حصاد 2025| الأزهر للفتوى يعزّز الدعم العلمي ويطوّر وحداته المبتكرة لخدمة المجتمع
تاريخ النشر: 15th, January 2026 GMT
شهد عام 2025م نشاطًا مكثفًا لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في مجال الدعم العلمي وتطوير الوحدات المبتكرة، بما يعزّز جودة العمل البحثي، ويرفع كفاءة الخدمات الدعوية والنفسية والتوعوية المقدمة للمجتمع، ويسهم في تحقيق رسالة الأزهر الشريف في بناء الإنسان وصون استقرار المجتمع.
7 مليون فتوى إلكترونية خلال 2025
وبلغ إجمالي أعمال الدعم العلمي والوحدات المبتكرة خلال عام 2025م عدد 73,635 عملًا متنوعًا، شمل أنشطة البحث والمراجعة والتدريب، وبرامج الدعم النفسي والتثقيف، وتطوير المبادرات النوعية.
وجاءت البنود التفصيلية لأعمال الدعم العلمي والوحدات المبتكرة على النحو الآتي:▪️ البحوث والمراجعة: 2,240
▪️ التدريب والتطوير: 721
▪️ وحدة الاستثمار والتنمية: 121
▪️ الصالون الثقافي: 12
▪️ وحدة الدعم النفسي: 62,535
▪️ قسم الدراسات العبرية: 580
▪️ وحدة بيان: 7,426
وتعكس هذه الأرقام الدور المتنامي للمركز في إعداد البحوث والدراسات العلمية ومراجعة المحتوى الشرعي والفكري، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية وتطويرية تستهدف رفع كفاءة العاملين في المجالات الدعوية والبحثية.
كما شهد عام 2025م نشاطًا ملحوظًا لوحدة الدعم النفسي التي قدّمت خدماتها لآلاف المستفيدين؛ دعمًا للصحة النفسية، وحمايةً للأسر والشباب من الاضطرابات السلوكية والفكرية، بالإضافة إلى الجهود النوعية لوحدة "بيان" في تصحيح المفاهيم وتفنيد الشبهات الفكرية المعاصرة.
وساهم الصالون الثقافي وقسم الدراسات العبرية في توسيع آفاق الحوار العلمي والفكري، وتعزيز الوعي بقضايا الهوية والثقافة، ودعم الباحثين في مجالات الدراسات الحضارية والدينية واللغوية.
ويؤكد هذا الحصاد أن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يواصل دوره العلمي والفكري الرائد من خلال منظومة متكاملة تجمع بين البحث الرصين، والدعم النفسي والاجتماعي، وتصحيح المفاهيم، وبناء قدرات الباحثين؛ بما يجسد رسالة الأزهر الشريف في خدمة الدين والوطن والإنسان.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأزهر الأزهر العالمي للفتوى الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية الدعم النفسی الدعم العلمی
إقرأ أيضاً:
ميداوي: 14 مادة جديدة لتنظيم البحث العلمي ورفع منح الدكتوراه من 40 إلى 70%
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن إصلاح منظومة البحث العلمي بالمغرب دخل مرحلة جديدة تقوم على إرساء إطار قانوني وتنظيمي متكامل، بهدف الارتقاء بالجامعة المغربية وتعزيز تنافسيتها الدولية.
وأوضح ميداوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب أمس أن البحث العلمي ظل لسنوات يعاني اختلالات مرتبطة بضعف التأطير القانوني، ومحدودية التمويل، وغياب هياكل معترف بها قانونيا، إلى جانب إشكالات مرتبطة بالموارد البشرية والتقييم المنتظم.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن القانون 59.24، الذي صادق عليه البرلمان، خصص لأول مرة بابا كاملا يضم 14 مادة للبحث العلمي، خلافا للقانون 01.00 الذي لم يكن يتضمن مقتضيات واضحة في هذا المجال، مضيفا أن المختبرات وبنيات البحث “لم تكن لها أي شرعية قانونية في السابق”.
وأضاف الوزير أن الإصلاحات الجديدة تشمل مراجعة قانون المركز الوطني للبحث العلمي، وتعزيز تمثيلياته الجهوية، إلى جانب مراجعة قانون الوكالة الوطنية للتقييم وضمان الجودة، وربط ذلك بإعداد خارطة جامعية ومخطط مديري جديدين، فضلا عن تحيين الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي للفترة 2026-2035، ووضع استراتيجية جامعية خاصة بالابتكار.
وفي ما يتعلق بالحكامة، كشف ميداوي عن إحداث أقطاب جامعية ومجالس أمناء، مع منح الجامعات صلاحيات أوسع وآليات تدبير حديثة، من بينها إمكانية تعيين 10 نواب للرؤساء و4 نواب للعمداء، وإحداث معاهد متخصصة وبنيات بحث وفق معايير دولية.
كما أعلن الوزير عن تنويع فئات الموارد البشرية العاملة في البحث العلمي، عبر استحداث صفة الأستاذ المنتسب، والباحث ما بعد الدكتوراه، والباحثين والخبراء المتخصصين، إلى جانب تقنيي وإداريي البحث، وإحداث هيئة خاصة بالباحثين لأول مرة.
وفي جانب التمويل، أوضح ميداوي أن القانون الجديد ينص على إحداث هيئة وطنية لتعبئة وتدبير الموارد المالية المخصصة للبحث العلمي، مع تنويع مصادر التمويل بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، مبرزا أن هذا الأخير يساهم بأكثر من 50 في المائة من تمويل البحث العلمي في عدد من الدول المتقدمة.
وسجل الوزير اتخاذ مجموعة من التدابير العملية، من بينها رفع نسبة منح الدكتوراه من 40 إلى 70 في المائة، وإطلاق برنامج وطني بشراكة مع المكتب الشريف للفوسفاط بغلاف مالي يصل إلى مليار درهم، إضافة إلى استمرار برنامج “بريما” الأوربي، وتقدم المغرب للحصول على صفة “شريك” لدى الاتحاد الأوربي في مجال البحث العلمي، ما سيفتح آفاقا جديدة للتمويل والتعاون الدولي.
وشدد ميداوي على أن إصلاح البحث العلمي يعد “الرهان الأصعب” بالنسبة للجامعة المغربية، معتبرا أن تطوير هذا المجال هو ما يميز الجامعة عن باقي القطاعات، ويعكس قدرتها على المساهمة في التنمية والابتكار.
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية