نموذج متكامل للتنمية العمرانية الحديثة.. تفاصيل مشروع أبراج العلمين داون تاون «فيديو»
تاريخ النشر: 14th, January 2026 GMT
يجسد مشروع أبراج العلمين داون تاون نموذجًا متكاملًا للتنمية العمرانية الحديثة بمدينة العلمين الجديدة، من خلال إنشاء مجموعة من الأبراج متعددة الاستخدامات، بما يعكس رؤية الدولة في تطوير الواجهات الساحلية المتميزة المطلة على البحر المتوسط، ومشروع البحيرات المركزية، ليمثل إضافة نوعية لمنظومة المشروعات القومية، وداعمًا رئيسيًا لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة.
ويتكون المشروع من خمسة أبراج «ناطحات سحاب»، تشمل أربعة أبراج بارتفاع يتجاوز 200 متر، بالإضافة إلى برج أيقوني بارتفاع 307 أمتار، كما تضم أنشطة متنوعة تشمل الاستخدامات السكنية، والإدارية، والتجارية، والخدمية، والترفيهية، إلى جانب مناطق مخصصة لانتظار السيارات، ويتمتع المشروع بإطلالة مباشرة ومتميزة على البحر المتوسط والبحيرات المركزية.
ويعد البرج الأيقوني أحد أبرز مكونات المشروع، حيث يتكون من 67 طابقًا بارتفاع 307 أمتار، إلى جانب طابقين بدروم، بإجمالي مساحة بنائية تبلغ نحو 461 ألف م2، ويضم البرج 743 وحدة سكنية بإجمالي مسطح قدره 187.151 م2، بالإضافة إلى فراغات تجارية بمساحة 43.716 م2، وعدد 80 كابينة بمساحة إجمالية تبلغ 8.053 م2، فضلًا عن مباني مكاتب ملحقة بمساحة 27.651 م2، ومواقف انتظار سيارات بإجمالي مسطح 120.575 م2.
كما يضم المشروع أربعة أبراج سكنية بارتفاع 200 م، وبعدد 54 طابقًا، لكل برج، موزعة على نموذجين تصميميين، حيث يشمل المشروع برجين سكنيين من نموذج (DO1) بإجمالي مساحة بنائية تبلغ 159.642 م2 لكل برج، وبرجين سكنيين من نموذج (DO2) بإجمالي مساحة بنائية تبلغ 157.372 م2 لكل برج، ويضم كل برج بوديوم يحتوي على فراغات تجارية ومواقف سيارات.
وتشمل مكونات الأبراج السكنية الأربعة عدد 1.888 وحدة سكنية بواقع 472 وحدة لكل برج، بإجمالي مسطحات تبلغ 442.442 م2، إلى جانب فراغات تجارية بمساحة إجمالية 31.730 م2، ومواقف سيارات بمساحة 100.656 م2، فضلًا عن خدمات كهروميكانيكية بإجمالي مسطح 59.198 م2.
اقرأ أيضاً«مدبولي»: الرئيس السيسي هو صاحب حلم مشروع سكن لكل المصريين
أبو الغيط يحذّر من فجوة الأجيال الرقمية ويؤكد: سياسات الشباب قضية أمن قومي عربي
وزير الاستثمار يستعرض مشروعات التعاون مع «سكاتك» فى الطاقة الشمسية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البحر المتوسط داون تاون مجلس الوزراء مدينة العلمين الجديدة مشروع أبراج العلمين مشروع أبراج العلمين داون تاون لکل برج
إقرأ أيضاً:
بعد نفي الحكومة تطبيقها على المنازل.. مشروع قانون يفرض 20 جنيها ضريبة لكل 20 ألف قدم غاز طبيعي على الشركات
أثار مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد تداول معلومات بشأن فرض ضريبة جديدة على الغاز الطبيعي، الأمر الذي أثار تساؤلات واسعة حول ما إذا كانت هذه الضريبة ستنعكس على فواتير استهلاك المواطنين للمنازل.
وجاء الجدل عقب إدراج بند جديد ضمن جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة، يقضي بفرض ضريبة جدول على الغاز الطبيعي بواقع 20 جنيهًا لكل ألف قدم مكعب، وهو ما دفع الحكومة إلى تقديم توضيحات رسمية تحت قبة مجلس النواب بشأن نطاق تطبيق الضريبة والجهات المخاطبة بها.
ضريبة الغاز الطبيعيوخلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أكد وزير المالية أن الضريبة الجديدة لا تستهدف المواطنين ولا تُفرض على استهلاك الغاز الطبيعي بالمنازل، مشددًا على أن المخاطب بأحكام الضريبة هو الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي، وليس المستهلك النهائي.
وقال وزير المالية إن الحكومة تدرك حساسية ملف الطاقة بالنسبة للمواطنين، ولذلك فإنها ملتزمة بشكل كامل بعدم تحميل الأسر المصرية أي أعباء إضافية، مؤكداً أن أسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل لن تتأثر بالتعديل المقترح، وأن الحديث عن فرض ضريبة جديدة على المواطنين غير صحيح.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مشروع القانون لا يتضمن أي نص يسمح بتحميل المستهلك المنزلي هذه الضريبة، موضحًا أن الضريبة لا تخاطب المواطن من الأساس، وإنما تستهدف الجهات المتعاملة في شراء الغاز الطبيعي وفقاً للمنظومة الضريبية المعمول بها.
وتكشف قراءة مشروع القانون أن التعديلات لا تقتصر على بند الغاز الطبيعي فقط، وإنما تشمل حزمة واسعة من الإجراءات التي تستهدف إعادة تنظيم بعض الأحكام الضريبية، وتقديم مزيد من التيسيرات للقطاع الصناعي، ومعالجة عدد من الإشكاليات التطبيقية التي ظهرت خلال السنوات الماضية.
السعر العام لضريبة القيمة المضافةوفي مقدمة هذه التعديلات، أبقى المشروع على السعر العام لضريبة القيمة المضافة كما هو دون تعديل، حيث يستمر العمل بالسعر العام البالغ 14% المطبق حالياً، وهو ما يعني عدم وجود زيادة عامة على ضريبة القيمة المضافة كما تردد في بعض التقديرات.
كما تضمن المشروع تعديلاً مهماً يتعلق بالآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي، حيث نص على تعليق أداء الضريبة المستحقة على هذه الآلات والمعدات سواء الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية لمدة عام كامل من تاريخ الإفراج عنها أو شرائها.
ويسمح المشروع بمد فترة التعليق لأسباب مبررة تقبلها مصلحة الضرائب لمدة أو لمدد أخرى لا يتجاوز مجموعها ثلاث سنوات كحد أقصى، وفي حال ثبوت استخدام هذه المعدات فعلياً في العملية الإنتاجية خلال المدة المحددة يتم إعفاؤها نهائياً من الضريبة.
ويهدف هذا التعديل إلى تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين والمصنعين وتشجيع التوسع في الإنتاج المحلي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف التمويل والاستيراد.
وفي المقابل، شدد المشروع على منع التصرف في هذه الآلات والمعدات بعد إعفائها في غير الغرض الذي أعفيت من أجله لمدة خمس سنوات، إلا بعد إخطار مصلحة الضرائب وسداد الضريبة المستحقة وفقاً لحالتها وقيمتها وقت السداد.
أما إذا لم يتم استخدام المعدات في النشاط الصناعي خلال المدة المقررة، فإن الضريبة تصبح واجبة الأداء مع الضريبة الإضافية اعتباراً من تاريخ الإفراج الجمركي أو تاريخ الشراء من السوق المحلية وحتى تاريخ السداد.
وشملت التعديلات أيضاً تسهيلات للمشروعات الصغيرة، حيث جرى تعديل قواعد استرداد الرصيد الدائن للممولين، بحيث يتم الاكتفاء بمرور ثلاثة أشهر فقط بالنسبة للمشروعات الخاضعة لقانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بدلاً من مدد أطول كانت مطبقة سابقاً.
وعلى صعيد السلع والخدمات المعفاة من الضريبة، حافظ المشروع على إعفاء غاز البوتين "البوتاجاز" من الضريبة، وهو ما يعكس حرص الحكومة على عدم المساس بالسلع المرتبطة مباشرة بمعيشة المواطنين.
في المقابل، نص المشروع على استثناء البترول الخام والغاز الطبيعي من بند إعفاء المواد الطبيعية، وهو ما يتسق مع فرض ضريبة الجدول الجديدة الخاصة بالغاز الطبيعي.
كما تضمن المشروع إعادة تنظيم الإعفاءات الخاصة بالقطاع العقاري، حيث يستمر إعفاء بيع وتأجير الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية والمباني والوحدات السكنية من الضريبة، بينما تخضع للضريبة المباني والوحدات غير السكنية التي تُستخدم مقاراً لإدارة الأنشطة المختلفة.
واستثنى المشروع من ذلك المقار المستخدمة في الأنشطة الدينية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية، فضلاً عن الأنشطة الأخرى التي قد يصدر بشأنها قرار من وزير المالية بناءً على توصية الوزير المختص.
وحافظت التعديلات كذلك على إعفاء عدد كبير من السلع والخدمات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني، ومنها الكراسي المتحركة لذوي الإعاقة وأجزاؤها، والأطراف الصناعية، وأجهزة السمع للصم، وأجهزة الغسيل الكلوي ومستلزماتها، وحضانات الأطفال، والأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته، وأكياس جمع الدم ووسائل تنظيم الأسرة.
كما أبقت التعديلات على إعفاء الخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، والخدمات المالية المقدمة من الهيئة القومية للبريد، في إطار الحفاظ على استقرار الخدمات المالية المقدمة للمواطنين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو