الجامعة العربية تدين إقتحام المسجد الأقصى ومركز القدس الصحي التابع "للأونروا"
تاريخ النشر: 14th, January 2026 GMT
أدانت جامعة الدول العربية، بأشد العبارات إقتحام المسجد الأقصى أمس من قبل وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير و 270 مستوطنا وقيامهم بأداء طقوسا تلمودية وإستفزازية في باحاته تحت حماية قوات الإحتلال الإسرائيلية، في إنتهاك صارخ للوضع التاريخي والقانوني القائم.
كما أكد البيان الصادر عن "قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة" في الأمانة العامة اليوم، إن هذا الإقتحام هو إعتداء مباشر على حرمة المقدسات الإسلامية، وتصعيد خطير يهدد السلم والأمن في مدينة القدس المحتلة.
كما إستنكر الجامعة العربية، إقتحام قوات الإحتلال لمركز القدس الصحي التابع لـ وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وإصدار أوامر بإغلاقه، في خطوة تمثل إستكمال لتنفيذ قانون الكنيست الإسرائيلي غير الشرعي بحظر عمل الاونروا بالأراضي الفلسطينية المحتلة وهو ما يمثل خرقا صارخا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن فتوى محكمة العدل الدولية حول إلتزامات إسرائيل تجاه منظمات الأمم المتحدة بما فيها الاونروا، ويحرم آلاف اللاجئين الفلسطينيين من الخدمات الحيوية في القدس الشرقية.
وأكد البيان، أن هذه الممارسات تشكل خرقًا للقانون الدولي الإنساني ولاتفاقيات جنيف، وتكشف عن سياسة ممنهجة لتغيير هوية القدس وتقويض الوجود الفلسطيني فيها سواء عبر الاعتداء على المقدسات أو عبر خنق المؤسسات الإنسانية والخدمية.
وطالبت الأمانة العامة، المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، بإتخاذ إجراءات فورية وملموسة لوقف إقتحامات المسجد الأقصى وحماية الوضع القائم، وضمان حرية عمل أونروا ومؤسساتها في القدس، ووقف جميع الإجراءات التي تعيق خدماتها الإنسانية، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، وتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني ومقدساته ومؤسساته، مشيرة أن الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم يشجع على إستمرارها ويقوّض أسس العدالة والقانون الدولي.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجامعة العربية أبو الغيط الوفد الأونروا جامعة الدول العربية
إقرأ أيضاً:
مصر و7 دول تدين اقتحامات الأقصى ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته
يدين وزراء خارجية جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية والمملكة العربية السعودية ودولة قطر، بأشدّ العبارات استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف تحت حماية القوات الإسرائيلية، وكذلك رفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته. ويؤكّدون أنّ هذه الأعمال الاستفزازية والمرفوضة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية والقدس الشرقية المحتلة.
كما يدين وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة واللاشرعية التي تنفّذها السلطات الإسرائيلية، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي للقدس الشرقية المحتلة، وتدنيس وتقويض قدسية ومكانة مقدساتها الإسلامية والمسيحية.
ويؤكّدون مجدّدًا رفضهم القاطع لأيّ محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ويشدّدون على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن. كما يكرر الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، البالغة ١٤٤ دونمًا هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الولاية الحصرية لإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه.
ويحمّل الوزراء السلطات الإسرائيلية مسؤولية وقف هذه الإجراءات التصعيدية ويحذّرون من أنّ الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة تؤدّي إلى تفاقم التوترات، وتأجيج حالة عدم الاستقرار والتطرف، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، كما أنّها تشكّل خرقًا واضحًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي. ويدعون إلى الوقف الفوري لجميع هذه الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية، ويؤكّدون مجدّدًا ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامله.
ويؤكّد وزراء الخارجية مجدّدًا تضامنهم الراسخ مع الشعب الفلسطيني ودعمهم الثابت لتحقيق حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدّمتها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية. كما يجدّدون دعمهم لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل على اساس حل الدولتين ووفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو