وزير الإسكان: متابعة مشروعات «حياة كريمة» تضمن سرعة استفادة المواطنين
تاريخ النشر: 16th, January 2026 GMT
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن المتابعة الدورية لموقف تنفيذ المشروعات التي تتم بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، وخاصة ضمن مبادرة «حياة كريمة»، تساهم في إيجاد الحلول الفورية لأي معوقات قد تظهر خلال التنفيذ، بما يضمن سرعة استفادة ملايين المواطنين من الخدمات المقدمة.
وأعرب "الشربيني" عن تقديره للدور الهام الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربي كذراع صناعي وطني قوي في المجالين العسكري والمدني، مشيرًا إلى أن التعاون مع الإنتاج الحربي يتيح الاستفادة من الإمكانيات والموارد المحلية لتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية ذات أولوية، تعود بالنفع المباشر على المواطنين.
الإسراع بتنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحيوأضاف وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هناك توافقًا بين الوزارتين على ضرورة التأكيد على شركات المقاولات العاملة في تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي بالمبادرة بضرورة ضغط الجداول الزمنية والإسراع بمعدلات التنفيذ ودخول المشروعات الخدمة، للاستفادة من الإمكانيات التصنيعية المتاحة في شركات الإنتاج الحربي، وكان آخرها الطلمبات الغاطسة التي ستوفر عملة صعبة.
مشروعات الصرف الصحي بالمبادرة الرئاسيةوأكد وزير الإسكان حرص الحكومة على المضي قدمًا في تنفيذ مبادرة «حياة كريمة»، التي تهدف إلى تنمية رأس المال البشري وتحسين حياة المواطنين، وتوفير كافة الخدمات الأساسية في القرى المستهدفة من صرف صحي ومياه شرب وغيرها.
وشدد على متابعة ما تبقى من أعمال المرحلة الأولى وتذليل كل العقبات لضمان سرعة الإنجاز وتسليم المشروعات، استعدادًا للانطلاق المكثف للمرحلة الثانية من المبادرة وفق أعلى مستويات الأداء والمعايير الحديثة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإسكان حياة كريمة المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان الإنتاج الحربی وزیر الإسکان حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية : لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل وملتزمون بحماية المواطنين ولا مساس بأسعار استهلاك الغاز
عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور الأستاذ أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية، تساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
وعقب الأستاذ أحمد كجوك، وزير المالية، نافياً اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكداً أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
كما أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.