بعد انتقاد السيسي لزيادة الواردات.. 4 خطوات لتوطين صناعة مستحضرات التجميل يحددها "خبراء الضرائب"
تاريخ النشر: 16th, January 2026 GMT
اقترحت جمعية خبراء الضرائب المصرية، 4 خطوات لتوطين صناعة مستحضرات التجميل في مصر بعد أن انتقد الرئيس عبد الفتاح السيسي ارتفاع حجم واردات مستحضرات التجميل إلى 471 مليون دولار و زيادة واردات مستحضرات العناية بالشعر إلى 174 مليون دولار في حين قفزت واردات مزيلات العرق إلي 440 مليون دولار.
وقال النائب أشرف عبد الغني أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن حجم سوق مستحضرات التجميل في مصر يتراوح بين 65 إلى 70 مليار جنيه سنويا وهو ينمو بمعدل 7.
وأكد أن المنتجات المستوردة تمثل أكثر من 65% من حجم السوق و تواجه الصناعة المحلية صعوبة في المنافسة بسبب التعقيدات الإدارية و الضرائب و الرسوم المرتفعة و عشوائية الاستيراد و ضعف الهياكل التمويلية و انتشار المنتجات المغشوشة و المقلدة.
وقال النائب أشرف عبد الغني، إن المشكلة الأكبر التي تواجه صناعة مستحضرات التجميل المحلية هو نقل تبعيتها من هيئة التنمية الصناعية و وزارة الصناعة إلى هيئة الدواء و وزارة الصحة رغم أن القانون رقم 15 لسنة 2019 يفيد أن مستحضرات التجميل لا تتبع وزارة الصحة وإنما تأتي ضمن المنتجات الاستهلاكية وليست ضمن الأدوية أو المنتجات الطبية.
وأوضح أن هيئة الدواء تفرض اشتراطات لا تتناسب مع طبيعة مستحضرات التجميل، كما أنها تمنع المصانع من الإفراج عن الخامات ومستلزمات الإنتاج من الجمارك الا بعد سداد 1% من حجم المبيعات السنوية لصالح اتحاد المهن الطبية رغم صدور أحكام قضائية نهائية بعدم جواز فرض هذه الضريبة علي مصانع مستحضرات التجميل.
وأكد عبد الغني أن الخطوة الأولى لتوطين صناعة مستحضرات التجميل هو نقل التبعية إلى وزارة الصناعة و ذلك يساهم في جذب مزيد من الاستثمارات و تقليل الأعباء علي المستثمرين و تحفيز المصانع علي زيادة الإنتاج.
وقال إن الخطوة الثانية هي تشديد الرقابة على الأسواق، حيث أدى ارتفاع الأسعار إلى ظهور أنواع شعبية تنتجها مصانع غير مرخصة مما أدى إلى انتشار المنتجات المغشوشة و المقلدة.
وأوضح مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الخطوة الثالثة هي إعادة النظر في الرسوم و الضرائب على صناعة مستحضرات التجميل و التي تجعلها غير قادرة على المنافسة مع المنتجات المستوردة.
وأوضح أن الخطوة الرابعة تقديم تيسيرات ضريبية و تمويلية للمصانع الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل الغالبية في قطاع مستحضرات التجميل، و ذلك يساهم في انتعاش القطاع و الوصول بنسبة الاكتفاء الذاتي من مستحضرات التجميل إلى 75% بحلول عام 2030
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية صناعة مستحضرات التجمیل خبراء الضرائب
إقرأ أيضاً:
متحدث الزراعة: صرف مستحقات القمح خلال 48 ساعة وتحفيزات لزيادة الإنتاج
أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن حجم التوريد المحلي من القمح بلغ نحو 4.3 مليون طن، مشيرًا إلى أن هذا الرقم يعكس نجاح سياسة تحديد سعر أردب القمح قبل بداية الموسم وتطبيق سعر عادل، وهو ما يمثل أحد أهم المحفزات لزيادة الرقعة الزراعية في مصر.
وأوضح خالد جاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك إقبالًا كبيرًا من المزارعين على توريد محصول القمح، لافتًا إلى أن السعر العادل شجعهم على التوسع في زراعته.
وشدد خالد جاد، على وجود نقاط استلام متعددة على مستوى الجمهورية، بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات، مؤكدًا أن المزارع يحصل على ضمان بتسليم المحصول خلال 24 ساعة، وصرف المستحقات المالية خلال 48 ساعة كحد أقصى.
وأضاف خالد جاد، أن مساحة زراعة القمح بلغت 3.7 مليون فدان، بزيادة 600 ألف فدان عن العام الماضي، مع تقديم تسهيلات متكاملة للمزارعين منذ بداية الزراعة وحتى نهاية الحصاد، مؤكدًا أن الموسم الحالي يُعد موسمًا جيدًا، موضحًا أنه مع افتتاح مشروع الدلتا الجديدة وزيادة المساحات المزروعة، تستهدف الوزارة الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من القمح الخاص بالرغيف المدعم خلال 4 سنوات.
نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح تجاوزت حاليًا 50%وأشار خالد جاد، إلى أن نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح تجاوزت حاليًا 50%، مع استمرار العمل لرفعها خلال الفترة المقبلة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو