«الجدعان»: المملكة محور عالمي رئيسي في قطاع التعدين
تاريخ النشر: 14th, January 2026 GMT
قال محمد الجدعان، وزير المالية إن قطاع التعدين يحتاج إلى التخلص من عوامل عدم اليقين، لأنه يعتمد على استثمارات طويلة الأجل، وبالتالي فإن الموثوقية والقدرة على التوقع عناصر أساسية. هذه البيئة، رغم تحدياتها، توفر فرصاً كبيرة إذا أحسنت الدول والمستثمرون التعامل معها.
وأوضح وزير المالية خلال فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي الذي تستضيفه الرياض أن "المعادن أصبحت تُنظر إليها من قبل العديد من الدول كعنصر أمان استراتيجي، وهذا يفتح المجال أمام شراكات واسعة، سواء مع الدول المضيفة أو أطراف ثالثة، لكن الأمر يتطلب انضباطاً في اختيار الدول والمعادن المستهدفة، خاصة في ظل التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية".
وأشار الجدعان إن المملكة لا تتموضع كلاعب فقط، بل كمنصة أساسية لقطاع التعدين العالمي، مع حشد كبير لرؤوس الأموال في هذا المجال؛ من منظور مالي، الأمر لا يتعلق باستخراج المعادن فحسب، بل بتحقيق ازدهار طويل الأمد للدول، بحيث تكون هناك عوائد للمستثمرين والدول على حد سواء.
تابعوا البث المباشر لانطلاق فعاليات اليوم الأول من #مؤتمر_التعدين_الدولي في نُسخته الخامسة في الرياض.https://t.co/3Djhk2kXoN
— وزارة الصناعة والثروة المعدنية (@mimgov) January 14, 2026 وزير الماليةأخبار السعوديةقطاع التعدينمؤتمر التعدين فى الرياضقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزير المالية أخبار السعودية قطاع التعدين
إقرأ أيضاً:
وزير العمل اللبناني يؤكد أهمية استعادة بلاده كامل حقوقها داخل منظمة العمل الدولية
أكد وزير العمل اللبناني محمد حيدر، أهمية استعادة لبنان كامل حقوقه داخل منظمة العمل الدولية، مشيرا إلى نجاح لبنان في تجنب إدراجه على القائمة النهائية للحالات الخاضعة للمساءلة خلال مؤتمر العمل الدولي في خطوة تعكس التزامه بالمعايير الدولية وتعزز الثقة بالتعاون القائم مع المنظمة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير اللبناني اليوم على هامش أعمال مؤتمر العمل الدولي في جنيف، مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونجبو، بحضور سفيرة لبنان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية كارولين زيادة، حيث سلّمه تقريراً مفصلاً يوثق الخسائر الكبيرة التي لحقت بقطاع العمل والعمال والمؤسسات اللبنانية جراء العدوان الإسرائيلي المستمر.
وعرض حيدر خلال الاجتماع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للعدوان على العمال والمؤسسات والقطاعات الإنتاجية، مطالباً المنظمة بتعزيز الدعم المخصص للبنان وتفعيل قرارها الصادر عام 2024 بشأن تقديم المساعدة المالية، بما يساهم في دعم صمود العمال والمؤسسات المتضررة وإعادة تنشيط سوق العمل.
وشدد على تمسك لبنان بالإبقاء على مكتب بيروت كمكتب إقليمي لمنظمة العمل الدولية.