شيخ الأزهر: الصامتون تجاه القضية الفلسطينية يتحملون المسئولية كاملة مع المجاهرين بالعدوان
تاريخ النشر: 14th, January 2026 GMT
قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ، إن الصامتين تجاه ما يتعرض له الأبرياء في غزة ينقسمون الي فئتين، فئة ليس فى يدها ولا فى طاقتها شىء يمكن أن تقدمه لتخفيف ويلات هذه الحروب التى دخلت عامها الثالث، وهى الشعوب التى خرجت فى كل ميادين العالم لتعبِّر عن رفضها لهذا العدوان الظالم الذى يستهدف إبادة الشعب الفلسطينى وإجباره على ترك أرضه وهجران وطنه، وهؤلاء عُذرهم واضح، ويكفيهم أضعف الإيمان، وهو: إنكار الظلم والعدوان.
وأضاف فضيلة الإمام الأكبر، في حواره مع الصحيفة الرسمية للأزهر الشريف صوت الأزهر، ان الفئة الثانية من الصامتين فهى الفئة الداعمة -فى صمت- سياسياً وإعلامياً وعسكرياً، وأكثر هؤلاء من الدول الغربية، ومن أعداء العروبة والإسلام، ويتحملون المسئولية الإنسانية والتاريخية كاملة مع شركائهم المجاهرين بالعدوان والظلم والهازئين بحُرمة الإنسان ودمه وحقه فى العيش على أرضه وفى وطنه؛ فلم يتعرَّض شعب فى التاريخ لمثل ما يتعرَّض له الشعب الفلسطينى على مدار عقود طويلة وصلت ذروتها لإبادة جماعية شاهدها الجميع على الهواء مباشرة، وصنعت فرزاً إنسانياً حقيقياً بين الشعوب الحرة والحكومات الداعمة لجرائم الاحتلال.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية غزة شيخ الأزهر
إقرأ أيضاً:
«دبي للسلع المتعددة» يطلق مبادرة تسريع الأعمال الداعمة للشركات
دبي (الاتحاد)
أعلن مركز دبي للسلع المتعددة إطلاق مبادرة تسريع الأعمال التي صُممت لخفض تكاليف التشغيل، وتحسين التدفقات النقدية، ودعم استدامة النمو ضمن منظومة أعماله التي تضم حالياً أكثر من 26 ألف شركة.
تأتي هذه المبادرة في وقت تواجه فيه الشركات تغيرات مستمرة في ظروف الأسواق العالمية، حيث طرح مركز دبي للسلع المتعددة حزمة من الحوافز المالية، والإعفاءات من الرسوم، والمرونة التنظيمية، بهدف تعزيز المرونة والحفاظ في الوقت نفسه على التنافسية على المدى الطويل.
وبالنسبة للشركات القائمة، ترتكز الحزمة على حوافز لتجديد الرخص تصل إلى 25% عند الالتزام لعدة سنوات، بواقع 15% لمدة سنتين، و20% لمدة ثلاث سنوات، و25% لمدة خمس سنوات.
ويوفر المركز حوافز إضافية للأعضاء الحاليين الراغبين في التوسع، من خلال حسم بنسبة 20% على الرخص الإضافية.
وتشمل التدابير الإضافية الإعفاء من الغرامات بقيمة تصل إلى 5000 درهم لتأخر تجديد الرخصة و1.000 درهم لتأخر تجديد عقود إيجار مراكز الأعمال، إلى جانب التخفيف المؤقت لبعض المتطلبات الإدارية.
ويوفّر المركز مرونة إضافية من خلال تعديلات تشغيلية، فيما يمكن للأعضاء الحاليين من غير مشتركي فليكسي دِسك الانتقال إلى هذه الخدمة دون تكبد رسوم التأمين أو رسوم تغيير العنوان.
وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: تعمل الشركات اليوم في بيئة أعمال عالمية تتسم بوتيرة متسارعة ومستويات أعلى من التنافسية ومن خلال هذه الحزمة الموجهة لتسريع الأعمال، يتيح مركز دبي للسلع المتعددة لأعضائنا النمو بكفاءة وثقة أكبر.
أخبار ذات صلة