مشروع واحة البريمي .. إضافة نوعية للمرافق الترفيهية بالمحافظة
تاريخ النشر: 14th, January 2026 GMT
افتتح أمس مشروع واحة البريمي – مركز المدينة بمحافظة البريمي، الذي يمتد على مساحة تُقدَّر بنحو (68) ألف متر مربع بين حصني الحلة والخندق، ويتميّز بموقعه الاستراتيجي الذي يتوسط أبرز المعالم التاريخية.
وجاء افتتاح المشروع تحت رعاية سعادة السيد الدكتور حمد بن أحمد البوسعيدي، محافظ البريمي، وقد روعي في تصميمه المزج بين الطابع المعماري التقليدي واللمسات العصرية، بما يوفّر تجربة متكاملة تعزّز ارتباط الزائر بالمكان في بيئة حديثة ومريحة.
وأكد سعادة السيد الدكتور محافظ البريمي أن مشروع واحة البريمي – مركز المدينة يجسّد رؤية المحافظة في تطوير الوجهات الحضرية وتحقيق مفهوم أنسنة المدن، وتعزيز الاستدامة في التخطيط الحضري، مؤكدًا أن المشروع نُفِّذ وفق أعلى المعايير الفنية والتشغيلية، وبما يلبي تطلعات المجتمع والزوار.
وأضاف سعادته أن المشروع يُعدّ مشروعًا تنمويًا متكاملًا سيسهم في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية، وخلق فرص عمل لأبناء المحافظة، وتعزيز المحتوى المحلي، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة، إلى جانب كونه مساحة تفاعلية للعائلات والشباب، ورافدًا داعمًا للاقتصاد المحلي، ومتنفّسًا حضريًا يعكس هوية محافظة البريمي وتاريخها.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يشكّل نقطة جذب رئيسية خلال المرحلة المقبلة، وأن يسهم في تعزيز مكانة محافظة البريمي على خارطة السياحة الحضرية والثقافية، بما ينسجم مع توجهات التنمية المستدامة ورؤية المحافظة المستقبلية.
ويقع المشروع على أحد أقدم المواقع الحيوية في الولاية، والذي شكّل خلال ستينيات القرن الماضي مركزًا للنشاط الاقتصادي والاجتماعي، وملتقى للقوافل التجارية ومقرًا للإدارة المحلية، حيث جرى تطويره ضمن رؤية تستهدف تحويل المواقع التاريخية إلى وجهات نابضة بالحياة تسهم في تعزيز الهوية الثقافية للمحافظة ورفع جاذبيتها السياحية.
ويتكوّن المشروع في مرحلته الأولى من منظومة متكاملة من المرافق التجارية والخدمية والترفيهية، تضم مبنيين تجاريين مهيّأين للاستثمار يحتويان على (29) محلًا ووحدات مخصصة للأنشطة التجارية والمقاهي والمطاعم، إلى جانب مبنى للإدارة ومركز مهيّأ لتقديم خدمات الزوار، وممرات مخصصة للمشاة تربط بين مختلف عناصر المشروع، ومساحات مفتوحة مهيّأة لإقامة الفعاليات والأنشطة المجتمعية، ومبنى للخدمات العامة.
ويحتضن المشروع مسطحات خضراء ومائية تتضمن واحة مصغّرة، و(174) نخلة موزعة ضمن الساحات والممرات وفق مخططات التنسيق المعتمدة للمرحلة الأولى، إلى جانب عدد من النوافير المائية، ومسارات مخصصة للمشاة والدراجات الهوائية، كما يضم المشروع مبنى مميزًا ذا طابع معماري فريد، تعلوه بركة مائية عاكسة تعكس صورة حصن الحلة على الشارع العام، ويحتوي في مستواه السفلي على مطعم، بما يعزّز من القيمة الاستثمارية للموقع، ويشكّل إضافة نوعية لتجربة الزوار.
ويخدم المشروع أكثر من (200) موقف للسيارات، إلى جانب عناصر داعمة للاستدامة تشمل مظلات تعمل بالطاقة الشمسية مع جلساتها، وأعمدة إنارة ذكية، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية نحو الاستدامة وحماية البيئة، ويعزّز من كفاءة التشغيل وجودة الحياة في البيئة الحضرية.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: إلى جانب
إقرأ أيضاً:
زلزال رقابي في العيد.. عدن تتصدر قائمة المخالفات التجارية ووزارة الصناعة تضرب بيد من حديد
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن حصيلة حملتها الرقابية الصارمة التي انطلقت بالتزامن مع إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث تمكنت الفرق الميدانية من ضبط 46 مخالفة تموينية وتجارية في عدد من المحافظات المحررة، في خطوة تهدف إلى كبح جماح التلاعب بالأسواق وحماية القوة الشرائية للمواطنين.
ووفقاً للتقرير الصادر عن الوزارة، فقد تربعت العاصمة المؤقتة عدن على رأس القائمة المسجلة للمخالفات، وسط تفاوت في بقية المحافظات المستهدفة.
خارطة الانضباط والتجاوزات في المحافظات
أظهرت الإحصائيات الرسمية توزيع المخالفات المضبوطة بأسواق المحافظات على النحو الآتي: عدن: 23 مخالفة تجارية (المرتبة الأولى). سقطرى: 12 مخالفة. تعز: 7 مخالفات. لحج: 3 مخالفات. الضالع: مخالفة واحدة فقط.
تفاصيل التجاوزات:
كيف يتلاعب التجار؟
أوضح التقرير الوزاري أن طبيعة المخالفات المرصودة تنوعت بين الجشع التجاري والتهديد الصحي للمستهلك، وتركزت أبرزها في: الرفع العشوائي: زيادة غير مبررة في أسعار السلع مستغلين موسم العيد.
الضبابية السعرية: تعمد عدم إشهار قوائم الأسعار أمام المستهلكين.
مخاطر صحية: بيع مواد منتهية الصلاحية، وتداول سلع مجهولة المصدر ولا تطابق المواصفات.
حزم حكومي وشراكة مجتمعية: شددت وزارة الصناعة والتجارة على أنها لن تتهاون مع المتلاعبين بأقوات المواطنين، مشيرة إلى إحالة ملفات المخالفين إلى النيابة والجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.
ودعت الوزارة المواطنين إلى أن يكونوا "العين الساهرة" وشريكاً أساسياً في الرقابة عبر الإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات تجارية في الأسواق.