وزارة الشؤون تبدأ تسليم «صكوك بدل الإيجار» للأسر النازحة
تاريخ النشر: 14th, January 2026 GMT
بمتابعة مباشرة من وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء الكيلاني، شرعت الوزارة في توزيع صكوك بدل الإيجار للأسر النازحة من مدينة مرزق، ضمن برامج الحماية الاجتماعية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم الاستقرار المعيشي للأسر النازحة والتخفيف من الأعباء الاقتصادية الناتجة عن ظروف النزوح، مؤكدة استمرار رعاية الأسر المتضررة وتوفير الدعم اللازم لها.
وأضافت الوزارة أن العمل يجري بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ برامج حماية اجتماعية تشمل مختلف المناطق، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي.
وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود حكومة الوحدة الوطنية لتحسين الظروف المعيشية وتعزيز برامج الدعم الإنساني والاقتصادي للأسر الأكثر تأثرًا بالنزوح والصراعات.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: النازحين حكومة الوحدة الوطنية طرابلس وزارة الشؤون وزارة الشؤون الاجتماعية وزارة الشؤون الاجتماعية ليبيا
إقرأ أيضاً:
زلزال رقابي في العيد.. عدن تتصدر قائمة المخالفات التجارية ووزارة الصناعة تضرب بيد من حديد
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن حصيلة حملتها الرقابية الصارمة التي انطلقت بالتزامن مع إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث تمكنت الفرق الميدانية من ضبط 46 مخالفة تموينية وتجارية في عدد من المحافظات المحررة، في خطوة تهدف إلى كبح جماح التلاعب بالأسواق وحماية القوة الشرائية للمواطنين.
ووفقاً للتقرير الصادر عن الوزارة، فقد تربعت العاصمة المؤقتة عدن على رأس القائمة المسجلة للمخالفات، وسط تفاوت في بقية المحافظات المستهدفة.
خارطة الانضباط والتجاوزات في المحافظات
أظهرت الإحصائيات الرسمية توزيع المخالفات المضبوطة بأسواق المحافظات على النحو الآتي: عدن: 23 مخالفة تجارية (المرتبة الأولى). سقطرى: 12 مخالفة. تعز: 7 مخالفات. لحج: 3 مخالفات. الضالع: مخالفة واحدة فقط.
تفاصيل التجاوزات:
كيف يتلاعب التجار؟
أوضح التقرير الوزاري أن طبيعة المخالفات المرصودة تنوعت بين الجشع التجاري والتهديد الصحي للمستهلك، وتركزت أبرزها في: الرفع العشوائي: زيادة غير مبررة في أسعار السلع مستغلين موسم العيد.
الضبابية السعرية: تعمد عدم إشهار قوائم الأسعار أمام المستهلكين.
مخاطر صحية: بيع مواد منتهية الصلاحية، وتداول سلع مجهولة المصدر ولا تطابق المواصفات.
حزم حكومي وشراكة مجتمعية: شددت وزارة الصناعة والتجارة على أنها لن تتهاون مع المتلاعبين بأقوات المواطنين، مشيرة إلى إحالة ملفات المخالفين إلى النيابة والجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.
ودعت الوزارة المواطنين إلى أن يكونوا "العين الساهرة" وشريكاً أساسياً في الرقابة عبر الإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات تجارية في الأسواق.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز