متدفعش كثبر .. إليك أفضل هواتف ذكية في الأسواق في 2026
تاريخ النشر: 15th, January 2026 GMT
إذا كنت تفكر في شراء هاتف رائد فيمكنك التفكير في أكثر من هاتف من المتوقع طرحه قريبا يأتي بالعديد من المواصفات الرائدة.
هاتف Galaxy 25 Ultraتشير الشائعات إلى أن سامسونج تعمل بجد على هاتفها الرائد لعام 2026 خلف الأبواب المغلقة، وتشير الشائعات إلى ترقيات رئيسية في التصميم وتقنية الكاميرا والأداء وحتى عمر البطارية، والتي مجتمعة، يمكن أن تحافظ على هيمنة سامسونج في أعلى سوق الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد وإليكم كل ما تحتاجون معرفته عن هاتف سامسونج جالاكسي إس 26 ألترا في الوقت الحالي، بما في ذلك الشائعات والتسريبات.
تُعد سامسونج واحدة من تلك الشركات التي تفضل الالتزام بجدول زمني سنوي ضيق لإصداراتها، مع اختلاف طفيف فقط منذ أن تحولت الشركة إلى إصدارها المبكر في عام 2019.
في الآونة الأخيرة، تم الكشف عن هاتف Galaxy 25 Ultra في 7 فبراير 2025، أي بعد أسبوع من الكشف عن هاتف S24 Ultra في 31 يناير 2024 وتشير الشائعات إلى أن سامسونج قد أرجأت موعد الكشف عن الهاتف إلى 25 فبراير 2026، وتؤكد مصادر أخرى الأمر نفسه، مع ترجيح أن الهاتف لن يُطرح في الأسواق فعلياً إلا بعد أسابيع في مارس 2026.
أما فيما يتعلق بالأسعار، فالأمر ليس بهذه الوضوح. إذ يدّعي البعض، مثل آيس يونيفرس، أن سلسلة S26 ستُباع بنفس سعر سلسلة S25 المماثلة، ما يعني أن سعر S26 Ultra سيبدأ من 1249 جنيهًا إسترلينيًا / 1299 دولارًا أمريكيًا.
هواتف Xiaomi 17 الرائدة
قد تشهد سلسلة هواتف Xiaomi 17 الرائدة حاليًا انضمام عضو جديد قريبًا، مع التركيز على أكثر مواصفات الهواتف الذكية تنافسية هذه الأيام: سعة البطارية. وفقًا لتسريبات جديدة من الصين، قد يأتي هاتف Xiaomi 17 Max ببطارية سعة 8000 مللي أمبير، ما يجعله الأكبر على الإطلاق في هواتف Xiaomi الرائدة. وهذا من شأنه أن يميز الهاتف عن غيره في سلسلة تضم بعض الطرازات المزودة بشاشات خلفية ثانوية.
يُعدّ أبرز ما يُميّز هذا الهاتف بطاريته الضخمة بسعة 8000 مللي أمبير، والتي يُتوقع أن تتجاوز سعة بطارية ريدمي توربو 4 برو البالغة 7550 مللي أمبير، لتصبح بذلك الأكبر في تشكيلة هواتف شاومي الحالية. كما يُشاع أن الهاتف يدعم الشحن السلكي بقوة 100 واط والشحن اللاسلكي بقوة 50 واط.
هاتف هونر Magic 8 Pro Air
يأتي هاتف هونر Magic 8 Pro Air بتصميم فائق النحافة والخفة، وهيكل نحيف بسماكة 6.1 ملم ونظام كاميرا ثلاثية في الخلف وعدسة تقريب (بيريسكوب) ومستشعر بدقة 64 ميجابكسل.
إلى جانب نحافته، يتميز الهاتف بخفة وزنه مقارنةً بمنافسيه، فبينما يزن كل من iPhone Air وGalaxy S25 Edge 165 جرامًا و163 جرامًا على التوالي، يبلغ وزن Magic 8 Pro Air 155 جرامًا فقط، ما يجعله من أخف الهواتف الذكية في الجيل الحالي.
ميزات هاتف Magic 8 Pro Airسيُطرح هاتف Honor الجديد بأربعة ألوان هي البنفسجي، والبرتقالي، والأبيض، والأسود الداكن، كما يتميز بكاميرا خلفية رئيسية كبيرة الحجم (1/1.3 بوصة).
سيُقدّم هذا الهاتف، الذي يُقال إنه مزود بكاميرا تليفوتوغرافية، تقريبًا بصريًا يصل إلى 3.2 ضعف.
ومن المتوقع أن يعمل بمعالج MediaTek Dimensity 9500، مع بطارية ضخمة بسعة 5500 مللي أمبير.
كما يدعم الشحن السريع السلكي بقوة 80 واط، وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية تصل إلى 1 تيرابايت.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هاتف سامسونج هاتف سامسونج جالاكسي هاتف سامسونج جالاكسي إس 26 ألترا الهاتف الرائد سعر الهاتف الرائد هاتف Galaxy S26 Ultra هاتف سامسونج جالاکسی مللی أمبیر هاتف Galaxy Magic 8 Pro Air
إقرأ أيضاً:
عودة النفط اليمني.. شريان الاقتصاد بين الأسواق وفوهات الحرب
يمن مونيتور/ وحدة الترجمة (خاص)/ الجزيرة الإنجليزية
أحيى إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، استئناف تصدير النفط اعتباراً من 20 يوليو/تموز، عقب توقف استمر منذ أواخر عام 2022، الآمال باستعادة أهم مصدر للعملة الأجنبية للحكومة اليمنية. وتحتاج الحكومة، التي تعاني ضغوطاً اقتصادية وتواجه استمرار سيطرة المتمردين الحوثيين على شمال غربي البلاد، إلى هذه الأموال؛ حيث تعهدت بتوجيه الإيرادات نحو دفع المرتبات وتحسين الخدمات ودعم الاستقرار الاقتصادي.
بيد أن تدفق النفط من الحقول اليمنية إلى الأسواق العالمية لا يعتمد فقط على قرار يتخذه السياسيون، بل يتطلب تهيئة بيئة أمنية -بعد سنوات من الحرب- تسمح بحماية المنشآت وخطوط الأنابيب والموانئ، فضلاً عن إعادة بناء ثقة شركات الشحن والتأمين والمشترين الدوليين.
ومع تهديد الحرب في اليمن بالتصاعد بعد فترة هدوء دامت أربع سنوات، قد يكون الاستقرار الذي تحتاجه البلاد لاستئناف صادرات النفط أمراً صعب المنال.
اختبار التصدير
يملك اليمن احتياطيات نفطية مؤكدة تُقدَّر بنحو ثلاثة مليارات برميل، تتركز بشكل رئيسي في حوض المسيلة ومأرب وشبوة. وفي حين تشير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أن البلاد لا تزال تمتلك موارد كافية للإنتاج والتصدير، فإن البيئة الأمنية تعوق استخراجها ونقلها إلى الأسواق العالمية.
وبلغ إنتاج اليمن من النفط ذروته التاريخية بنحو 439 ألف برميل يومياً مع بداية الألفية، لكنه تراجع تدريجياً بسبب نفاذ بعض الحقول القديمة. وتسارع هذا التراجع مع اندلاع الحرب عام 2014 واستهداف البنية التحتية النفطية، ليستقر عند مستوى 19 ألف برميل يومياً عام 2024، وفقاً لصندوق النقد الدولي.
وقدر تقرير نشرته مؤسسة “إس آند بي غلوبال” (S&P Global) الإنتاج الفعلي، عقب توقف الصادرات، بنحو 7 آلاف إلى 10 آلاف برميل يومياً في عامي 2023 و2024، وُجّه معظمها تقريباً للاستهلاك المحلي.
وقال وزير النفط والمعادن اليمني، محمد بامقاء، إن إيرادات التصدير ستُودع في البنك المركزي ضمن توجيهات حكومية لتعزيز الموارد المالية للدولة، مشيراً إلى وجود مخزونات نفطية تتجاوز 1.7 مليون برميل جاهزة للتصدير.
وأضاف بامقاء أن إجمالي الإنتاج سيصل في البداية إلى نحو 60 ألف برميل يومياً. وأوضح أن الوزارة وجهت الشركات النفطية بإعداد جداول زمنية لزيادة الإنتاج وتطوير الحقول، بما يرفع الطاقة الإنتاجية بنسبة تصل إلى 25% خلال الشهر الأول من استئناف التصدير.
وقال أستاذ الاقتصاد المالي في جامعة حضرموت، محمد الكسادي، للجزيرة الانجليزية إنه يتوقع أن يصل إنتاج النفط إلى الرقم الذي ذكره بامقاء وهو 60 ألف برميل يومياً، لكن هذا الرقم لا يعكس الحجم الفعلي للصادرات، كون السوق المحلي يستهلك نحو 20 ألف برميل يومياً لتشغيل المصافي ومحطات الكهرباء، مما يجعل الكميات المتاحة للتصدير تحوم على الأرجح حول 40 ألف برميل يومياً.
وأفاد حسن محمد المغلس، الخبير في الشأن اليمني، للجزيرة الإنجليزية بأن معظم الحقول الواقعة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة لا تزال قادرة على الإنتاج، وفي مقدمتها حقول المسيلة في حضرموت وحقول العقلة في شبوة، والتي تمثل القاعدة الأساسية لأي استئناف مرتقب. وأوضح مغلس أنه يمكن نقل النفط الخام عبر الأنابيب إلى موانئ البحر العربي.
غير أن المغلس أشار إلى أن استئناف التصدير لا يعني مجرد فتح الصمامات؛ حيث تتطلب بعض الحقول عمليات صيانة وإعادة تأهيل بعد فترة توقف طويلة. فضلاً عن ذلك، تحتاج خطوط الأنابيب ومحطات الضخ إلى مراجعات فنية لضمان جاهزيتها قبل بدء العمليات المنتظمة.
ثقة السوق
وعلى الرغم من أهمية إعادة إطلاق الإنتاج في الحقول النفطية، يرى خبراء أن عقبات أكبر تنتظر النفط فور وصوله إلى الموانئ اليمنية. فالهجمات التي شنها الحوثيون واستهدفت موانئ التصدير في حضرموت وشبوة في أواخر عام 2022 جعلت شركات الشحن والتأمين أكثر حذراً في التعامل مع الخام اليمني، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف التأمين وضعف رغبة المشترين في إبرام العقود.
واشترط الحوثيون لاستئناف الصادرات حصولهم على حصة من الإيرادات لتغطية رواتب موظفي القطاع العام.
وذكر الكسادي، من جامعة حضرموت، أن نجاح الحكومة في ضخ النفط إلى الميناء لا يضمن تلقائياً نجاح عملية التصدير؛ إذ تُقيم شركات النقل البحري والتأمين في المقام الأول مستوى المخاطر الأمنية واحتمالية تعرض الموانئ أو الناقلات لهجمات متجددة -وهي مخاوف قائمة حالياً في ظل الهجمات الحوثية على الشحنات المرتبطة بالسعودية، التي تدعم الحكومة اليمنية.
وأضاف الكسادي أن سوق النفط يعتمد بشكل كبير على الثقة والاستقرار، ومن ثم فإن أي عملية تصدير تتطلب إقناع المشترين بأن الشحنات ستغادر بأمان وأن أنشطة التصدير لن تتوقف فجأة مرة أخرى.
ويرى الخبير مغلس أن توفير الحماية العسكرية للموانئ وخطوط الأنابيب يمثل الخطوة الأولى، لكنه ليس الشرط الوحيد؛ بل من الضروري أيضاً استعادة ثقة شركات التأمين والمشترين الدوليين، نظراً لأن النفط لا يصل إلى الأسواق من خلال الإنتاج فحسب، بل عبر منظومة مترابطة من النقل والتمويل والتأمين.
