستفيد من زيادة التدفقات الدولارية
وفي سياق متصل، واصل الجنيه المصري تحقيق مكاسب جديدة أمام الدولار خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، مدعوماً بارتفاع تدفقات النقد الأجنبي الناتجة عن زيادة تحويلات المصريين بالخارج وتحسن صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي.
وسجل الدولار الأمريكي تراجعاً ملحوظاً في عدد من البنوك العاملة بالسوق المصرية، لينخفض إلى ما دون مستوى 52 جنيهاً في بعض المؤسسات المصرفية، بعد فترة من التداولات المستقرة بالقرب من مستوى 53 جنيهاً.
وجاء أعلى سعر للدولار في كل من بنك المصرف المتحد والبنك الأهلي الكويتي، حيث سجل 52.10 جنيه للشراء و52.20 جنيه للبيع.
في المقابل، سجل بنك الإمارات دبي الوطني أقل سعر لصرف الدولار عند 51.87 جنيه للشراء و51.97 جنيه للبيع.
كما بلغ سعر الدولار في بنوك مصر، والمصري الخليجي، والتعمير والإسكان، والتنمية الصناعية، وميد بنك نحو 51.97 جنيه للشراء و52.07 جنيه للبيع.
وفي البنك الأهلي المصري وبنك نكست وبيت التمويل الكويتي، سجل الدولار 51.95 جنيه للشراء و52.05 جنيه للبيع.
أما السعر الرسمي لدى البنك المركزي المصري فقد بلغ 51.94 جنيه للشراء و52.07 جنيه للبيع.
أداء قوي للجنيه خلال الفترة الأخيرة
وكان الجنيه المصري قد أنهى عام 2025 على أداء قوي أمام الدولار، محققاً مكاسب بلغت نحو 6.7% منذ بداية العام، مستفيداً من الزيادة القياسية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، فضلاً عن تحسن مستويات السيولة الدولارية داخل القطاع المصرفي وارتفاع صافي الأصول الأجنبية.
وتشير المؤشرات إلى أن استمرار نمو التحويلات وتدفقات النقد الأجنبي قد يسهم في تعزيز استقرار سوق الصرف خلال الفترة المقبلة، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الخارجية وتحسين مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.