تسليم 256 عقدًا للوحدات السكنية للأسر المستفيدة من مشروع إسكان الديسمي الحضاري
تاريخ النشر: 15th, January 2026 GMT
نشر المركز الاعلامي لمجلس الوزراء فيديو عبر منصاته علي مواقع التواصل الاجتماعي ،كشف من خلاله عن تسليم 256 عقدًا للوحدات السكنية الكاملة التجهيز والفرش للأسر المستفيدة من مشروع إسكان الديسمي الحضاري بمركز ومدينة الصف، من متضرري السيول، إلى جانب 256 عقدًا لحظائر تربية ورعاية الماشية المخصصة لكل أسرة، في أجواء عكست حالة من القبول والرضا بين الأهالي ، بما يفتح أمامهم آفاقًا جديدة من الاستقرار والأمان.
، ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الدولة لتوفير سكن ملائم يلبي احتياجات الأسر الأولى بالرعاية، ويعكس توجهًا واضحًا نحو دعم المتضررين وتحسين أوضاعهم المعيشية، من خلال حلول تنموية مستدامة تتجاوز الإغاثة المؤقتة، وتضع المواطن في قلب عملية التنمية.
وتجسد هذه الخطوة أحد المحاور الأساسية لمبادرة حياة كريمة، التي تستهدف الارتقاء بجودة الحياة داخل القرى، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وبناء مجتمعات ريفية أكثر استقرارًا وتكاملًا، بما يعكس حرص الدولة على توفير حياة كريمة وآمنة للمواطنين في مختلف ربوع الجمهورية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوزراء مجلس الوزراء مشروع اسكان الديسمي
إقرأ أيضاً:
حماس: اتهامنا برفض تسليم إدارة غزة أكاذيب
وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، إن الحركة تجدد تأكيدها جاهزيتها التامة لتسليم مجالات الحكم كافة في القطاع، بما في ذلك الملف الأمني، إلى اللجنة الوطنية المتوافق عليها فصائلياً والموجودة في العاصمة المصرية القاهرة، لإدارة شؤون غزة وخدمة أبناء الشعب الفلسطيني.
وأوضح أن المعيق الأساسي لعمل اللجنة الوطنية وتسلّم مهامها في قطاع غزة هو العدو الإسرائيلي، ومسؤول "مجلس السلام" نيكولاي ملادينوف، الذي عقد المسائل عبر ربط كل المسارات بقضية واحدة في الاتفاق، بخلاف الرؤية التي وضعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة.
وأشار إلى أن "مجلس السلام" كذلك عاجز عن الضغط على العدو وإلزامه بإدخال اللجنة إلى القطاع، أو توفير مقدرات لها كي تعمل.
وسبق أن أعلنت حركة حماس رفض تقرير "مجلس السلام" المقدم لمجلس الأمن، معتبرةً أنه يتضمن مغالطات تُبرئ الاحتلال من خرق اتفاق وقف إطلاق النار وتعطيل إعادة إعمار غزة.
وأُنشئ "مجلس السلام" في يناير 2026، في إطار المقترح الأميركي الذي أثمر اتفاقاً لـ "وقف إطلاق النار" على غزة في أكتوبر 2025.. ورغم أن الغاية الأساسية للمجلس في بادئ الأمر كانت "الإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة إعمار القطاع"، إلا أن أهدافه توسعت لاحقاً لتشمل تسوية النزاعات الدولية، ما أثار مخاوف من أن يتحول إلى كيان دولي موازٍ لمنظمة الأمم المتحدة.
وقدّرت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في أبريل الماضي كلفة إعادة الإعمار للسنوات العشر المقبلة في قطاع غزة بنحو 71,4 مليار دولار، وذلك بناءً على دراسة شاملة أُجريت بالاشتراك مع البنك الدولي.