وتابع موضحاً أن أي هجوم جديد على الموانئ، حتى لو لم يسفر عن أضرار مادية جسيمة، قد يكون كافياً لإعادة القطاع إلى نقطة الصفر، بالنظر إلى حساسية شركات الشحن تجاه المخاطر في مناطق النزاع.
غير أن الكسادي شدد على أن استئناف الصادرات أمر حيوي للغاية، معتبراً أن توقف التصدير لم يكن مجرد أزمة في قطاع النفط، بل تطور ليصبح أزمة مالية شاملة؛ فقد فقدت الحكومة أهم مصدر للعملة الأجنبية، مما أثر سلباً على سعر صرف الريال اليمني وقدرة الدولة على تمويل الخدمات الأساسية.
ضغوط اقتصادية
ورغم أهمية استئناف الصادرات، حذر الخبير في الشؤون اليمنية عبد الكريم العنسي من المبالغة في تقدير تأثيره الفوري على الاقتصاد اليمني.
وقال للجزيرة إن استئناف التصدير سيوفر بلا شك مصدراً حيوياً للعملة الأجنبية ويمنح البنك المركزي هامش حركة أكبر لدعم الاستقرار النقدي، لكنه لن يكون كافياً بمفرده لإنهاء الأزمة الاقتصادية؛ إذ يواجه الاقتصاد اليمني تحديات أوسع تتعلق بالانقسام بين المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة وتلك الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وضعف الإيرادات غير النفطية، وتراجع النشاط الاقتصادي.
وأضاف العنسي أن مدى استفادة اليمنيين من الإيرادات النفطية سيعتمد في النهاية على كيفية إدارة هذه الأموال وقدرة الحكومة على توجيهها نحو المرتبات والخدمات الأساسية، وليس فقط على حجم الصادرات.
وفضلاً عن أن الشحنات الأولية الناجحة قد ترسل إشارة إيجابية إلى الأسواق والمستثمرين، أكد العنسي أن الاختبار الحقيقي يكمن في مدى إمكانية استمرار التصدير؛ فالاقتصاد اليمني يحتاج إلى تدفق مستمر للعملة الأجنبية، وليس إلى شحنات متقطعة تتوقف كلما تدهورت الأوضاع الأمنية.
ولم يؤدِ تعليق صادرات النفط إلى حرمان الحكومة من أهم مصادر إيراداتها فحسب، بل أدى أيضاً إلى تصاعد الضغوط على سوق الصرف الأجنبي. ومع جفاف تدفقات الدولار المتأتية من مبيعات النفط، ظل الطلب على النقد الأجنبي مرتفعاً لتمويل واردات السلع الأساسية، ولا سيما الغذاء والوقود والدواء. وساهم النقص الناتِج عن ذلك في إضعاف الريال اليمني وتغذية ارتفاع معدلات التضخم.
وقد تفاقمت هذه الضغوط بفعل الانقسام النقدي بين البنك المركزي في عدن والحوثيين في صنعاء، وهو ما أوجد نظامين ماليين وسعرين مختلفين للصرف. ويُعقد هذا الانقسام السياسة النقدية ويحد من قدرة السلطات على استخدام الإيرادات النفطية بطريقة منسقة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وقال الكسادي إن الدعم المالي السعودي للحكومة ساعد مؤخراً في كبح تقلبات العملة في المناطق الخاضعة للسيطرة الحكومية. لكنه شدد على أن هذا الدعم لا يشكل بديلاً عن التدفق المستمر والمستدام للإيرادات النفطية -وهو أمر يحتاج إلى فترة من الاستقرار قد تكون صعبة التحقق إذا تصاعد النزاع في اليمن، كما يُهدد الوضع الراهن.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةلانهم رجال لايخافون الا الله ولا يعبدون الريال السعودي ولان...
بن هشام الملقب الأسد القوي الضرغام وايضََا الشيخ الحكيم لقوم...
انا لله وانا اليه راجعون حادث مؤسف وحياة متعبة مرهقة...
إنه حاول...
الووو...
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية