مجلس الوزراء يوافق على تفويض الاتصالات بتنفيذ الإجراءات لمشروع تعداد السكان 2027
تاريخ النشر: 14th, January 2026 GMT
وافق مجلس الوزراء على طلب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بإسناد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنفيذ كافة الإجراءات التعاقدية اللازمة لمشروع التعداد العام للسكان والمنشآت 2027. ويأتي هذا القرار في إطار الاستعدادات الجارية لتنفيذ التعداد المقبل، الذي يعد أحد أهم أدوات الدولة للتخطيط واتخاذ القرارات في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
ويهدف التعداد إلى جمع بيانات دقيقة وشاملة عن عدد السكان وتوزيعهم الجغرافي، بالإضافة إلى المعلومات المتعلقة بالمنشآت الاقتصادية والخدمية، بما يسهم في دعم خطط التنمية الوطنية ووضع السياسات العامة بناءً على بيانات موثوقة.
وبتفويض وزارة الاتصالات للقيام بالإجراءات التعاقدية، يسعى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى الاستفادة من الخبرة التكنولوجية المتقدمة للوزارة، بما في ذلك أنظمة جمع البيانات الرقمية، وإدارتها، وتحليلها بشكل آمن وفعال. هذا التفويض يضمن سرعة إنجاز الإجراءات اللازمة قبل انطلاق التعداد، ويعزز الاعتماد على أحدث تقنيات المعلومات في عمليات الرصد الإحصائي.
ويعتبر التعداد العام للسكان والمنشآت أداة أساسية لتحديد حجم السكان والتوزيع السكاني، بالإضافة إلى معرفة حجم المنشآت الاقتصادية والخدمية، مما يتيح للحكومة اتخاذ قرارات دقيقة في مجالات التخطيط العمراني، والخدمات العامة، والتنمية الاقتصادية، والرعاية الاجتماعية، وتحديد الأولويات في استثمارات الدولة.
من المتوقع أن يسهم المشروع أيضًا في تعزيز قدرات الدولة في استخدام البيانات الرقمية وتحديث قاعدة المعلومات الوطنية، بما يتوافق مع المعايير الدولية في مجال الإحصاء، ويعكس التوجه المصري نحو اعتماد نظم حديثة وذكية لإدارة المعلومات والبيانات.
هذا القرار يعكس حرص الحكومة على التخطيط العلمي الدقيق وتهيئة كافة الإمكانات لضمان نجاح التعداد، باعتباره مشروعًا استراتيجيًا يحدد صورة شاملة عن مصر بحلول عام 2027، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة وخطط الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وزارة الاتصالات الإستعدادات الجارية مختلف القطاعات الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
الوزراء الكويتي يدين الاعتداءات الإيرانية الآثمة
أعرب مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، برئاسة الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء، عن إدانته مجددا واستنكاره وبأشد العبارات للهجمات الإيرانية الآثمة والمتكررة التي استهدفت أراضي دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة يوم الخميس الماضي ويوم أمس الاثنين.
وأكد مجلس الوزراء الكويتي، أن هذا التصعيد يأتي في وقت تبذل فيه عدد من الدول الشقيقة والصديقة جهودًا حثيثة لخفض التوتر والتهدئة وتجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد، الأمر الذي يضاعف من خطورة هذه الاعتداءات ويقوض المساعي الدبلوماسية الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي.
وطالب إيران بالوقف الفوري ودون قيد أو شرط لهذه الاعتداءات الآثمة وتحملها المسئولية الكاملة عن تلك الاعتداءات، لما تمثله من عدوان سافر على سيادة دولة الكويت، مشددا على رفض دولة الكويت القاطع لهذه الممارسات العدوانية واحتفاظها بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية ضد أي عدوان أو تهديد.
من جانب آخر، أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار تصعيد قوات الاحتلال الإسـرائيلي ضد الجمهورية اللبنانية الشقيقة، مؤكدا موقف دولة الكويت الثابت والداعم لوحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه، داعيا إلى الوقف الفوري لهذا التصعيد، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من كافة الأراضي اللبنانية، والالتزام الكامل بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 وسائر القرارات الدولية ذات الصلة.
وفي إطار حرص مجلس الوزراء الكويتي على المتابعة المستمرة بشأن آخر مستجدات تفشي فيروس إيبولا عالميا، اطلع مجلس الوزراء على تقرير قدمه وزير الصحة، الدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي، بشأن الوضع الوبائي لفيروس إيبولا حيث أكد أن مركز الكويت للوقاية من الأمراض ومكافحتها بوزارة الصحة يجـري تقييما فنيا يوميا لمخاطر هذا الفيروس مع استمرار المتابعة والتنسيق مع الجهات الدولية المختصة.
وأوضح العوضي أن وزارة الصحة قامت بتعزيز إجراءات التقصي الوبائي والترصد الصحي وتوفير الكواشف المخبرية ومعدات الوقاية الشخصية، كما تم تعزيز إجراءات المراقبة الصحية في المنافذ الحدودية.
وفي ضوء المتابعة الحثيثة لمجلس الوزراء الكويتي لكافة الأعمال التي تقوم بها الوزارات والجهات الحكومية الكويتية في ظل الظروف الراهنة، اطلع مجلس الوزراء الكويتي على التقارير المقدمة من الوزراء والجهات الحكومية حول الإجراءات التي اتخذت لرفع درجة الجاهـزية إلى أقصى مستوياتها لضمان سلامة المواطنين والمقيمين وتوفير كافة احتياجاتهم المعيشية نتيجة التطورات العسكرية والأمنية التي تشهدها دولة الكويت والمنطقة.
واستعرض مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه الأسبوعي اليوم عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتقارير ومحاضر اللجان الوزارية وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.
ونظرا لتطورات الأوضاع المتسارعة في ظل الظروف الراهنة، أشار مجلس الوزراء الكويتي إلى أنه مستمر في حالة انعقاد دائم لمتابعة آخر المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز