"شاهد زور" في قبضة الأمن.. ادعى شهادته على جريمة قتل وهمية بالبحيرة
تاريخ النشر: 14th, January 2026 GMT
أصدرت النيابة العامة بمركز الدلنجات قرارا بحجز المتهم بتهمة نشر أخبار كاذبة وإثارة البلبلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحين وصول تحريات المباحث الجنائية النهائية.
وأمرت النيابة بعرض صاحب الحساب "العامل" على لجنة طبية متخصصة للكشف على قواه العقلية ومدى سلامة إدراكه النفسي بعد ادعاءاته المضللة حول جريمة قتل شقيق زوجته.
كما كلفت النيابة رجال المباحث برئاسة اللواء مدير أمن البحيرة بتفريغ مقاطع الفيديو المحرزة وتوثيق الأدلة الرقمية التي استخدمها المتهم في ترويج أكاذيبه، واستلمت جهات التحقيق إفادات رسمية من أسرة "المتوفى المزعوم" والتي أكدت وفاته طبيعيا نتيجة أمراض بالقلب وليست جريمة قتل كما ادعى المتهم.
كشفت أجهزة وزارة الداخلية زيف مقاطع الفيديو التي تداولها أحد الأشخاص عبر حسابه الشخصي، والتي تضمنت ادعاءات كاذبة بتعرضه للخطر لكونه "الشاهد الوحيد" على جريمة قتل شقيق زوجته بمحافظة البحيرة.
حيث تبين أن المتهم حاول اصطناع دور البطولة الوهمية لجذب المتابعين وإثارة الرأي العام بوقائع ليس لها أساس من الصحة، ونجحت القوات الأمنية في تحديد هوية صاحب الحساب الذي تبين أنه "عامل" له معلومات جنائية سابقة ويقيم بدائرة مركز شرطة الدلنجات، وألقت الشرطة القبض عليه فور التأكد من تضليل الأجهزة الأمنية ونشر الرعب بين المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي.
تحرك أمني مكثف لكشف زيف "جريمة البحيرة" الوهميةرصدت المتابعة الأمنية بوزارة الداخلية تداول فيديوهات ل "عامل البحيرة" يدعي فيها ملاحقته من مجهولين بسبب شهادته في جريمة قتل غامضة، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمركز الدلنجات لإجراء الفحص والتحري حول حقيقة البلاغ المزعوم ليتضح أن الواقعة برمتها "فيلم سينمائي" من تأليف المتهم.
وكشفت التحريات أن شقيق زوجة المتهم توفي منذ فترة نتيجة أزمة قلبية حادة مثبتة في التقارير الطبية الرسمية، وبمواجهة المتهم أمام رجال المباحث لم يستطع إنكار تزييف الحقائق، وأكدت زوجته وشقيقه في أقوالهما الرسمية أنه يعاني من أمراض نفسية دفعته لاختلاق تلك القصة الخيالية.
اعترافات الأسرة وسقوط "شاهد الزور" في فخ مباحث الإنترنتاستمع رجال المباحث بمديرية أمن البحيرة لأقوال زوجة المتهم وشقيقه الذين نفيا تماما ادعاءات المتهم حول ملابسات وفاة شقيق زوجته، وأكدت الأسرة أن الوفاة كانت طبيعية تماما نتيجة أمراض مزمنة بالقلب ولا توجد أي شبهة جنائية أو "جريمة قتل" كما زعم صاحب الحساب المضلل، وأوضحت التحقيقات أن المتهم استغل فضاء الإنترنت لبث سمومه وأكاذيبه متجاهلا العواقب القانونية لنشر الشائعات، وحررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم بالواقعة واتخذت كافة الإجراءات القانونية المتبعة ضد "عامل الدلنجات" لتقديمه للمحاكمة العاجلة بتهمة إزعاج السلطات وتكدير السلم العام.
أكدت وزارة الداخلية في بيان رسمي استمرار ملاحقة مروجي الشائعات الذين يستغلون الحسابات الشخصية لبث أخبار كاذبة تهدف لإثارة القلق، وشددت الأجهزة الأمنية على أن الضربات الاستباقية ضد "مجرمي الإنترنت" لن تتوقف لضمان استقرار الأمن القومي وحماية المواطنين من التضليل، وتابعت النيابة العامة مباشرة التحقيقات مع المتهم لبيان مدى تورطه في وقائع أخرى مشابهة، وبقي المتهم رهن الحبس تنفيذا لقرار النيابة بانتظار التقرير الطبي النفسي النهائي الذي سيحسم مصيره القانوني في هذه الواقعة التي أشغلت منصات التواصل بالبحيرة لساعات.
سجلت دفاتر الشرطة نجاح مباحث البحيرة في إغلاق ملف "الجريمة الوهمية" والقبض على بطلها المزعوم في وقت قياسي، وأخطر رجال الأمن اللواء مدير أمن البحيرة بانتهاء كافة التحريات التي أثبتت كذب المتهم وسلامة الإجراءات القانونية المتبعة في حالات الوفاة الطبيعية.
وناقشت النيابة العامة المتهم حول دوافعه الحقيقية من وراء تصوير تلك الفيديوهات ومدى رغبته في تحقيق "التريند" على حساب الحقيقة، واستمرت القوات في فحص نشاط الحساب الشخصي للمتهم للتأكد من عدم وجود محتوى تحريضي آخر، مما يعكس يقظة الأجهزة الأمنية في مواجهة الجرائم المعلوماتية الحديثة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البحيرة الدلنجات وزارة الداخلية أخبار كاذبة النيابة العامة الأجهزة الأمنیة جریمة قتل
إقرأ أيضاً:
قضية اغتيال “المشهري” تعود للواجهة.. النيابة تتهم 13 شخصاً في تعز(الأسماء والأدوار)
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
عادت قضية اغتيال مدير صندوق النظافة والتحسين السابق، في محافظة تعز أفتهان المشهري، إلى الواجهة، بعد ثمانية أشهر من الحادثة، بعد نشر وثيقة تظهر قرار اتهام النيابة العامة بحق 13 شخصاً محددة أدوارهم الجنائية بين التنفيذ والتحريض والإخفاء.
الوثيقة تضمنت قرار اتهام النيابة العامة في تعز (جنوبي غرب اليمن) بحق بقية المتهمين، بعد مقتل المطلوب رقم واحد في الاغتيال ( محمد صادق) خلال الملاحقة الأمنية عقب ال حادثة.
وكشفت الوثيقة، أن 9 متهمين موقوفين احتياطياً، في حين لا يزال 4 آخرون فارين من وجه العدالة، بينهم متهم بالمشاركة المباشرة في التنفيذ وآخر بالتحريض.
ووفقاً للقرار الذي تضمن إحصاءً دقيقاً للمتهمين الـ13، فقد توزعت أدوارهم وحالاتهم القانونية على النحو التالي:
المشاركون المباشرون في التنفيذ (3 متهمين):
محمد مارش العديني (محبوس احتياطياً).
تامر مراد المخلافي (محبوس احتياطياً).
مازن حمود قائد (فار من وجه العدالة).
المحرضون على الاغتيال (4 متهمين):
بكر صادق سرحان (محبوس احتياطياً).
جسار المخلافي (محبوس احتياطياً).
جهاد عبدالواحد المخلافي (محبوس احتياطياً).
معاذ مارش المخلافي (فار من وجه العدالة).
توفير وسائل الجريمة (متهم واحد):
غازي معاذ المخلافي: وُجهت له تهمة تسليم المنفذين دراجة نارية استخدمت في العملية (فار من وجه العدالة).
مقاومة السلطات والاعتداء على الحملة الأمنية (3 متهمين):
اتُهموا بالاعتداء وتهديد الحملة الأمنية لمنع القبض على المتهم الرئيسي، وجميعهم (محبوسون احتياطياً):
محمد سعيد قاسم المخلافي.
عصام عبدالله المخلافي.
عرفات قائد المخلافي.
التحريض على التمرد وإخفاء مطلوبين (متهمان):
صادق أحمد قاسم المخلافي: اتُهم بتحريض المتهم “جسار المخلافي” على رفض مغادرة مبانٍ حكومية كانوا يسيطرون عليها.
عبدالوهاب محمود المحمودي: اتُهم بإخفاء المتهم المشارك في الجريمة “تامر مراد المخلافي”.
وجاء الكشف عن تفاصيل وثيقة الاتهام، الصادرة في 30 أبريل/ نيسان الماضي، بالتزامن مع تحديد المحكمة يوم 20 يوليو/ تموز المقبل موعداً لعقد الجلسة الثانية لاستكمال محاكمة المتهمين، بعد نحو ثمانية أشهر من وقوع الجريمة في سبتمبر/ أيلول 2025.
وأعلنت الأجهزة الأمنية بتعز أواخر مارس/آذار الماضي ضبط المطلوب رقم 2 في اغتيال المشهري.
وكانت عملية اغتيال المسؤول المحلي “أفتهان المشهري” قد أثارت موجة استنكار واسعة في تعز، حركت الشارع السكاني عبر اعتصامات مفتوحة استمرت أكثر من ثلاثة أشهر للمطالبة بضبط المتورطين ومحاسبتهم.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز