مراقبة سياسات الأجور والأسعار.. ننشر تشكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب 2026
تاريخ النشر: 14th, January 2026 GMT
أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب 2026 نتائج حصر أسماء أعضاء لجنة الشئون الاقتصادية، التي تختص بمناقشة السياسات الاقتصادية العامة للدولة.
اختصاصات لجنة الشئون الاقتصاديةتتولى لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب مهام الرقابة والتشريع في الملفات المالية والتجارية الحيوية، وعلى رأسها رسم السياسات الاقتصادية العامة للدولة، وتنظيم مسائل النقد والائتمان والادخار، بالإضافة إلى مراقبة سياسات الأجور والأسعار وشئون التأمين والقروض.
وتشرف اللجنة على منظومة التجارة والتموين، بما يشمل تنظيم التجارة الداخلية والخارجية، وضبط عمليات التوزيع والاستهلاك، ودعم التعاون الاستهلاكي، فضلاً عن مراجعة كافة التشريعات والاتفاقيات الدولية ذات الطابع الاقتصادي والتجاري التي تبرمها الدولة.
وفيما يلي تقدم «الأسبوع» لمتابعيها وزوارها المهتمين بالشأن السياسي، تشكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب 2026
تشكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب 2026يجري مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الأربعاء انتخابات اللجان النوعية لاختيار أعضاء هيئة المكتب التي تضم رئيس ووكيلين وأمين سر لكل لجنة من لجانه النوعية البالغ عددها 25 لجنة.
ويعقد المجلس ٣ جلسات، حيث سيعلن في الجلسة الأولى، قوائم تشكيل اللجان النوعية وسيتم فتح الباب لتلقي الاقتراحات والاعتراضات على تشكيل قوائم اللجان النوعية، فيما تعقد الجلسة الثانية وسيعلن خلالها رئيس المجلس القوائم النهائية لتشكيل اللجان النوعية، ويدعو اللجان لانتخاب هيئات مكاتبها، أما الجلسة الثالثة سيعلن خلالها رئيس المجلس نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث
اقرأ أيضاًبالأسماء.. تشكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب 2026
انتخاب هيئات المكتب اليوم.. ننشر أسماء أعضاء اللجان النوعية بمجلس النواب الجديد
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: لجنة الشئون الاقتصادية مجلس النواب 2026 لجنة الشئون الاقتصادیة بمجلس النواب تشکیل لجنة الشئون بمجلس النواب 2026 اللجان النوعیة
إقرأ أيضاً:
لجنة صناعة النواب تناقش ملف ترفيق الأراضي الصناعية.. 21 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية بالمناطق الصناعية خلال 3 سنوات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، ملف ترفيق الأراضي الصناعية، خلال مناقشة خطة وموازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للعام المالي 2026/ 2027، ومتابعة الأداء المالي للهيئة خلال العام الجاري، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز جاهزية المناطق الصناعية ودعم الاستثمار والإنتاج.
وأكدت ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة تنفذ خطة متكاملة لتطوير واستكمال المرافق بالمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، بإجمالي استثمارات تصل إلى 21 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيرة إلى أن الهيئة أصبحت تتولى الإشراف على نحو 17 منطقة صناعية بعد نقل ولايتها إليها خلال الفترة الماضية.
وأوضحت أن العديد من هذه المناطق انتقلت إلى الهيئة دون استكمال أعمال الترفيق الأساسية، الأمر الذي استلزم وضع برامج زمنية محددة لاستكمال البنية التحتية اللازمة لجذب الاستثمارات الصناعية وتوفير بيئة عمل مناسبة للمشروعات الإنتاجية.
وأضافت أن منطقة وادي السريرية بمحافظة المنيا تُعد من المناطق الصناعية الجديدة التي تشهد حاليًا أعمال تجهيز وتطوير وفقًا لاحتياجاتها ومتطلبات التنمية، لافتة إلى أن الهيئة ضخت بالفعل استثمارات بمليارات الجنيهات في مشروعات الكهرباء بالمناطق الصناعية المختلفة.
وأكدت أن مشروعات الروبيكي والمناطق الصناعية في محافظات الصعيد تأتي على رأس أولويات الهيئة باعتبارها مشروعات قومية تستهدف تعزيز التنمية الصناعية وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.
ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد عبدالرؤوف، مدير المشروعات بالهيئة، أن خطة ترفيق المناطق الصناعية تم تقسيمها إلى أربع مراحل رئيسية وفقًا للأولويات، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى تشمل ثماني مناطق صناعية يجري العمل بها حاليًا.
وأضاف أن الهيئة تنفذ أعمال ترفيق وتطوير بمجمعين صناعيين في مرغم بمحافظة الإسكندرية وبورسعيد، إلى جانب استكمال أعمال المرافق بمنطقة أكتوبر الجديدة الصناعية، فضلًا عن مناطق أضيفت حديثًا للخطة مثل توسعات المطاهرة وأبو رواش وكوم أبو راضي.
وأشار إلى أن الهيئة تدخلت لاستكمال أعمال المرافق في منطقتي أبو رواش وكوم أبو راضي بعد تعثر استكمالها من قبل بعض الجهات المحلية، حيث تم بالفعل تنفيذ جزء من أعمال الترفيق بمنطقة كوم أبو راضي لتسهيل عمل المستثمرين ودعم النشاط الصناعي.
وفي السياق ذاته، أكد اللواء حازم عناني، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن استكمال المرافق يمثل ركيزة أساسية لتنشيط الاستثمار الصناعي وتعظيم العائد الاقتصادي، موضحًا أن منطقتي أبو رواش وكوم أبو راضي واجهتا تحديات تتعلق بنقص خدمات البنية التحتية، وهو ما استدعى تدخل الهيئة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأضاف أن منطقة أبو رواش، رغم ارتفاع نسب الإشغال بها، عانت لفترات طويلة من مشكلات تتعلق بالإنارة والصرف الصحي ومياه الشرب، الأمر الذي دفع وزارة الصناعة إلى تكليف الهيئة باستكمال المرافق اللازمة وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وكشف عبدالرؤوف أن الخطة التمويلية للمشروعات تتضمن تخصيص 5.4 مليار جنيه للمرحلة الأولى، و8.6 مليار جنيه للمرحلة الثانية، و7.5 مليار جنيه للمرحلتين الثالثة والرابعة، بما يضمن تنفيذ المشروعات وفق جدول زمني يمتد لثلاث سنوات.
وأكدت الهيئة أن إجمالي الاستثمارات المخصصة لأعمال الترفيق والبالغة 21 مليار جنيه تستهدف رفع كفاءة المناطق الصناعية واستكمال بنيتها الأساسية، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار الصناعي وزيادة قدرة المناطق الصناعية على استيعاب المزيد من المشروعات الإنتاجية ودعم خطط التنمية الاقتصادية للدولة.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران