الغنيمي: خبرة برلمانية تمتد لعشر سنوات لدعم العدالة الاجتماعية في ملف الإسكان
تاريخ النشر: 14th, January 2026 GMT
أكد النائب عمر جمال الغنيمي، عضو مجلس النواب ولجنة الإسكان للدورة الثالثة على التوالي، أن لجنة الإسكان ستواصل دورها التشريعي والرقابي لدعم خطط الدولة في ملف الإسكان والتنمية العمرانية، ومتابعة تنفيذ المشروعات القومية على أرض الواقع، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على حقوق المواطنين.
وقال الغنيمي إن انطلاق الفصل التشريعي الجديد يأتي استكمالًا لمسيرة عمل برلماني امتدت لأكثر من عشر سنوات تحت قبة البرلمان، اكتسب خلالها خبرات تشريعية ورقابية متراكمة انعكست على أدائه داخل اللجان النوعية، وعلى رأسها لجنة الإسكان.
وأوضح أن هذه الدورة البرلمانية تأتي في ظل طفرة تنموية غير مسبوقة، مدفوعة بحجم ونوعية المشروعات القومية التي تنفذها الدولة في مختلف القطاعات، وعلى رأسها مشروعات الإسكان والتنمية العمرانية، والتي أحدثت نقلة نوعية ملموسة على أرض الواقع.
وأضاف أن تجديد الثقة يمثل دافعًا قويًا لمواصلة العمل، مؤكدًا أن الاستمرار في أداء الدور البرلماني يُعد تكليفًا وطنيًا ومسؤولية عامة تفرض بذل مزيد من الجهد والعمل خلال المرحلة المقبلة، مضيفًا أنه خلال الدورتين البرلمانيتين الماضيتين كان شاهدًا عن قرب على حجم الجهد والعمل الذي بذلته الدولة في تنفيذ المشروعات القومية، وما تحقق من إنجازات واضحة انعكست مباشرة على حياة المواطنين، وهو ما يضع على البرلمان مسؤولية مضاعفة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.
واختتم النائب الغنيمي تصريحاته بالتأكيد على التزامه الكامل بالتواصل المستمر مع المواطنين، ونقل مطالبهم تحت قبة البرلمان، والعمل على إيجاد حلول واقعية ومستدامة، بما يرسخ الدور الحقيقي للنائب في خدمة الوطن والمواطن، مقدمًا خالص التهاني والتمنيات بالتوفيق لأعضاء لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير برئاسة أحمد سعيد شلبي ووكالة كل من أمين علي مسعود ومختار همام مرسي، وأمين السر محمود طاهر السيد، متمنيًا لهم المزيد من النجاح والتميز في أداء مهامهم التشريعية والرقابية لخدمة المواطنين وتنفيذ المشروعات القومية على أرض الواقع.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الإسكان ملف الإسكان المشروعات القومية العدالة الاجتماعية المشروعات القومیة لجنة الإسکان
إقرأ أيضاً:
وزير المالية : لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل وملتزمون بحماية المواطنين ولا مساس بأسعار استهلاك الغاز
عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور الأستاذ أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية، تساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
وعقب الأستاذ أحمد كجوك، وزير المالية، نافياً اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكداً أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
كما أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو