وزير الزراعة يبحث مع مكافحة الجراد الصحراوي سبل تعزيز التعاون الإقليمي
تاريخ النشر: 14th, January 2026 GMT
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور مأمون العلوي، الأمين التنفيذي لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير آليات مواجهة الآفات العابرة للحدود، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة.
ملف مكافحة الجراد
وأكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة المصرية تولي اهتماماً فائقاً لملف مكافحة الجراد باعتباره أحد الركائز الأساسية لحماية الرقعة الزراعية وتأمين الغذاء، مؤكدا التزام مصر بتعزيز التعاون المستمر مع الهيئة والمنظمات الدولية لتبادل الخبرات وتطبيق أحدث التكنولوجيات العالمية، وفق استراتيجية متكاملة تعتمد على الاستباقية والجاهزية الدائمة.
وشدد وزير الزراعة على أن غرف العمليات التابعة للإدارة العامة لشؤون الجراد تعمل على مدار الساعة، مع توفير كافة الدعم اللوجستي والمبيدات اللازمة، مؤكداً أن التنسيق مع الهيئة يضمن بقاء المنطقة في مأمن من هذه الآفة الخطيرة، واضاف أنه يتم أيضا دمج تقنيات الاستشعار عن بُعد والذكاء الاصطناعي في خرائط التنبؤ، وذلك بهدف استباق حركة الجراد عبر تحليل البيانات المناخية والبيئية بدقة فائقة.
ومن جانبه أعرب الأمين التنفيذي لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي، عن تقدير الهيئة البالغ للدور المحوري الذي تلعبه مصر في الحفاظ على توازن الأمن الغذائي بالمنطقة، مشيداً بالتجربة المصرية الفريدة في إدارة ملف مكافحة الجراد، لافتا إلى أن مصر تمثل نموذجاً يحتذى به في القارة الأفريقية والشرق الأوسط، نظراً لما تمتلكه من بنية تحتية قوية وخبرات متراكمة جعلتها تقود الجهود الإقليمية في هذا الشأن.
وناقش الاجتماع تطوير منظومة الربط الإلكتروني لتداول البيانات حول حركة الأسراب لضمان سرعة الاستجابة، فضلا عن تكثيف البرامج التدريبية المتخصصة لرفع كفاءة المهندسين والفنيين، ونقل الخبرات المصرية للأشقاء في الدول الأعضاء، كذلك التأكيد على أهمية الشفافية في تداول التقارير الميدانية لدعم اتخاذ القرار على المستوى الإقليمي، اضافة الى تعزيز الزيارات الميدانية المشتركة للاطلاع على أحدث الوسائل اللوجستية في عمليات الرصد والمكافحة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: علاء فاروق الجراد الصحراوي الفاو القارة الإفريقية مكافحة الجراد الصحراوي مکافحة الجراد وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مشاركة كبرى الشركات المصرية في مشروعات تنموية بدول حوض النيل
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، وبحضور ممثلي وزارة الخارجية، وذلك لبحث استعدادات هذه الشركات للمشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي، في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة ١٠٠ مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري و وزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
وأكد سيادته أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار سيادته إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأكد الدكتور سويلم أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور سويلم على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.