وزير السياحة والآثار يشهد حفل عيد الآثاريين المصريين.. صور
تاريخ النشر: 14th, January 2026 GMT
احتفلت وزارة السياحة والآثار اليوم بعيد الآثاريين، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، تكريما لدروهم الهام في حفظ آثار مصر.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد خالد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور أحمد غنيم رئيس مجلس إدارة المتحف المصري الكبير، والدكتور الطيب عباس رئيس المتحف القومي للحضارة المصرية.
ووعد وزير السياحة والآثار شريف فتحى،باستكمال المرحلة الثانية من الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى للآثار، من خلال استحداث الإدارات الإشرافية اللازمة وفقاً لاحتياجات العمل ومتطلباته، وبما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق أعلى معدلات الحوكمة الإدارية.
يذكر أن يوافق الرابع عشر من يناير عيد الآثاريين، حيث تم تعيين أول آثاري مصري رئيسًا لمصلحة الآثار عام 1953، بعد عهود طويلة من إدارة الفرنسين وهو العالم مصطفى عامر ويحتفل به الآثاريون اليوم وصاحب فكرة الاحتفال هو العالم الكبير الدكتور زاهى حواس تقديرًا لقيمة حراس الحضارة ودورهم الكبير فى تعزيز الانتماء القومى.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عيد الآثاريين آثار وزير السياحة والآثار مصر وزیر السیاحة والآثار عید الآثاریین
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية