محافظ أسيوط يعلن إعادة فتح نفق ديروط ورصف طريق الشراقوة لتحسين السيولة المرورية
تاريخ النشر: 16th, January 2026 GMT
أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، إعادة فتح نفق ديروط أمام حركة المرور، وذلك عقب الانتهاء من الأعمال اللازمة، بما يسهم في تيسير حركة المواطنين والمركبات، والحد من التكدسات المرورية، وتحقيق السيولة المرورية داخل نطاق مركز ديروط.
وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط، برئاسة سوزان محمد، ستتابع أعمال رصف طريق الشراقوة، المقرر تنفيذها ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين مستوى البنية التحتية، لافتًا إلى أن الطريق يخدم مناطق سكنية كثيفة ويستفيد منه عدد كبير من المواطنين، بما ينعكس إيجابًا على سهولة التنقل ودعم الأنشطة اليومية والحركة الاقتصادية بالمنطقة.
وأشار اللواء دكتور هشام أبو النصر إلى أن إعادة فتح النفق تمت عقب التنسيق مع وزارة النقل، برئاسة الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة وزير النقل، استجابةً لمطالب أهالي مركز ديروط، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام بملف الطرق والنقل ورفع كفاءة المحاور الحيوية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد محافظ أسيوط حرص المحافظة على المتابعة المستمرة لكافة المشروعات الجاري تنفيذها على أرض الواقع، مع التأكيد على الالتزام بالمواصفات الفنية والجداول الزمنية المحددة، مشيرًا إلى استمرار تنفيذ مشروعات تطوير ورفع كفاءة الطرق بمختلف مراكز المحافظة، والتفاعل السريع مع مطالب المواطنين، بما يسهم في تعزيز السلامة المرورية وتحسين جودة الحياة لأبناء أسيوط.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط خدمات وزارة النقل فتح قدم مطالب منطقة مركز حركة سير خطة اللواء شبكة محافظ أسيوط وحدة مراكز محل البنية التحتية فنية السيولة الحركة المرورية عدد بير سكنية محافظ أسیوط
إقرأ أيضاً:
الأعلى للقضاء برئاسة القوي يحقق في تداول مقاطع مصورة لتنفيذ حكم قضائي بسبها
أعلن المجلس الأعلى للقضاء فتح إجراءات للتحقق من ملابسات تداول مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنفيذ حكم قضائي صادر عن إحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف سبها.
وأوضح المجلس أن الحكم يتعلق بتطبيق العقوبة المنصوص عليها في القانون رقم (70) لسنة 1973 بشأن إقامة حد الزنا، مؤكدا أن الأحكام القضائية النهائية واجبة التنفيذ متى استوفت إجراءاتها القانونية، مع ضرورة تنفيذها وفق الضوابط التي تحفظ كرامة الإنسان وهيبة القضاء.
وأكد المجلس أن تصوير إجراءات تنفيذ الأحكام ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا يعد من مقتضيات التنفيذ ولا من مقاصد الشريعة، مشددا على ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لذلك.
وقرر المجلس تكليف إدارة التفتيش على الهيئات القضائية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من الواقعة، ورفع نتائج التحقيق لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية بحق كل من تثبت مسؤوليته.
وتداولت مواقع التواصل مقطعا لقيام الشرطة القضائية في مدينة سبها بجلد امرأة حدا 100 جلدة في قضية زنا، قال القائمون عليها إنهم ينفذون حكم محكمة جنايات سبها.
وأثار المقطع المصور ردود فعل واسعة حول مشروعية تصوير إجراءات التنفيذ ونشرها، ومدى توافق ذلك مع الضوابط القانونية والاعتبارات المرتبطة بكرامة المحكوم عليهم وهيبة القضاء، وحول ما إذا كان هذا تجاوزا لأحكام القانون وحدود صلاحياته الممنوحة له في تنفيذ الأحكام.
المصدر: المجلس الأعلى للقضاء
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0