بلدية العين تعزز منظومة الصحة العامة خلال 2025
تاريخ النشر: 15th, January 2026 GMT
عززت بلدية مدينة العين، ممثلة بإدارة الصحة العامة، منظومة الصحة العامة خلال عام 2025 عبر تنفيذ برامج رقابية شاملة استهدفت الأنشطة الصحية والبيطرية والغذائية.
فقد نفذت بلدية العين أكثر من 15 ألف زيارة تفتيشية ميدانية، وأصدرت ما يزيد على 10 آلاف شهادة صحية وإجراء تنظيمي، في إطار جهودها المستمرة لحماية صحة المجتمع وضمان الالتزام بالاشتراطات المعتمدة.
وأكدت البلدية أن العمل الرقابي الاستباقي يشكل ركيزة أساسية في تعزيز الصحة العامة، من خلال المتابعة الميدانية المستمرة، والتعامل الفوري مع البلاغات، ورفع مستوى الامتثال الصحي في مختلف القطاعات.
وفي الجانب البيطري، تعاملت الفرق المختصة مع 472,493 رأساً من الحيوانات الواردة إلى أسواق المواشي، إضافة إلى 113,833 حيواناً في أسواق الحيوانات الأليفة وطيور الزينة، ونفذت 9,506 عمليات سيطرة وحجز، وحجزت 5,085 حيواناً سائباً أو ضالاً، ضمن جهود الحد من المخاطر الصحية وتعزيز الرفق بالحيوان.
أخبار ذات صلة
وشملت الجهود الرقابية تنفيذ زيارات تفتيشية لـ 2,592 خزان مياه شرب عامة و2,383 حوض سباحة عاماً، والتعامل مع 3,048 بلاغاً متعلقاً بمياه الشرب، إلى جانب تكثيف الرقابة على أسواق السمك والخضار واللحوم، وتنفيذ زيارات تفتيشية على دورات المياه العامة في المدينة.
وفي إطار ضمان سلامة الغذاء، سجلت المسالخ العامة في العين التي تديرها البلدية إنتاجية بلغت 345,182 رأساً، مع تنفيذ إجراءات صحية صارمة شملت الإعدام الكلي والجزئي للحالات غير الصالحة للاستهلاك، فيما دعمت وحدة المختبر العمل الرقابي بتنفيذ 2,789 فحصاً مخبرياً وفق المعايير المعتمدة.
وأكدت بلدية مدينة العين مواصلة تطوير منظومة الصحة العامة، وتعزيز الرقابة الاستباقية والتكامل بين التفتيش الميداني والتوعية المجتمعية، بما ينسجم مع رؤية إمارة أبوظبي في توفير بيئة صحية وآمنة ومستدامة لسكان منطقة العين وزوارها.
المصدر: وام
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بلدية العين الصحة العامة الصحة العامة
إقرأ أيضاً:
تراجع معدل الإنجاب بنهاية 2025.. وزير الصحة يعلن إغلاق صفحة «المناطق الحمراء».. نواب: إنجاز جديد يعزز مسيرة التنمية الشاملة
وزير الصحة: نتائج الإصدار الثامن من المؤشرات السكانية المركبة كشفت عن إعادة رسم خريطة مصر السكانية بشكل إيجابيبرلماني: الدولة تبنت استراتيجية متكاملة للتعامل مع القضية السكانيةبرلمانية تطالب بدعم وتعزيز برامج التوعية السكانية في المناطق الريفية والأكثر احتياجًاأعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، تحقيق إنجاز كبير في ضبط معدلات النمو السكاني وتحسين الخصائص الديموغرافية بنهاية عام 2025، كأولى ثمار المرحلة الأولى من "الخطة العاجلة للسكان والتنمية 2025–2027" التي نُفِّذت بالشراكة مع المجلس القومي للسكان، لتثبت بوضوح نجاح الدولة المصرية في تحويل الملف السكاني إلى مسار تنموي قائم على الاستهداف الدقيق والمخطط.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن نتائج الإصدار الثامن من المؤشرات السكانية المركبة، كشفت عن إعادة رسم خريطة مصر السكانية بشكل إيجابي، متمثلاً في تحقيق انكماش واضح للمناطق الحمراء (الأكثر احتياجًا للتدخل) لتصل إلى 20 منطقة فقط بنهاية 2025، مقارنة بـ 43 منطقة في الإصدار السابع، و74 منطقة في الإصدار السادس.
وفي هذا الصدد، ثمنت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، تراجع معدل الإنجاب بنهاية عام 2025 وإغلاق صفحة«المناطق الحمراء»، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس نجاح الجهود الحكومية في الوصول إلى المناطق التي كانت تسجل أعلى معدلات للإنجاب، وتحقيق تقدم واضح في نشر الوعي بأهمية تنظيم الأسرة، بما يدعم خطط الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة.
وشددت "سعيد" في تصريح لـ"صدى البلد" على ضرورة استمرار العمل بنفس الوتيرة للحفاظ على المكتسبات التي تحققت، وتعزيز برامج التوعية السكانية، خاصة في المناطق الريفية والأكثر احتياجًا، لضمان استدامة النتائج الإيجابية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.
في سياق متصل، أكد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، أن تراجع معدل الإنجاب بنهاية عام 2025 وإغلاق صفحة «المناطق الحمراء» يمثل إنجازًا مهمًا للدولة المصرية في ملف القضية السكانية، ويعكس نجاح السياسات والبرامج التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية لتحقيق التوازن بين النمو السكاني ومعدلات التنمية.
وأوضح " مسعود" في تصريح لـ" صدى البلد"، أن السيطرة على الزيادة السكانية تعد أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مشيرًا إلى أن انخفاض معدلات الإنجاب يسهم في تخفيف الضغوط على الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها التعليم والصحة والإسكان، بما ينعكس إيجابًا على مستوى معيشة الأسر المصرية.
وأضاف عضو مجلس النواب أن الدولة تبنت استراتيجية متكاملة للتعامل مع القضية السكانية، اعتمدت على التوعية المجتمعية وتوفير خدمات تنظيم الأسرة وتحسين الخدمات الصحية، إلى جانب تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، ما أسهم في تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.