في ذكرى ثورة تونس.. النهضة تدعو لحوار وطني غير إقصائي
تاريخ النشر: 14th, January 2026 GMT
دعت حركة النهضة التونسية، اليوم الأربعاء، إلى حوار وطني شامل "غير إقصائي بين كل القوى الديمقراطية من أجل إنقاذ تونس"، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الـ16 لثورة 14 يناير/كانون الثاني 2011، والتي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.
وقال المكتب التنفيذي للحركة في بيان إن الحركة قلقة "من تدهور الوضع السياسي والاقتصادي" منذ 25 يوليو/حزيران 2021، معتبرة أن البلاد شهدت انسدادا سياسيا وأزمات اقتصادية حادة، مع اعتقالات سياسية ومحاكمات ظالمة.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلس النواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
ودعت حركة النهضة في بيانها إلى "استعادة المسار الديمقراطي عبر نضال سلمي مدني"، مطالبة بإطلاق سراح جميع الموقوفين السياسيين، ورفع التضييقات عن الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني.
ملف أنستالينغو
وفي سياق متصل، أقرت محكمة الاستئناف في العاصمة التونسية اليوم الأحكام الابتدائية الصادرة في حق عدد من السياسيين والأمنيين والإعلاميين، في ما عرف بقضية "أنستالينغو"، وعلى رأسهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة السابق هشام المشيشي.
في المقابل، أفرجت المحكمة أمس الثلاثاء عن الصحفية شذى بلحاج مبارك المتهمة في القضية نفسها، بعد تعديل حكمها الابتدائي من 5 سنوات الى عامين مع تأجيل التنفيذ.
يذكر أن الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المتهمين في هذه القضية، تراوحت بين 5 سنوات، و35 سنة سجنا.
و"أنسنالينغو" هي شركة صناعة محتوى، تتهمها السلطات التونسية بغسل الأموال والقيام بحملات دعاية غير قانونية لحركة النهضة.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
السجن مدى الحياة لراشد الغنوشي في قضية الجهاز السري لحركة النهضة
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء اليوم الثلاثاء، أحكامها في ما يُعرف إعلاميًا بـ "قضية الجهاز السري لحركة النهضة"، في ملف واسع شمل 35 متهمًا، وتراوحت العقوبات فيه بين السجن لعشر سنوات والسجن مدى الحياة، إضافة إلى أحكام تراكمية بعشرات السنوات.
وقضت المحكمة بالسجن مدى الحياة مع ثلاثين سنة سجنا ضد رئيس الحركة راشد الغنوشي، و42 عاما ضد نائبه علي العريض ،و96 سنة سجنا لمصطفى خذر والسجن مدى الحياة مع 76 سنة سجنا لرضا الباروني والطاهر بوبحري وكمال العيفي وسبعة متهمين آخرين.
وحسب مصدر قضائي لوكالة الأنباء الرسمية، فقد قضت المحكمة بـ"ثبوت إدانة المتهمين من أجل جرائم تكوين وفاق إرهابي والإنضمام عمدا بأي عنوان كان داخل تراب الجمهورية إلى وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية ووضع كفاءات وخبرات على ذمة وفاق إرهابي وعلى ذمة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية وجرائم ارهابية اخرى منصوص عليها بقانون مكافحة الارهاب".
وقضت المحكمة أيضا بالسجن مدى الحياة مع 50 سنة سجنا لفتحي البلدي والسجن مدى الحياة مع 37 سنة سجن لعبد العزيز الدغسني والسجن مدى الحياة مع 32 سنة سجنا لكمال البدوي والسجن مدى الحياة مع 30 سنة سجن لسمير الحناشي والسجن مدى الحياة مع 30 سنة سجنا لراشد الغنوشي.
يشار إلى أن الملف تم فتحه سنة 2022 إثر شكوى قدمتها النيابة العمومية وفريق الدفاع عن السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اللذين اغتيلا تباعا في فبراير ويوليو من سنة 2013.
خلفية القضية: من اغتيالات 2013 إلى فتح الملف القضائي
يعود أصل هذا الملف إلى مطلع سنة 2022، حين تقدمت النيابة العمومية وشكوى صادرة عن فريق الدفاع عن السياسيين الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اللذين اغتيلا في شباط / فبراير، وتموز / يوليو من عام 2013 على التوالي.
وقد اتهم فريق الدفاع حينها ما يُعرف بـ“الجهاز السري لحركة النهضة” بالضلوع في الاغتيالين، إضافة إلى اتهامات أخرى تتعلق بالتجسس واختراق مؤسسات الدولة.
في المقابل، تنفي حركة النهضة هذه الاتهامات بشكل متواصل، وتعتبرها ذات خلفية سياسية ولا تستند إلى أدلة قضائية حاسمة.
مسار قضائي معقد وتحقيقات متعددة
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة قد تعهدت بالملف في بدايته، قبل أن تقرر في سبتمبر/أيلول 2023 التخلي عنه لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، الذي تولى لاحقًا استكمال التحقيقات وإحالة الملف على الدائرة الجنائية المختصة.
يأتي هذا الحكم في سياق سياسي وقضائي حساس في تونس، حيث تتقاطع الملفات المرتبطة بالإرهاب مع سياقات سياسية متشابكة تعود إلى ما بعد 2011، وتحديدًا مرحلة ما بعد اغتيالات 2013 التي هزّت المشهد السياسي التونسي وأعادت فتح ملفات تتعلق بالأمن والاستخبارات والتنظيمات السرية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو