وزير الزراعة: الدولة تولي قطاع الدواجن أهمية قصوى باعتباره أحد أهم ركائز الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 14th, January 2026 GMT
عقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، اجتماعاً موسعاً مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، وذلك لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع وسبل استقرار الأسواق المحلية لا سيما مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.
حماية حرية المنافسة
وأكد وزير الزراعة خلال الاجتماع الذي حضره المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة والمهندس محمود العناني رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وعدد من أعضاء المجلس، أن الدولة تولي قطاع الدواجن أهمية قصوى باعتباره أحد أهم ركائز الأمن الغذائي المصري، مشيرا الى أن الهدف من اللقاء هو حماية حرية المنافسة وضمان استقرار سوق الدواجن وبيض المائدة، بما يحقق التوازن بين مصلحة المنتج لاستمرار الإنتاج، وحق المستهلك في الحصول على تلك السلع بأفضل جودة وسلعة بأسعار عادلة.
ومن جانبه، شدد رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، على أن جهاز حماية المنافسة يراقب بدقة كافة حلقات التداول في هذا القطاع الحيوي، مؤكدا على أن الجهاز لن يتهاون مع أي ممارسات احتكارية أو اتفاقات أفقية أو رأسية قد تؤثر على السعر النهائي للمستهلك، وأشار إلى أن القانون يهدف إلى حماية المنافسة الحرة التي تصب في مصلحة المستهلك والاقتصاد الوطني.
واستعرض اللقاء جهود الدولة في توفير الأعلاف ومستلزمات الإنتاج لضمان استدامة العمل بالمزارع، كما تم بحث سبل تقليل الفجوة السعرية بين المزرعة والمستهلك النهائي من خلال رقابة الأسواق، إضافة الى مناقشة تقديم تسهيلات للمنتجين لزيادة الطاقات الإنتاجية وتغطية احتياجات السوق المحلي.
نقيب الفلاحين: وزير الزراعة خلق حالة رضا بين المزارعين.. والعام الماضي الأفضل للقطاع
من جانبهم، أعرب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن عن تقديرهم لجهود الحكومة، مؤكدين التزامهم بالعمل مع الوزارة والجهاز لضمان حرية المنافسة ولتوفير المنتجات بأسعار تنافسية تحدد بشكل فردى من قبل المنتجين وفقاً لاقتصاديات تعبر عن اليات السوق من عرض وطلب، مع السعي لزيادة المعروض خلال الفترة المقبلة لتلبية احتياجات المواطنين مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الممارسات الاحتكارية الأسواق المحلية وزير الزراعة حماية حرية المنافسة الفجوة السعرية منتجي الدواجن حمایة المنافسة وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
حماية للرقعة الزراعية.. ضبط كميات كبيرة من المبيدات المغشوشة في أسيوط
أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط استمرار تكثيف أعمال المرور والرقابة على محال الاتجار في المبيدات والأسمدة الزراعية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على تداول مستلزمات الإنتاج الزراعي والتصدي لكافة صور الغش التجاري، حفاظًا على صحة المواطنين والمزارعين وسلامة الرقعة الزراعية.
وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الزراعة بالمحافظة، برئاسة المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة الزراعة، واصلت تنفيذ حملاتها الرقابية المكثفة على الأسواق ومحال بيع المبيدات والأسمدة الزراعية، حيث أسفرت إحدى الحملات بمركز صدفا عن ضبط كمية كبيرة من المبيدات المغشوشة والمحظورة ومجهولة المصدر وغير المسجلة بوزارة الزراعة، والتي تبين عدم صلاحيتها للتداول أو الاستخدام، وذلك داخل محل غير مرخص بقرية أولاد إلياس.
وأشار المحافظ إلى أن الحملة نُفذت بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة خالد محمد وكيل الوزارة، والوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا برئاسة هاني محمد رئيس المركز، وبمشاركة الجهات الرقابية المعنية، في إطار التعاون المشترك بين الأجهزة التنفيذية لإحكام الرقابة على الأسواق وحماية القطاع الزراعي.
أضاف المحافظ أنه تم تشكيل لجنة متخصصة من قسم الرقابة على الأسمدة والمبيدات بمديرية الزراعة، تحت إشراف الدكتورة شرين حسين مدير عام المكافحة بالمديرية، حيث ترأس الحملة الدكتور أحمد مسعود محمد رئيس قسم الرقابة على الأسمدة والمبيدات، وشارك فيها المهندس محمد إبراهيم علي مدير إدارة تموين صدفا، والمهندس علي عبد العظيم مفتش التموين بالإدارة.
وأكد المحافظ أنه تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها، وتحرير المحاضر القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، مشددًا على ضرورة التصدي بكل حزم لمحاولات تداول المبيدات المحظورة أو مجهولة المصدر لما تمثله من خطر على صحة المواطنين والإنتاج الزراعي.
وشدد محافظ أسيوط على استمرار الحملات الرقابية المفاجئة بمختلف مراكز المحافظة لرصد أية مخالفات وضبط الأسواق، والتصدي لأي ممارسات تضر بصحة المواطنين أو تهدد سلامة القطاع الزراعي، مؤكدًا تطبيق القانون بكل حسم على المخالفين دون تهاون أو استثناء.