مجلس السلام في غزة يواجه عقبات معقدة
تاريخ النشر: 15th, January 2026 GMT
وتصر إسرائيل على نزع كامل للسلاح وحرية العمل العسكري وحق النقض على القوة الدولية مع رفض أي مشاركة تركية، بينما تشترط حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تنفيذ المرحلة الأولى كاملة قبل أي انتقال.
وتتصاعد المخاوف الفلسطينية من تحول المجلس لأداة لإعادة هندسة النظام السياسي دون توافق وطني، بينما يربط بنيامين نتنياهو -المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية- إعادة الإعمار بنزع السلاح، تاركا تساؤلات حول قدرة المجلس على تحقيق الاستقرار دون الإخلال بالموازين الإقليمية.
تقرير: أسماء النعيم
Published On 15/1/202615/1/2026|آخر تحديث: 01:12 (توقيت مكة)آخر تحديث: 01:12 (توقيت مكة)انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعيshare2
شارِكْ
facebooktwitterwhatsappcopylinkحفظ
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
حماس: اتهامنا برفض تسليم إدارة غزة أكاذيب
وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، إن الحركة تجدد تأكيدها جاهزيتها التامة لتسليم مجالات الحكم كافة في القطاع، بما في ذلك الملف الأمني، إلى اللجنة الوطنية المتوافق عليها فصائلياً والموجودة في العاصمة المصرية القاهرة، لإدارة شؤون غزة وخدمة أبناء الشعب الفلسطيني.
وأوضح أن المعيق الأساسي لعمل اللجنة الوطنية وتسلّم مهامها في قطاع غزة هو العدو الإسرائيلي، ومسؤول "مجلس السلام" نيكولاي ملادينوف، الذي عقد المسائل عبر ربط كل المسارات بقضية واحدة في الاتفاق، بخلاف الرؤية التي وضعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة.
وأشار إلى أن "مجلس السلام" كذلك عاجز عن الضغط على العدو وإلزامه بإدخال اللجنة إلى القطاع، أو توفير مقدرات لها كي تعمل.
وسبق أن أعلنت حركة حماس رفض تقرير "مجلس السلام" المقدم لمجلس الأمن، معتبرةً أنه يتضمن مغالطات تُبرئ الاحتلال من خرق اتفاق وقف إطلاق النار وتعطيل إعادة إعمار غزة.
وأُنشئ "مجلس السلام" في يناير 2026، في إطار المقترح الأميركي الذي أثمر اتفاقاً لـ "وقف إطلاق النار" على غزة في أكتوبر 2025.. ورغم أن الغاية الأساسية للمجلس في بادئ الأمر كانت "الإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة إعمار القطاع"، إلا أن أهدافه توسعت لاحقاً لتشمل تسوية النزاعات الدولية، ما أثار مخاوف من أن يتحول إلى كيان دولي موازٍ لمنظمة الأمم المتحدة.
وقدّرت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في أبريل الماضي كلفة إعادة الإعمار للسنوات العشر المقبلة في قطاع غزة بنحو 71,4 مليار دولار، وذلك بناءً على دراسة شاملة أُجريت بالاشتراك مع البنك الدولي.