حبس و"غرامة" لمفترس الطبيبة داخل عيادتها الخاصة بـ المغرب
تاريخ النشر: 14th, January 2026 GMT
قضت المحكمة الزجرية بعين السبع في مدينة الدار البيضاء التابعة لدولة المغرب بإدانة شخص تورط في الاعتداء الجسدي على طبيبة داخل مقر عملها في واقعة تعود لشهر نوفمبر الماضي، وأسفر الحكم القضائي الصادر في الدولة المغربية عن معاقبة الجاني بالحبس النافذ لمدة تسعة أشهر مع إلزامه بأداء تعويض مدني قدره 30 ألف درهم لصالح الطبيبة المتضررة.
وتضمن قرار المحكمة إدانة المتهم بتهم ثقيلة شملت الضرب والجرح وتكوين عصابة إجرامية والتشهير بموكلة الدفاع، وتحركت الهيئات الطبية في دولة المغرب للتنديد بهذا السلوك الإجرامي الذي روع القطاع الصحي بأكمله في مدينة الدار البيضاء.
القصاص من معتدي العيادة واستنفار الدفاع والمنظمات
أعلن مصدر مطلع أن هيئة دفاع الطبيبة المعتدى عليها في دولة المغرب قررت استئناف الحكم الصادر للمطالبة بتعويضات أكبر تتناسب مع حجم الأذى النفسي والجسدي، وباشرت التنسيقية الوطنية للأطباء العامين في الدولة المغربية تحركات واسعة للتحذير من تداعيات هذه الاعتداءات على أمن مهنيي الصحة وجودة الخدمات الطبية.
واستهدفت المطالب النقابية ضرورة تعزيز الحماية الأمنية داخل العيادات والمراكز الطبية في دولة المغرب لمنع تكرار مثل هذه الحوادث الجوية التي تسيء للمجتمع، وسادت حالة من الارتياح الممزوج بالحذر بين أطباء القطاع الحر في مدينة الدار البيضاء عقب صدور حكم الإدانة.
سجلت محاضر الشرطة في دولة المغرب تفاصيل الاعتداء البشع الذي تعرضت له الطبيبة في عيادتها وكيف حول المتهم مكان العلاج لساحة من العنف والترهيب، وذكرت المعطيات أن الطبيبة عانت من أضرار صحية بليغة استدعت توقفها عن العمل لفترة طويلة في مدينة الدار البيضاء نتيجة الهجوم الغادر.
وسجلت المحكمة في دولة المغرب كافة الأدلة والقرائن التي تثبت تورط الجاني في التشهير بسمعة الطبيبة قبل وبعد واقعة الضرب والجرح، واحتشد زملاء الضحية أمام قاعات المحاكم لمساندتها في قضيتها التي تحولت لرأي عام داخل الدولة المغربية الشقيقة.
تحدث الائتلاف الوطني لأطباء القطاع الحر في دولة المغرب عن ضرورة سن قوانين رادعة تمنع أي شخص من التطاول على حرمة العيادات بمدينة الدار البيضاء، وأشارت التقارير إلى أن المتهم ظل رهن الاعتقال الاحتياطي منذ وقوع الحادث الجوي في نوفمبر الماضي وحتى صدور حكم الحبس بحقه في دولة المغرب.
واهتمت النيابة العامة بتكييف التهم لتشمل جنحا خطيرة تمس النظام العام وتعرقل سير المرفق الصحي الخاص، وأثبتت التحقيقات أن الطبيبة كانت تمارس مهامها بمهنية عالية قبل أن يقتحم المعتدي عيادتها ويثير الفوضى العارمة.
أنهت المحكمة الزجرية جلساتها بإصدار الحكم الذي اعتبره البعض خطوة في طريق حماية كرامة الطبيب داخل دولة المغرب رغم تحفظ هيئة الدفاع على قيمة التعويض، واستمرت النقابات المهنية في مدينة الدار البيضاء برصد كافة حالات الاعتداء التي تطال الأطباء لرفعها إلى الجهات السيادية لضمان توفير بيئة عمل آمنة.
وأكدت السلطات في دولة المغرب أنها لن تسمح بتجاوز القانون أو ممارسة البلطجة ضد الكوادر الطبية التي تسهر على راحة المواطنين، وبقيت قضية طبيبة عين السبع بمثابة جرس إنذار لكل من تسول له نفسه الاعتداء على ملائكة الرحمة في الدولة المغربية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدار البيضاء المغرب اعتداء طبيبة محكمة فی مدینة الدار البیضاء الدولة المغربیة فی دولة المغرب
إقرأ أيضاً:
سارة خليفة أمام المحكمة بتهمة هتك عرض سائقها
تنظر بعد قليل محكمة جنايات القاهرة، محاكمة سارة خليفة المتهمة بهتك عرض سائقها.
قالت النيابة العامة، خلال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في القاهرة الجديدة أثناء نظر جلسة محاكمة سارة خليفة المتهمة بهتك عرض شاب أن المتهمة جردت المجني عليه من ملابس كاشفة عن عورته غير مبالية بحرمة جسده.
مرافعة النيابة العامة في قضية سارة خليفة المتهمة بهتك عرض شاب: تجردوا من المشاعر الإنسانيةمرافعة النيابة العامة في قضية سارة خليفة المتهمة بهتك عرض شاب: تجردوا من المشاعر الإنسانية
المذيعة سارة خليفة واثنان آخران أمام المحكمة في قضية هتك عرض شاب.. بعد قليلالمذيعة سارة خليفة واثنان آخران أمام المحكمة في قضية هتك عرض شاب.. بعد قليل
وأوضحت النيابة العامة، أن المتهمة سارة خليفة اعترفت في تحقيقات النيابة العامة بتفاصيل الواقعة، بينما أكد المجني عليه على أقوال المتهمة، مضيفا أن المتهمة مارست معه كل أنواع العذاب.
وكشف ممثل النيابة العامة إن المتهمة الأولى، سارة خليفة، ظهرت أمام الجميع بصورة مغايرة لحقيقتها، إلا أن الوقائع – حسب وصفه – كشفت عن دورها في قيادة تشكيل ضم باقي المتهمين، ارتكبوا جريمة هتك عرض المجني عليه والتعدي عليه بدنيًا ونفسيًا.
وفي قضية أخرى قررت محكمة الجنايات، المنعقدة في التجمع الخامس تأجيل محاكمة سارة خليفة في قضية تصنيع المخدرات بالتجمع لجلسة 9 يونيو.
وطالب، دفاع سارة خليفة بتغيير قيد ووصف الاتهام الموجه للمتهمين بشأن المواد المخدرة المضبوطة، بعد قرار عدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية بشأن جدوال المخدات.
وأكد دفاع المتهمين في قضية سارة خليفة، أن ما ورد بالتحقيقات بشأن وجود اتصال هاتفي منسوب لموكليه لا يعد دليلًا على تورطهم في الواقعة، موضحًا أن الاتصال المذكور – والمرفق ضمن الأحراز – يتعلق بأعمال خاصة في مجال العقارات، ولا يمت للواقعة محل الاتهام بصلة.
وأضاف الدفاع أن هواتف المتهمين لم يضبط بها أي محتوى أو تسجيلات تفيد اشتراكهم أو تورطهم في الجريمة، مشددًا على خلو الأوراق من دليل فني أو مادي قاطع يدين موكليه.
ودفع الدفاع بانتفاء تعاطي المتهمين للمواد المخدرة من الأساس، مطالبًا ببطلان التحريات لعدم جديتها واعتمادها على أقوال مرسلة لا تسندها أدلة يقينية، الأمر الذي يُبطل ما بني عليها من إجراءات
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو