بنك أبوظبي التجاري - مصر يحصد شهادة «أفضل جهة عمل» من Top Employer العالمية لعام 2026
تاريخ النشر: 15th, January 2026 GMT
واصل بنك أبوظبي التجاري - مصر ترسيخ مكانته كواحد من أفضل بيئات العمل في السوق المصرفي، بعد حصوله على شهادة "أفضل جهة عمل" (Top Employer) لعام 2026 من المؤسسة العالمية Top Employer، وذلك للعام الثاني على التوالي، ليصبح أول بنك في القطاع المصرفي المصري يحقق هذا الإنجاز ويحتفظ به في عامين متتاليين.
وتأتي هذه الشهادة تتويجًا لنهج استراتيجي واضح يتبناه البنك، يضع تنمية الكوادر البشرية في صميم أولوياته، ويؤكد على التزامه المستمر ببناء بيئة عمل تدعم التطور المهني، وتعزز ثقافة التمكين والابتكار، بما ينعكس إيجابًا على الأداء المؤسسي وتحقيق الاستدامة.
وشهادة Top Employer ليس مجرد جائزة بل هي أحد أبرز الاعتمادات الدولية في مجال تقييم بيئات العمل، حيث تمثل اعترافًا عالميًا بممارسات البنك المتقدمة في إدارة الموارد البشرية، وحرصه على تطبيق أفضل المعايير المؤسسية والحوكمة، بما يسهم في جذب الكفاءات المتميزة وتطويرها والاحتفاظ بها، ويعزز من قدرة فريق العمل على تحقيق التميز والنجاح.
وفي هذا السياق، صرّح إيهاب السويركي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري - مصر، قائلًا: “ نفخر بحصولنا على شهادة أفضل جهة عمل للعام الثاني على التوالي ولأول مره بالقطاع المصرفي في مصر. ويعكس هذا التزامنا الحقيقي ببناء ثقافة مؤسسية قوية يكون فيها الإنسان محور الاهتمام عملاً على تحقيق رؤية البنك في أن نكون الشريك المصرفي الأفضل لعملائنا.
ويعتمد ذلك أولاً على الاستثمار المستمر في تطوير مهارات موظفينا وتعزيز كفاءاتهم باعتبارهم المحرك الأساسي للتميز المؤسسي وتقديم تجربة مصرفية فريدة. واستطاع البنك منذ انطلاقه في مصر خلال فترة وجيزة تطوير منظومة متكاملة لإدارة الكوادر، تتيح لفرق العمل فرص التعلم والتطور والمشاركة الفعالة. وانعكس ذلك على اداء البنك المالي ومؤشرات رضا العملاء خلال السنوات الماضية."
واضاف السويركي: "هذا الاعتماد العالمي هو تتويج لجهد جماعي، وأتقدم بالشكر لكل فريق العمل الذي يساهم كل يوم في تحقيق رؤية البنك وترسيخ ثقافة وتحويلها إلى واقع ملموس." وفيما يتعلق بخطة البنك المستقبلية، أوضح أن البنك سيواصل التركيز على تطوير قدرات كوادره البشرية، وتبني أفضل الممارسات العالمية في مجال الموارد البشرية، بما يعزز من تنافسية البنك ويعزز استدامة اعماله ويسهم في تحقيق قيمة طويلة الأجل لموظفينا وعملائنا وكافة أصحاب المصلحة.
وجدير بالذكر أن بنك أبوظبي التجاري - مصر خضع لعملية تقييم دقيقة وشاملة من قِبَل مؤسسة Top Employer، شملت استبيانًا تفصيليًا يغطي ستة محاور رئيسية لأفضل ممارسات الموارد البشرية، من بينها القيم المؤسسية، واستراتيجيات استقطاب المواهب، والتطوير المهني، والتنظيم الإداري، ومشاركة الموظفين، وتوفير تجربة عمل شاملة وداعمة للتنوع. وتُعد مؤسسة Top Employer جهة عالمية رائدة في اعتماد جهات العمل المتميزة، حيث تمتلك خبرة تمتد لأكثر من 30 عامًا، واعتمدت ما يزيد على 2200 مؤسسة في 122 دولة حول العالم، وهو ما يضع بنك أبوظبي التجاري - مصر ضمن نخبة المؤسسات العالمية التي تلتزم بتقدير موظفيها وتطبيق أعلى معايير التميز في إدارة الموارد البشرية.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القطاع المصرفي المصري السوق المصرفي بنك أبوظبي التجاري إدارة الموارد البشرية بنك أبوظبي التجاري مصر بنک أبوظبی التجاری الموارد البشریة Top Employer
إقرأ أيضاً:
خلال اجتماع اقتصادية الشيوخ.. تساؤلات حاسمة للحكومة حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/2027
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن مسودة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والإطار العام للخطة متوسطة الأجل "2029/2030"، تأتي في توقيت بالغ الأهمية والدقة، في ظل تحولات جيوسياسية واقتصادية متلاحقة تفرض التزامًا تشريعيًا ورقابيًا مضاعفًا لحماية مقدرات الوطن وضمان استدامة مسيرته التنموية.
وأضاف عبد الغني، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية اليوم بمشاركة ممثلي الحكومة ورؤساء اللجان بالمجلس، أن هذه الوثيقة لا تمثل مجرد أرقام ومستهدفات كمية، بل هي خريطة طريق ترسم ملامح ومستقبل الاقتصاد المصري للسنوات القادمة، وتحدد التوجهات الاستراتيجية للدولة في قطاعات حيوية تمس الحياة اليومية للمواطن بشكل مباشر، بدءًا من ملفات التنمية البشرية والصحة، وصولًا إلى الأمن الغذائي، وتطوير البنية التحتية، وتمكين القطاع الخاص كشريك أصيل في قيادة النمو.
10 تحديات رئيسيةوأثار النائب أشرف عبد الغني عدة ملاحظات جوهرية تحتاج إلى استيضاح من الحكومة، مشيرًا إلى أنه على الرغم من تثمينه لتبني الخطة نهج "التخطيط المرن" وتوحيد المدى الزمني بين وزارتي التخطيط والمالية، وحصر 10 تحديات رئيسية واستحداث 14 إجراءً علاجيًا جديدًا، فإن الوثيقة لم تفصل ماهية هذه الإجراءات الـ14 بشكل يتيح للبرلمان مراقبتها بدقة.
مدى قدرة الحكومة على سد الفجوة الاستثمارية المطلوبة من القطاع الخاص
كما تطرق عبد الغني إلى مستهدفات النمو الطموحة التي وضعتها الحكومة (والتي تتراوح بين 5.2% و5.4% لعام 2026/2027، وصولًا إلى 6.8% بنهاية خطة 2029/2030)، معتبرًا إياها طموحة للغاية في ظل اعتراف الوثيقة الصريح بتراجع الطاقة التشغيلية للمصانع بسبب عدم كفاية مدخلات الطاقة التقليدية، واستمرار الاضطرابات الإقليمية، وتراجع عوائد قناة السويس، مطالبًا الحكومة بتقديم خطط بديلة وواضحة للتعامل مع هذه التحديات على أرض الواقع.
كما أثار علامة استفهام كبرى حول قدرة الحكومة على سد الفجوة الاستثمارية المطلوبة من القطاع الخاص، والتي تتطلب نموًا بنسبة 35% في عام واحد، متسائلًا: "ما هي الحوافز النقدية والمالية المحددة التي ستطلقها الحكومة لإقناع القطاع الخاص بضخ 2.2 تريليون جنيه في ظل مستويات الفائدة السائدة ومخاوف عدم اليقين؟".
وأكد أن هذا المستهدف الضخم يفرض بالضرورة بيئة تشريعية وإجرائية فائقة المرونة تتجاوز البيروقراطية الحالية.
وفي سياق متصل، حذر أمين سر اللجنة الاقتصادية من الصعود التدريجي المخطط لـ"صافي الضرائب غير المباشرة" عبر سنوات الخطة الكلية، لتقفز من تريليون و48 مليار جنيه متوقعة في 2025/2026 إلى تريليون و770 مليار جنيه بنهاية خطة 2029/2030.
وأوضح عبد الغني أن هذا الاعتماد المتزايد على الضرائب غير المباشرة (مثل ضريبة القيمة المضافة والرسوم) يمثل عبئًا تراجعيًا يمس القوة الشرائية للمواطن مباشرة، مطالبًا الحكومة بكشف الإجراءات الهيكلية لضمان ألا تؤدي هذه الزيادات إلى موجات تضخمية جديدة تقوض مستهدف الخطة في خفض التضخم إلى 9.3%.
كما تساءل عن خطة الوزارة لتوسيع القاعدة الضريبية عبر دمج الاقتصاد غير الرسمي بدلًا من زيادة الأعباء على الملتزمين حاليًا.
وانتقد النائب أشرف عبد الغني تحفظ مستهدفات الخطة بشأن خفض نسبة السكان تحت خط الفقر من 33% (عام 2021/2022) إلى 30% فقط بنهاية خطة عام 2029/2030.
واعتبر عبد الغني أن هذا المستهدف (خفض 3% فقط على مدار سنوات طويلة) يعد تحفظيًا للغاية، ولا يتناسب مع حجم الإنفاق الملياري الضخم على المشروعات القومية والتنموية، مما يشير إلى ضعف آليات "توجيه واستهداف" الدعم.
مشيرًا إلى وجود مفارقة في ملف الصرف الصحي بقرى "حياة كريمة"، فرغم أن محافظات الصعيد تستحوذ على 68% من مخصصات المرحلة الأولى، فإن هناك بطئًا في إنهاء محطات معالجة الصرف الصحي، حيث تم الانتهاء من 38 محطة فقط من أصل 166 محطة مستهدفة بنهاية ديسمبر 2025، وهو ما يؤخر شعور المواطن بالعائد البيئي والصحي.
وتساءل مستنكرًا: "كيف تفسر الحكومة هذا التراجع الطفيف والبطيء جدًا في مستهدفات خفض نسب الفقر الكلي، رغم الطفرة المليارية في الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي؟ وما هي الأسباب الفنية لتعثر وتأخر تسليم محطات معالجة الصرف الصحي بقرى المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة؟".
وفي المحور المتعلق بقطاع النقل، توقف عبد الغني أمام ضخامة الاستثمارات المخصصة لاستكمال الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة/ العاصمة الإدارية/ العلمين) البالغة 79.2 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الوثيقة لم توضح هيكل القروض الخارجية المرتبطة بهذا المشروع وأثرها على الدين العام المقوم بالعملة الأجنبية.
وطالب الحكومة بتوضيح نسبة المكون المحلي الفعلي في أعمال تجديد الخطوط الحديدية وتوريد العربات، وتقديم خطة حوكمة واضحة لسداد هذه القروض، لضمان عدم تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.