"شاهد زور" في قبضة الأمن.. ادعى شهادته على جريمة قتل وهمية بالبحيرة
تاريخ النشر: 14th, January 2026 GMT
أصدرت النيابة العامة بمركز الدلنجات قرارا بحجز المتهم بتهمة نشر أخبار كاذبة وإثارة البلبلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحين وصول تحريات المباحث الجنائية النهائية.
وأمرت النيابة بعرض صاحب الحساب "العامل" على لجنة طبية متخصصة للكشف على قواه العقلية ومدى سلامة إدراكه النفسي بعد ادعاءاته المضللة حول جريمة قتل شقيق زوجته.
كما كلفت النيابة رجال المباحث برئاسة اللواء مدير أمن البحيرة بتفريغ مقاطع الفيديو المحرزة وتوثيق الأدلة الرقمية التي استخدمها المتهم في ترويج أكاذيبه، واستلمت جهات التحقيق إفادات رسمية من أسرة "المتوفى المزعوم" والتي أكدت وفاته طبيعيا نتيجة أمراض بالقلب وليست جريمة قتل كما ادعى المتهم.
كشفت أجهزة وزارة الداخلية زيف مقاطع الفيديو التي تداولها أحد الأشخاص عبر حسابه الشخصي، والتي تضمنت ادعاءات كاذبة بتعرضه للخطر لكونه "الشاهد الوحيد" على جريمة قتل شقيق زوجته بمحافظة البحيرة.
حيث تبين أن المتهم حاول اصطناع دور البطولة الوهمية لجذب المتابعين وإثارة الرأي العام بوقائع ليس لها أساس من الصحة، ونجحت القوات الأمنية في تحديد هوية صاحب الحساب الذي تبين أنه "عامل" له معلومات جنائية سابقة ويقيم بدائرة مركز شرطة الدلنجات، وألقت الشرطة القبض عليه فور التأكد من تضليل الأجهزة الأمنية ونشر الرعب بين المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي.
تحرك أمني مكثف لكشف زيف "جريمة البحيرة" الوهميةرصدت المتابعة الأمنية بوزارة الداخلية تداول فيديوهات ل "عامل البحيرة" يدعي فيها ملاحقته من مجهولين بسبب شهادته في جريمة قتل غامضة، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمركز الدلنجات لإجراء الفحص والتحري حول حقيقة البلاغ المزعوم ليتضح أن الواقعة برمتها "فيلم سينمائي" من تأليف المتهم.
وكشفت التحريات أن شقيق زوجة المتهم توفي منذ فترة نتيجة أزمة قلبية حادة مثبتة في التقارير الطبية الرسمية، وبمواجهة المتهم أمام رجال المباحث لم يستطع إنكار تزييف الحقائق، وأكدت زوجته وشقيقه في أقوالهما الرسمية أنه يعاني من أمراض نفسية دفعته لاختلاق تلك القصة الخيالية.
اعترافات الأسرة وسقوط "شاهد الزور" في فخ مباحث الإنترنتاستمع رجال المباحث بمديرية أمن البحيرة لأقوال زوجة المتهم وشقيقه الذين نفيا تماما ادعاءات المتهم حول ملابسات وفاة شقيق زوجته، وأكدت الأسرة أن الوفاة كانت طبيعية تماما نتيجة أمراض مزمنة بالقلب ولا توجد أي شبهة جنائية أو "جريمة قتل" كما زعم صاحب الحساب المضلل، وأوضحت التحقيقات أن المتهم استغل فضاء الإنترنت لبث سمومه وأكاذيبه متجاهلا العواقب القانونية لنشر الشائعات، وحررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم بالواقعة واتخذت كافة الإجراءات القانونية المتبعة ضد "عامل الدلنجات" لتقديمه للمحاكمة العاجلة بتهمة إزعاج السلطات وتكدير السلم العام.
أكدت وزارة الداخلية في بيان رسمي استمرار ملاحقة مروجي الشائعات الذين يستغلون الحسابات الشخصية لبث أخبار كاذبة تهدف لإثارة القلق، وشددت الأجهزة الأمنية على أن الضربات الاستباقية ضد "مجرمي الإنترنت" لن تتوقف لضمان استقرار الأمن القومي وحماية المواطنين من التضليل، وتابعت النيابة العامة مباشرة التحقيقات مع المتهم لبيان مدى تورطه في وقائع أخرى مشابهة، وبقي المتهم رهن الحبس تنفيذا لقرار النيابة بانتظار التقرير الطبي النفسي النهائي الذي سيحسم مصيره القانوني في هذه الواقعة التي أشغلت منصات التواصل بالبحيرة لساعات.
سجلت دفاتر الشرطة نجاح مباحث البحيرة في إغلاق ملف "الجريمة الوهمية" والقبض على بطلها المزعوم في وقت قياسي، وأخطر رجال الأمن اللواء مدير أمن البحيرة بانتهاء كافة التحريات التي أثبتت كذب المتهم وسلامة الإجراءات القانونية المتبعة في حالات الوفاة الطبيعية.
وناقشت النيابة العامة المتهم حول دوافعه الحقيقية من وراء تصوير تلك الفيديوهات ومدى رغبته في تحقيق "التريند" على حساب الحقيقة، واستمرت القوات في فحص نشاط الحساب الشخصي للمتهم للتأكد من عدم وجود محتوى تحريضي آخر، مما يعكس يقظة الأجهزة الأمنية في مواجهة الجرائم المعلوماتية الحديثة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البحيرة الدلنجات وزارة الداخلية أخبار كاذبة النيابة العامة الأجهزة الأمنیة جریمة قتل
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة الاتحادية ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية يعقدان الاجتماع الثالث لفريق العمل المشترك في موسكو
عقد فريق العمل المشترك بين النيابة العامة الاتحادية للدولة، ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية، اجتماعه الثالث في موسكو، تحت عنوان “استعراض آليات التحقيق واسترداد الأصول في جرائم الاحتيال السيبراني العابر للحدود”، وذلك تفعيلًا للبروتوكول الموقع بأبوظبي في 15 أبريل 2025، اللاحق لمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين.
وتبادل الجانبان الخبرات في استرداد الأصول العابرة للحدود في جرائم الاحتيال السيبراني، وآليات التحقيق في الأصول الافتراضية وتتبعها وحجزها وتجميدها وتنظيمها التشريعي في الدولة، إضافة إلى متابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وطلبات التسليم ذات الصلة بالجانبين.
ويجسد الاجتماع توجهات النيابة العامة الاتحادية في مكافحة الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال، كما ينسجم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح 2024–2027 في تعزيز التعاون الدولي وتتبع الأصول وتجميدها ومصادرتها واستردادها.
ترأس وفد الدولة، المحامي العام أحمد عبدالله الحمادي، رئيس نيابة الأموال العامة الاتحادية، رئيس فريق العمل، بعضوية المحامي العام خالد المدحاني، رئيس نيابة الشائعات والجرائم الإلكترونية، ورئيس النيابة الدكتور مروان جاسم محمد، مدير النيابة الاتحادية للجرائم الاقتصادية وغسل الأموال بإمارة عجمان، ووكيل النيابة محمد يوسف الحمادي، عضو نيابة أمن الدولة، فيما ترأس الجانب الروسي وكيل النائب العام لروسيا الاتحادية غورودوف بيوتر بيوتروفيتش.
واختتم الجانبان الاجتماع بالتأكيد على مواصلة تعزيز التعاون في استرداد الأصول ومتابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، واستمرار عقد اجتماعات الفريق بين البلدين.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية