الرقابة المالية يوجّه مجمعة تأمين حوادث المركبات بصرف 100 ألف جنيه لكل متوفى بحادث سمالوط
تاريخ النشر: 14th, January 2026 GMT
وجه الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، بصرف 100 ألف جنيه قيمة التعويض لكل متوفى بحادث الطريق الصحراوي الشرقي القديم بمركز سمالوط بمحافظة المنيا والذي أسفر عن حالات وفاة وإصابات أخرى، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد الذي أصدره فخامة السيد رئيس الجمهورية رقم 155 لسنة 2024.
حيث أعرب الدكتور فريد عن خالص تعازيه لأهالي وأسر المتوفين سائلًا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يربط على قلوبهم، سائلا المولى عز وجل الشفاء العاجل للمصابين.
وجّه رئيس الهيئة العاملين في المجمعة بالعمل على سرعة البت في طلبات أهالي المتوفين والمصابين وتقديم كافة أوجه الدعم لاستيفاء المستندات المطلوبة في هذا الشأن مع التيسير عليهم، لصرف مبالغ التأمين في أسرع وقت.
حيث تتضمن تغطية الوثيقة عن المجمعة الوفاة والإصابات البشرية الناتجة عن حوادث السيارات؛ بحيث يتم سداد 100 ألف جنيه تعويض عن كل حالة وفاة، بينما يتحدد تعويض الإصابة وفقاً لنسبة العجز المحددة من القومسيون الطبي.
أكد المسئولون بالمجمعة أنهم سيعملون على إنهاء الإجراءات وصرف مبالغ التأمين المحددة بالقانون في أسرع وقت، على أن يتم مباشرة إجراءات صرف التعويضات اللازمة نتيجة الحادث عبر المجمعة كونها الجهة المنوط بها صرف التعويضات للمتضررين من حوادث الطرق وفقاً لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 وحدود التغطيات التأمينية الجديدة المحددة به، وذلك بعد استلام مستندات الحادث ودراستها والانتهاء من القيد والوصف القانوني من قبل النيابة العامة التي تباشر التحقيق.
وانطلاقاً من حرص الهيئة على سرعة صرف المستحقات لكافة الحالات، كلف رئيس الهيئة، مسئولي المجمعة بمتابعة تطورات الحادث عن كثب والتعاون الكامل مع أهالي الضحايا والمصابين وتسهيل كافة الإجراءات المتاحة لصرف التعويضات للمتضررين.
وتشدد المجمعة على أهمية الالتزام بإجراءات السلامة المرورية حفاظا على ارواحنا وارواح أهالينا، إذ يجب أن تكون السرعة في حدود ما تسمح به الرؤية، حتى لو الطريق يسمح بسرعة أعلى، بحيث نتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام، وتجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة، مع الالتزام بالمسافة الآمنة بين المركبات، والصيانة الدورية للمركبة والتأكد من صلاحية الإطارات والمكابح.
ويمكن لأسر المصابين أو المتوفين التوجه لمقرات المجمعة وفروعها على العناوين التالية:
المركز الرئيسي: 44 شارع عبد المنعم رياض المتفرع من شارع البطل أحمد عبد العزيز – المهندسين – محافظة الجيزة.
التليفون: 02(33047949)
فرع طنطا: مدينة طنطا ٤٢ شارع البحر - برج سيتي مول – الدور السابع – محافظة الغربية.
التليفون:040(3335132-3335131)
فرع المنيا: برج ماجستيك - شارع الجمهورية – الدور الرابع - أمام محطة قطار المنيا – محافظة المنيا.
التليفون:086(2325388-2325389)
فرع الإسماعيلية: برج العشري بلازا – شارع شبين الكوم – أمام مجمع محاكم الإسماعيلية – محافظة الإسماعيلية.
التليفون:064(3169137-3169634)
أو على الموقع الإلكتروني للمجمعة: www.ecip-egypt.org لتقديم المستندات للبدء في إجراءات صرف التعويضات المستحقة للمضرورين.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الجمهورية الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الطريق الصحراوى الشرقى سمالوط صرف التعویضات
إقرأ أيضاً:
جنايات المنيا تعاقب تشكيلاً عصابياً بالعدوة بالمشدد 15 عاماً وغرامة 300 ألف جنيه
قضت محكمة جنايات المنيا، في جلستها المنعقدة اليوم، بمعاقبة تشكيل عصابي يضم 3 أشخاص بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، وتغريم كل منهم مبلغ 100 ألف جنيه، إثر إدانتهم بحيازة وإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار والتعاطي، ليكون الحكم رادعاً لكل من تسول له نفسه العبث بعقول الشباب وتدمير المجتمع.
عُقدت الجلسة برئاسة المستشار صلاح الشربيني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى عبد العظيم رحيم، ومحمد ناجي أحمد، وبأمانة سر كل من مرقص نبيل، وخالد محمد عبد الغني.
وخلال المداولة، استعرضت هيئة المحكمة تفاصيل أمر الإحالة القانوني الصادر عن النيابة العامة، وبعد الفحص والتدقيق في أدلة الثبوت، أصدرت المحكمة حكمها حضورياً على المتهمين الثلاثة المقيمين بمركز العدوة، متضمناً عقوبتي السجن والغرامة، مع إلزامهم بالمصاريف الجنائية ومصادرة جميع المضبوطات التي حوزتهم.
تعود الجريمة إلى حملة أمنية مكبرة قادتها الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، برئاسة اللواء حاتم حسن، مدير أمن المنيا، استهدفت ملاحقة الخارجين عن القانون وبسط النفوذ الأمني تجفيفاً لمنابع الجريمة.
وأسفرت جهود الحملة عن ضبط المتهمين الثلاثة متلبسين وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة المجهزة للترويج والتعاطي خلال العام الجاري، وجرى على الفور التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وكان المستشار موسى همام، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد باشر الإشراف على التحقيقات، وأمر بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، مطالباً بتطبيق أقصى مواد قانون العقوبات الخاصة بمكافحة المخدرات والاتجار فيها على المتهمين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو