لجنة متابعة الأموال الليبية المجمدة تجتمع مع نائبة وزير الخارجية اليوناني لتعزيز التعاون الثنائي
تاريخ النشر: 15th, January 2026 GMT
عقدت لجنة التحقق ومتابعة الأموال الليبية المجمدة بالخارج بمجلس النواب الليبي، برئاسة يوسف إبراهيم العقوري، وعضوية عمر تنتوش رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة، والسفير مراد حميمه، اجتماعًا رسميًا مع نائبة وزير الخارجية اليوناني ألكسندريا بابادوبولو، وذلك بمقر وزارة الخارجية اليونانية في العاصمة أثينا، بحضور عدد من أعضاء مكتبها.
تُعقد هذه الاجتماعات في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين ليبيا واليونان، وبحث ملف الأموال الليبية المجمدة في الخارج، حيث يُعد الملف من القضايا الشائكة التي يتابعها البرلمان الليبي عن كثب بهدف استرجاع هذه الأموال وحمايتها وفقًا للقوانين الدولية.
أعربت اللجنة خلال اللقاء عن تقديرها للعلاقات التاريخية والثقافية التي تربط ليبيا واليونان، والتي تُعدّ قاعدة متينة لتعزيز الشراكة بين البلدين. وأكدت اللجنة على أهمية الحوار والتنسيق المؤسسي في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة. كما تناولت اللجنة ملف الأرصدة الليبية المجمدة، مؤكدة على أنها أموال سيادية مملوكة للشعب الليبي، التي جُمّدت في الماضي بناءً على قرارات دولية بهدف حمايتها.
في سياق متصل، اللجنة الليبية تقدمت في أكتوبر 2025 بمذكرة إلى مجلس الأمن الدولي تطالب بتكليف مكتب مراجعة دولي مستقل لتدقيق ومراجعة جميع الأصول الليبية المجمدة، وذلك تعزيزًا للشفافية وحماية لهذه الأصول.
من جانبها، أكدت نائبة وزير الخارجية اليوناني استعداد بلادها لدعم المبادرات الليبية المتعلقة بملف الأرصدة المجمدة، مشددة على حق ليبيا في متابعة مسار هذه الأموال والاطلاع على أوضاعها داخل المؤسسات المصرفية. كما حثّت الدول ذات العلاقة على الالتزام بتنفيذ القرار 2769 لعام 2025.
كما تناول الاجتماع أيضًا مسألة دعم حرس السواحل الليبي، حيث أكدت اليونان دعمها الكامل لهذا القطاع من أجل تمكينه من أداء مهامه بشكل فعال، وهو جزء من الدعم المستمر لليبيا في عدة مجالات.
لقاء مع مسؤولي وزارة الخارجية اليونانية:
عقدت اللجنة أيضًا لقاءً مع عدد من مسؤولي وزارة الخارجية اليونانية، حيث شارك في الاجتماع:
السيدة ماريا ثيوفيلي رئيسة المكتب المسؤول عن متابعة عضوية اليونان في مجلس الأمن
السيد فويفوس جورجاكاكيس مدير إدارة الشرق الأوسط المعنية بالدول العربية والشرق الأوسط
السيدة أرتيميس باباثاناسيو رئيسة القسم القانوني
السيد ألكساندروس ستافروبولوس خبير قانوني بالوزارة.
وأكد الجانب اليوناني خلال هذا اللقاء دعمهم الكامل للمبادرات الليبية المتعلقة بملف الأرصدة المجمدة وتفعيل القرار 2769 لعام 2025، مُشدّدين على أن هذه الأموال تمثل حقًا أصيلًا للأجيال الليبية القادمة، وأن الالتزام بحمايتها يُعد مسؤولية دولية مشتركة.
يأتي هذا اللقاء في إطار الجهود الليبية المستمرة لتعزيز التواصل البرلماني والدبلوماسي مع الدول المعنية من أجل حماية الأموال السيادية الليبية في الخارج. كما يسعى المجلس إلى توسيع دائرة الدعم الدولي للمبادرات الليبية ذات الصلة بما يسهم في دعم الاستقرار والتنمية في ليبيا والمنطقة ككل.
آخر تحديث: 15 يناير 2026 - 10:26
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأموال الليبية المجمدة عضو مجلس النواب الليبي ليبيا واليونان مجلس النواب الليبي الخارجیة الیونانی اللیبیة المجمدة
إقرأ أيضاً:
توافقات انتخابية جديدة.. القوانين على «طاولة الحوار»
عقدت اللجنة المشتركة (6+6) بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لقاءً تشاوريًّا لمواصلة الحوار بشأن عددٍ من المسائل المرتبطة بالقوانين الانتخابية، وذلك في إطار الاختصاصات الممنوحة لها بموجب الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الليبي.
وبحسب اللجنة المشتركة لإعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات، تناول اللقاء عددًا من الملفات المتعلقة بالإطار القانوني للعملية الانتخابية، مع الأخذ في الاعتبار ما ورد في تقرير اللجنة الاستشارية المعروفة بـ«لجنة 20» من مقترحات وتوصيات ذات صلة بالمسار السياسي والانتخابي في ليبيا.
وأكد الجانبان خلال الاجتماع تمسكهما بمسار «الحوار الليبي – الليبي» بوصفه المسار الأمثل للوصول إلى توافقات وطنية شاملة تُمهد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وشدد المشاركون على أن التوافقات الوطنية تمثل مدخلًا أساسيًّا لإنهاء المراحل الانتقالية، وترسيخ الاستقرار السياسي، وتعزيز بناء مؤسسات الدولة، إلى جانب دعم مسارات التنمية المستدامة في مختلف أنحاء البلاد.
ويأتي هذا اللقاء ضمن الجهود الرامية إلى معالجة القضايا العالقة المرتبطة بالقوانين الانتخابية، في ظل استمرار المساعي السياسية الرامية إلى تهيئة الظروف اللازمة لإنجاز الاستحقاق الانتخابي المرتقب.
هذا وتُعد لجنة «6+6» إحدى الآليات المنبثقة عن التفاهمات السياسية الليبية، وتضم ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وتتولى إعداد وصياغة مشروعات القوانين المنظمة للاستفتاءات والانتخابات.
ويُنظر إلى التوافق بشأن هذه القوانين باعتباره أحد أبرز المتطلبات اللازمة للمضي نحو إجراء انتخابات وطنية شاملة وإنهاء الانقسام السياسي والمؤسساتي في البلاد.
آخر تحديث: 2 يونيو 2026 - 17:24
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز