المملكة توقّع اتفاقية تعاون دولية لتعزيز الاستدامة والابتكار في القطاع الزراعي
تاريخ النشر: 14th, January 2026 GMT
وقع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي اليوم اتفاقية تعاون مع المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية؛ لتعزيز الاستدامة والابتكار في القطاع الزراعي بالمملكة، ودعم جهود تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية، وذلك في إطار الأنظمة والقوانين المعمول بها لدى الطرفين.
وتهدف الاتفاقية إلى توفير المتطلبات الفنية من قبل المجموعة لتنفيذ المشروعات والأنشطة المشتركة، وبناء القدرات المؤسسية والبشرية في مجالات الابتكار الزراعي والغذائي والاستدامة البيئية، ضمن اختصاصات الوزارة والمجموعة، حيث تمول وزارة البيئة والمياه والزراعة الاتفاقية بمبلغ 5 ملايين دولار.
وتشمل مجالات التعاون، الإسهام في مبادرات الابتكار ضمن الاستراتيجيات الوطنية المرتبطة بقطاع الزراعة، والمشاركة في برامج تطوير القدرات الابتكارية، وإصدار دراسات علمية حول الإدارة المستدامة للمياه في المملكة، إلى جانب بناء خارطة طريق تقنية لتحسين المحاصيل الزراعية، وتحديد الأدوات الرقمية الكفيلة بتحسين كفاءة طرق الري.
كما تتضمن الاتفاقية تعزيز بنك الجينات النباتي السعودي، وإتاحة الوصول إلى الموارد المحلية عبر الاستفادة من البنية التحتية والأصول البحثية في المملكة، بما في ذلك المرافق البحثية والأراضي التجريبية لتنفيذ مشاريع نموذجية، إضافة إلى تيسير الوصول إلى البنية التحتية والموارد التابعة للمجموعة، بما في ذلك مراكز الأبحاث، بما يعزز التعاون البحثي المشترك والاستخدام الأمثل للموارد.
وتنص الاتفاقية على توفير خبراء ومستشارين دوليين للعمل داخل المملكة لنقل المعارف والخبرات العالمية في مجالات الابتكار الزراعي، والأمن الغذائي، والزراعة المستدامة، على أن يتم تنفيذ المشروعات والأنشطة المنبثقة عنها وفق خطة وبرنامج زمني يحدد المسؤوليات الفنية والمالية والجداول الزمنية المتفق عليها.
من جانبها، تعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة على تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة، بما يضمن تنفيذ المشروعات والأنشطة ذات الصلة بكفاءة عالية، ويعزز مسار التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
أخبار السعوديةالقطاع الزراعيأخر اخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية القطاع الزراعي أخر اخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
خطة حكومية جديدة لتعزيز صادرات المنتجات البيطرية وفتح أسواق خارجية
عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا بحضور الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، و المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محيي حافظ، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية ووكيل غرفة صناعة الدواء.
جرى خلال الاجتماع، بحث سبل تعزيز صادرات مصر من الأدوية البيطرية وإضافات الأعلاف، ومناقشة التحديات التي تواجه القطاع وآليات تذليلها، بما يسهم في انسياب حركة التصدير ورفع تنافسية المنتج المصري عالميًا.
وأكد الوزير، في مستهل الاجتماع، أن هذا الملف يأتي على رأس أولويات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، باعتباره أحد القطاعات الواعدة التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية واضحة.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، وتسريع الإجراءات، وتوحيد مسارات العمل، بما يحقق الهدف الرئيسي المتمثل في زيادة الصادرات المصرية بمختلف القطاعات.
وأوضح الوزير أن إضافات الأعلاف تُعد من المدخلات الحيوية في تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، لما لها من دور في تعويض نقص العناصر الغذائية الأساسية، وتحسين معدلات النمو وكفاءة التحويل الغذائي، بما ينعكس على رفع الإنتاجية وجودة المنتجات وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عددًا من الآليات التنفيذية المقترحة لزيادة صادرات المنتجات البيطرية، بما لا يخل بسمعة وجودة المنتجات المصرية، وفي مقدمتها التوسع في تطبيق نظام “القائمة البيضاء”، التي تضم المصانع والشركات الملتزمة بأعلى معايير الجودة والمطابقة للمواصفات القياسية، والخاضعة للرقابة والتفتيش الدوري، بما يتيح تسريع إجراءات التصدير للكيانات الملتزمة، ويعزز ثقة الأسواق الخارجية في المنتج المصري.
كما شدد الوزير على أهمية تشكيل لجنة مشتركة دائمة تضم ممثلين عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وهيئة الدواء المصرية، والمجلس التصديري للصناعات الطبية، وغرفة صناعة الدواء، بهدف توحيد الرؤى وتنسيق الإجراءات بصورة مؤسسية، والعمل على سرعة حل التحديات التي تواجه القطاع بشكل مستمر، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ورفع كفاءة منظومة التصدير.
في السياق ذاته، أكد المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الهدف الأساسي لكافة الجهات المعنية يتمثل في دعم الصناعة الوطنية وتيسير حركة التصدير، دون الإخلال بمعايير الرقابة والجودة، مشددًا على أن هناك حرص كامل لإزالة أي معوقات قد تواجه القطاع، بما يحقق التوازن بين التيسير والالتزام بالمعايير الفنية والصحية المعتمدة.
من جانبه، أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، حرص الهيئة على دعم جهود الدولة لزيادة صادرات الصناعات الدوائية والبيطرية، من خلال تطبيق منظومة رقابية متطورة تضمن جودة وسلامة المنتجات وفقًا لأحدث المعايير الدولية.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تطوير الإجراءات التنظيمية وتيسير عمليات التسجيل والفحص، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري ويدعم نفاذه إلى مختلف الأسواق الخارجية، مع الحفاظ الكامل على معايير الجودة والفعالية المعتمدة، وترسيخ الثقة في الصناعات الدوائية المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.
من جانبهم، أكد ممثلو غرفة صناعة الدواء أن القطاع يمتلك فرصًا تصديرية واعدة، إلا أن بعض التحديات الإجرائية والاختلافات في آليات التطبيق بين الجهات المختلفة قد تؤدي أحيانًا إلى تعطيل أو تأجيل بعض عمليات التصدير، مشددين على أهمية تيسير الإجراءات وتوحيد المسارات التنظيمية، بما يحقق الانسيابية المطلوبة ويدعم قدرة الشركات المصرية على التوسع في الأسواق الخارجية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز