دار الإفتاء تصدر كتابًا جديدًا حول الأحكام المتعلقة بالعقائد بمعرض الكتاب
تاريخ النشر: 15th, January 2026 GMT
في إطار جهودها المستمرة لتوضيح المسائل الشرعية للمسلمين، أصدرت دار الإفتاء المصرية مؤلفًا جديدًا يركز على الأحكام المتعلقة بالعقائد، باعتبار العقيدة أصل الدين وأحد الضروريات الأساسية للإنسان.
الأحكام المتعلقة بالعقائد
وأكدت دار الإفتاء أن العقيدة هي أساس الإيمان والصحة الروحية للمرء، وأن الخطأ فيها ليس كمثله في غيرها من الأمور، لما له من أثر بالغ على سلامة الإنسان وتوجيهه في حياته.
ويحتوي الكتاب على أكثر قضايا العقيدة شيوعًا وانتشارًا في الواقع المعاصر، مقدمًا لها شرحًا وافيًا، مع ملخصات سهلة في نهاية كل مسألة لتيسير الفهم على القارئ، كما يتضمن مقدمة نظرية تمهد للموضوعات الأساسية وتوضح أسس الكلام في العقيدة.
وأوضحت دار الإفتاء أن هذا الإصدار يأتي استجابة لحاجة المجتمع لفهم صحيح وواضح لقضايا العقيدة، وحرصًا على تقديمها بأسلوب علمي مبسط يناسب مختلف الفئات.
ويُعرض الكتاب ضمن إصدارات دار الإفتاء المصرية في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، صالة 4 – جناح A26، داعية الجميع لزيارته والاطلاع على المحتوى العلمي والديني القيم الذي يقدمه.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء دار الإفتاء الأحكام اصل الدين العقيدة دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
متى تُدفع الدية في حوادث السير؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين حول حكم الدية في حال التسبب في وفاة شخص عن طريق الخطأ أثناء القيادة، وهل يجوز دفعها لزوجة المتوفى.
وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال فتوى له، أن توصيف الواقعة يحدد الحكم الشرعي، مشيرًا إلى أن القتل ينقسم إلى ثلاثة أنواع: عمد، وشبه عمد، وخطأ، وأن الجهة المختصة بتحديد ذلك هي القاضي، الذي ينظر في تفاصيل الواقعة مثل السرعة، وحالة الطريق، وصلاحية المركبة، وغيرها من الملابسات.
مقدار الديةوأضاف أنه في حال ثبوت أن الواقعة تُعد قتلًا خطأ، فإن الدية تكون واجبة، موضحًا أن الدية هي مبلغ مالي يُدفع لأهل المتوفى، وتُقدّر في الوقت الحالي بما يعادل نحو 35 كيلوجرامًا و700 جرام من الفضة بسعر يوم السداد.
وأكد أن الدية لا تُعطى لشخص واحد بعينه، بل تُوزع وفقًا لأنصبة الميراث الشرعية، بحيث يكون للزوجة نصيب محدد، وكذلك الأبناء وبقية الورثة، كلٌّ بحسب نصيبه الشرعي.
وأشار إلى أن الشريعة راعت التيسير، فأجازت سداد الدية على أقساط تصل إلى ثلاث سنوات في حال عدم القدرة على دفعها دفعة واحدة.
كما لفت إلى أن هناك كفارة واجبة في القتل الخطأ، وهي صيام شهرين متتابعين، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ﴾ [النساء: 92].